مصرف ارزی دارو به صورتی چشمگیر کاهش یافت؛ به طوری که مصرف ارزی دارو در سال گذشته ۳۵۰میلیون دلار کمتر از سال ۹۳ بود
بحران دارویی به پایان رسید و گره دارو بالاخره باز شد اما تسهیل دسترسی بیماران به داروهایشان به همین سادگی‌ها نبود تا آنجا که امروز وزیر بهداشت از خستگی سرتیم دارویی کشور و اذیت و آزارهایی که در حقشان روا داشتند، می‌گوید.
به گزارش ایسنا، سال‌های ۹۱ تا نیمه ۹۲ اوج بحران‌های دارویی کشور بود، کمبودها و قیمت‌های سرسام‌آوری که نفس بیماران را بریده و البته راه را برای جولان سودجویان هموار کرده بود.
در چنین شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم «دارو» ضرب‌الاجل وزارت بهداشت قرار گرفت و در همین راستا ستاد مدیریت بحران دارو تشکیل شد که تصمیماتی مانند تسهیلات گمرکی را تصویب و روال واردات و ترخیص دارو
را عادی کرد.
همچنین ۱۸۰۰میلیارد تومان هم برای کاهش قیمت دارو در نظر گرفته شد که بخشی از این اعتبار صرف تکمیل پوشش بیمه‌یی داروها و قسمت عمده‌یی از آن نیز به داروهای بیماران خاص تعلق گرفت. بر همین اساس بود که در پایان ۱۰۰روز کاری دولت و بنا بر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، آرامش نسبی به حوزه دارو بازگشت.
همزمان با عادی شدن بازار دارویی کشور، طرح تحول نظام سلامت هم کلید خورد و بسته‌های تحولی در حوزه دارو نیز به تدریج اجرایی شد. به دنبال اجرای این بسته‌ها بود که باز هم بنا بر اعلام مسوولان سازمان غذا و دارو، مصرف ارزی دارو به صورتی چشمگیر کاهش یافت؛ به طوری که مصرف ارزی در سال گذشته ۳۵۰میلیون دلار کمتر از سال ۹۳ بود و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بحران یا کمبود دارویی در کشور نداشتیم و کمبودها در حد ۳۰ تا ۳۵قلم که البته چنین موضوعی در همه کشورها دیده می‌شود، باقی ماند.
بر این اساس سیاست‌های حمایت از تولید داخل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که با مشارکت دست‌اندرکاران بخش‌های تولیدی، توزیعی، عرضه و انجمن‌های صنفی مربوطه در وزارت بهداشت تدوین و به مرحله اجرا درآمدند. به طوری که با آغاز طرح تحول نظام سلامت، محدودیت واردات داروها و تجهیزات پزشکی در صورت تولید همان محصول در داخل کشور اجرایی شد و ممنوعیت ثبت فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی که مشابه تولید داخلی دارند با هدف حمایت از تولید داخل عملیاتی شد؛ محدودیت‌هایی که گویا بر مذاق خیلی‌ها خوش نیامده و آنانکه پیش از این از آشفته بازار دارو و تجهیزات، سودهای کلان به جیب می‌زدند، امروز عرصه را بر مدیران دارویی کشور تنگ کرده‌اند؛ به طوری که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارات خود برای معاون دارویی خود تشکر و ابراز امیدواری می‌کند که آقای دکتر(دیناروند) خستگی‌اش رفع شود و می‌گوید: برخی‌ها سازمان غذا و دارو را خیلی اذیت می‌کنند.
هر چند که دکتر دیناروند، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده و البته چندین مرتبه هم تاکید کرده که با جدیت به کار خود ادامه می‌دهد.
تحولی که در دارو رخ داد
حال با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه داروی کشور می‌بینیم که سهم بازار دارویی تولید داخل طی دو سال‌ونیم اخیر از 9/۶۲درصد به 7/۶۹درصد افزایش یافته است.
همچنین شاهد کاهش میانگین ارزبری واردات دارو از حدود ۱۲۶۵میلیون دلار طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ به حدود ۱۰۴۵میلیون دلار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بوده‌ایم و این اقدام با وجود تامین بسیاری از داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص در جهت رفع کمبودهای دارویی در اوضاع نابسامان دارویی مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است.
در عین حال افزایش میانگین میزان صادرات دارو از حدود ۱۳۸میلیون دلار در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به حدود ۱۵۰میلیون دلار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ از دیگر دستاوردهای تحول سلامت در حوزه دارویی کشور بوده است. علاوه بر این کاهش قیمت میانگین اقلام دارویی به میزان 26.5درصد در سال ۹۳ که حدود ۱۰۵میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به دنبال داشته است همچنین کاهش ۱۴درصدی آن در سال ۹۴ که حدود ۱۲۱میلیون صرفه‌جویی ارزی را به دنبال داشته است از دیگر نتایج تحول در دارو
بوده است.
بر این اساس به طور کلی طبق آمار شاهدیم که طرح تحول نظام سلامت کاهش سهم هزینه‌های دارو و ملزومات پزشکی را از کل هزینه‌های سلامت از 21.9درصد در سال ۹۲ به 14.4درصد در سال ۹۳ رسانده و کاهشی ۳۵درصدی را ایجاد کرده است.
حوزه غذا و تابوهایی که شکست
شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم اطلاع‌رسانی صریح درباره روغن پالم همچنین آب معدنی‌ها بود که به تشدید نظارت‌ها بر فرآورده‌های لبنی و اقدام برای حذف روغن پالم از این فرآورده‌ها همچنین نظارت مستمر بر سلامت نوشیدنی‌ها و ازجمله آب معدنی منجر شد.
در عین حال برنامه‌هایی مانند طرح پایش و کنترل محصولات لبنی در سطح عرضه تهران، اجرای طرح تشدید نظارت استانی از ابتدای سال ۹۴ در بیش از ۱۵ استان، اجرای طرح کنترل و پایش محصولات صنعتی در نیمه دوم سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵ در ۹ استان، ارتقای ایمنی و سلامت فرآورده‌های روغن و فرآورده‌های پروتئینی ازجمله اقدامات اجرایی در این مدت بوده‌اند.
همچنین در ادامه تحول در غذا، نظارت بر فرآورده‌های لبنی تشدید شد و شاهد ارتقای ایمنی و سلامت برنج، آب‌های معدنی و آشامیدنی در کشور، ارتقای سلامت و کاهش مصرف نمک(سدیم) در فرآورده‌های غذایی و غنی‌سازی مواد غذایی نیز بودیم. همچنین برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه سلامت غذا، شرایط سلامت فرآورده‌های غذایی را ارتقا داد؛ به طوری که برای مثال در زمینه استانداردهای شکر در نوشابه‌های گازدار وزارت بهداشت سقفی ۹درصدی را تعیین کرد.
چراغ راهنما روی محصولات غذایی
طرح ملی نشانگرهای رنگی تغذیه‌یی نیز ازجمله برنامه‌هایی بود که سازمان غذا و دارو برای اطلاع مردم از میزان سلامتی یک فرآورده غذایی آن را دنبال کرد.
براساس این برنامه ۱۸ماه به صنایع غذایی کشور فرصت داده شد تا محصولاتشان را به چراغ راهنمای تغذیه مصور کنند که در آن رنگ قرمز میزان زیاد، رنگ زرد میزان متوسط و رنگ سبز نشان از میزان اندک چربی، قند و نمک دارد.
بر این اساس درحال حاضر به طور میانگین ۳۰ تا ۸۰درصد صنایع این کار را انجام داده‌اند و بنا بر اعلام دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو ۶۰ درصد محصولات غذایی به این چراغ مصور شده‌اند. پایان شهریور ماه امسال نیز به عنوان ضرب‌الاجل نصب چراغ سه رنگ تغذیه‌یی در محصولات غذایی در نظر گرفته شده است.
بحث صدور و تمدید گواهی‌های تایید صلاحیت و مجوزهای فعالیت جهت شرکت‌های بازرسی و صدور گواهینامه‌های بین‌المللی(CB) و بررسی صحت گواهینامه‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک با سازمان جهانی بهداشت نیز از دیگر اقدامات سازمان غذا و دارو طی دو سال‌ونیم گذشته بوده است.
همچنین طی این مدت با اجرای طرحی از واردات محصولات مشمول ماده ۱۶قانون با توجه به آسیب‌رسان بودن آنها جلوگیری شد که محصولاتی نظیر پودر نوشیدنی و انواع غذاهای نیمه آماده فوری ازجمله آنها بود.
در عین حال از واردات محصولات سلامت محور با توجه به عدم رعایت اصول GMP یا قوانین و مقررات ایمنی نیز جلوگیری شد که در نتیجه پیگیری این سیاست‌ها در سال ۹۴ با ثبت منبع و محصول برای حدود ۲۹۰منبع/ محصول موافقت نشد.
