می‌گویند بخش خصوصی به برخی عملکردهای دولت انتقاد داشته و دارد؛ اما بنده می‌گویم که ما یک‌روز موافق و روز دیگر مخالف بحث‌ها و سیاست‌های دولت نیستیم بلکه به رونق اقتصاد می‌اندیشیم. درواقع، در این برهه زمانی و برای برطرف شدن معضلات اقتصادی بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصاد از دولت انتظاراتی را دارد، اما این نوع انتظارها بدان معنی نیست که بخش خصوصی درصدد مخالفت با سیاست‌های دولت تدبیر و امید است. بخش خصوصی می‌داند که همه مشکلات اقتصادی یک‌شبه برطرف نخواهد شد و ما هم درصدد پرهیز از هرگونه انتقادهای نابجا هستیم. دولت بنا دارد برای صنعتگران و تلاشگران اقتصاد نسخه‌یی را ارائه کند، بنابراین باید انتقادهای را بپذیرد و به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و راهکارهای ارائه شده توجه جدی داشته باشد تا این نوع اقدام‌ها جنبه عملیاتی به خود گرفته و در نهایت به سود حوزه مولد کشور یعنی تولید تمام شود. در ماه‌های ابتدایی سال جاری ما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی بوده‌ایم. هم‌اکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت حاشیه سود تولید بین 7تا ۱۲ درصد است اما سود بانکی ما تازه به ۱۸درصد رسیده این در حالی است که سود بانکی بخش تولید در کشور همسایه ما 5درصد است. بنابراین هنوز در اتخاذ بخش‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها با دنیا فاصله‌ها داریم. دولت در تهیه پلتفرم اقتصادی، بخش تولید را در کنار سایر بخش‌ها (مسکن، واردات و...) می‌بیند، بنابراین نرخ تسهیلات امروزی پاسخگوی نیاز بخش تولید نیست. منابع اطلاع‌رسانی چندی پیش اعلام کردند که بدهی معوق بخش صنعت ۸۰۰میلیارد تومان است اما ما اعتقاد داریم این رقم بیش از 2هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و باید راهکار مناسبی برای آن اندیشید. به عبارت دیگر ما به عنوان صنعتگران باید بگوییم که پول برای صنعت نیاز بوده اما هدف نیست. دولت در این بازه زمانی باید هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را کاهش دهد تا صنعتگران با خیال راحت‌تری فعالیت کنند. متاسفانه در زمینه تک نرخی شدن ارز نیز سیاست روشنی اتخاذ نشده و بنابراین بخش اعظمی از فعالان صنعتی بنا به عدم شفافیت لازم از فعالیت‌های اقتصادی سر باز زده‌اند و سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرمولد همچون بانک‌ها و خرید سکه تزریق کرده‌اند. هم‌اکنون بخش‌خصوصی مبلغ قابل توجهی از دولت طلبکار است و همچنان آب، برق و گاز بسیاری از واحدهای تولیدی بدهکار در حال قطع شدن است؛ این موضوع درحالی است که هیچ ارتباط دوسویه و درک درست از مشکلات در حل و فصل مشکلات این حوزه وجود ندارد. درحال حاضر، کشور نیاز به انقلاب و رویش در صنعت دارد، انتظار داریم دستگاه قضا و بانک‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی آستین بالا بزنند و اقدامات جدی دوسویه‌یی را به عمل آورند. اقتصاد کشورمان همچنان با معضلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از این مشکلات عدم به‌روز بودن سیستم بانکی است، به‌واقع هنوز بسیاری از مشکلات سیستم بانکی پابرجاست و همچنان همه فشارها بر دوش واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته می‌شود. به عنوان مثال، مشکلات حوزه صنعت گلستان فراتر از مشکلات زیرساخت‌ها و تامین آن است. باید بپذیریم با شرایط به وجود آمده 70درصد از صنعت موجود استان گلستان زمین‌گیر شده و باید ابتدا مشکل خالی بودن 70درصدی واحدهای تولیدی و صنعتی گلستان رفع شود. هم‌اکنون باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی در بحث رونق اقتصادی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد توجه دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. هرچند هم‌اکنون همگرایی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی به وجود آمده اما گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد. به واقع، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که مورد بی‌مهری دولت قبل قرار گرفته بود در دولت تدبیر و امید فعال شده و باید مجمع نمایندگان استان گلستان نیز به این مجموعه ورود کرده و در جلسات این شورا شرکت کنند تا شاهد همگرایی و همسویی بیشتر در حوزه صنعت و اقتصاد استان باشیم. در نهایت باید گفت که باید درصدد انتظار کار گروهی میان دولت و بخش خصوصی بود؛ چرا که این ارتباط دوسویه و کارگروهی حلال تمام مشکلات است که امیدواریم در آینده نزدیک به این سمت و سو حرکت کنیم.
