گروه تشکل‌ها
اکثر اتفاقات مهم در زمان رخ دادن از نظرها مخفی است ولی زمانی که مدتی از آن می‌گذرد، می‌توان درباره اهمیت رویداد نظر داد. تغییر در الگوی اتاق بازرگانی در یک سال اخیر یکی از این مسائل است. الگوی اتاق بازرگانی ایران که در کشاکشی تلاش برای حرکت بینابین دولت و بخش خصوصی داشت امروز با حرکت از یک الگو به الگوی دیگر روبه‌رو است. اگر پیش از این کارشناسان شرایط اتاق بازرگانی را شبیه به الگوی آسیایی اتاق‌های بازرگانی توصیف می‌کردند امروز شاهد این موضوع هستیم که اتاق بازرگانی بیش از هر الگویی به الگوی کانتیننتال نزدیک شده و این خطر کاملا احساس می‌شود که در آینده‌یی نه چندان دور با تغییر در قانون اتاق بازرگانی عملا به اتاقی از جنس اتاق‌های بازرگانی مدل عمومی بدل شود.
طیف‌بندی اتاق‌های بازرگانی
اتاق‌های بازرگانی در جهان را به صورت طیفی ترسیم می‌کنند. در یک سوی مدل عمومی بنا شده که عملا اتاقی کاملا دولتی و حاکمیتی است و در سوی دیگر شاهد اتاق‌های مدل انگلوساکسون هستیم که اتاق‌ها کاملا خصوصی هستند. بهتر است ابتدا مروری بر ادبیات مدل‌های اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌هایی که با این نام فعال هستند، داشته باشیم:
مدل عمومی: در این مدل، اتاق‌ها براساس قوانین عمومی و ملی(یک قانون ملی که برای تاسیس اتاق وضع و تصویب می‌شود) شکل می‌گیرند و به نوعی حق انتخاب مدیریت اتاق با دولت است. بودجه چنین اتاق‌هایی به وسیله دولت تامین می‌شود و حقوق افراد شاغل نیز توسط دولت پرداخته می‌شود. بر همین اساس اتاق‌ها موظف به انجام وظایف تعیین شده از سوی دولت و ارائه گزارش عملکرد هستند. این مدل با توجه به آنچه گفته شد در واقع نقش یک نهاد دولتی در جهت حمایت از منافع عمومی اقتصاد و نه الزاما اعضای اتاق بازرگانی است. اجباری یا اختیاری بودن عضویت توسط نهادها و مسوولان دولتی تعیین می‌شود. مدل کانتیننتال: در این مدل، عضویت در اتاق اجباری است و اتاق تحت یک قانون عمومی فعالیت می‌کند. اما برخلاف مدل عمومی، بدنه اجرایی و مدیریتی اتاق از طریق مکانیسم انتخابات و رای‌گیری از میان اعضا انتخاب می‌شوند. اتاق کانتیننتال با هدف صیانت از منافع عمومی همچنین توجه به منافع فعالان اقتصادی فعالیت می‌کند. این اتاق‌ها تحت قانون عمومی و ملی تاسیس می‌شوند. قانون، محدوده اختیارات، فعالیت‌ها، ترکیب اعضا و سیستم مدیریت اتاق را تعیین می‌کند. عضویت فعالان اقتصادی در این
اتاق اجباری است. مدل آسیایی: این اتاق‌ها تحت قوانین عمومی و ملی فعالیت می‌کنند. مطابق قانون از نام اتاق محافظت می‌شود و هیچ‌کس حق ندارد نام سازمان یا تشکل خود را اتاق بازرگانی بگذارد. در مقایسه با مدل کانتیننتال، اعضای اتاق در این مدل از استقلال بیشتری در اداره اتاق برخوردارند و می‌توانند بدنه اجرایی اتاق ازجمله رییس، هیات‌مدیره و کمیسیون حسابرسی را انتخاب همچنین در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. با این وجود در بسیاری از موارد نیز یک عضو ناظر از دولت بر تمام تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اتاق نظارت می‌کند. مدل اوراسیایی: اتاق در مدل اوراسیایی، یک سازمان غیرانتفاعی غیردولتی است که تحت قوانین ملی فعالیت می‌کند ولی عضویت در آن اختیاری است. این قبیل اتاق‌ها با هدف حفاظت از منافع اعضا همچنین توسعه اقتصادی در منطقه مورد نظر تشکیل می‌شوند. این اتاق‌ها تحت قانون عمومی و ملی که خاص اتاق وضع شده است، فعالیت می‌کنند. عضویت در این اتاق‌ها اختیاری است و هیچ نهادی حق ندارد نام سازمان یا تشکل خود را اتاق بازرگانی بگذارد. مدل انگلوساکسون: این مدل در واقع متضاد مدل عمومی است. مدل آنگلوساکسون بی‌نیاز از ایجاد قوانین ملی یا عمومی
برای فعالیت‌های اتاق بازرگانی شکل می‌گیرد. در واقع تفاوت اصلی این مدل با مدل عمومی در این است که این اتاق‌ها مانند هر تشکل خصوصی دیگری از قبیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند و به فعالیت می‌پردازند. هدف این اتاق‌ها حمایت از منافع اعضای اتاق و فعالان اقتصادی است. اتاق بازرگانی مدل آنگلوساکسون، یک موسسه غیرانتفاعی است که تحت قوانین بخش خصوصی فعالیت می‌کند، درصدد حمایت از منافع فعالان اقتصادی است و براساس عضویت اختیاری بنا نهاده شده است. برای تاسیس و فعالیت این نوع از اتاق‌ها قانون ویژه‌یی وضع نمی‌شود. عضویت در این اتاق‌ها اختیاری است و بر همین اساس اتاق‌های بازرگانی آنگلوساکسون برای اینکه بتوانند تعداد اعضای خود را افزایش دهند، تلاش می‌کنند بر کیفیت خدمات خود بیفزایند.
از مشکلات عضویت اختیاری این اتاق‌ها می‌توان به تعداد کم اعضای اتاق، اثرگذاری اعضای قدرتمند اتاق و احتمال رخداد«سواری مجانی» اشاره کرد.
مدل اتاق‌های بازرگانی ایران چیست؟
کارشناسان معتقد هستند با توجه به مشخصات هر الگو از اتاق‌ها مدل اتاق بازرگانی ایران بیش از هر چیز به مدل آسیایی شبیه است. در حقیقت اتاق بازرگانی ایران سعی کرده از یک سوی نماینده‌یی از بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر مشروعیت خود را از دولت کسب کند. به همین دلیل در قانون با ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی نظارت سعی شد تا حدی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت پذیرد. با این وجود هنوز این اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی قابل پذیرش بود. در یک سال اخیر اما شاهد افزایش ارتباط بین اتاق بازرگانی و دولت بودیم. در حقیقت نقش مشورتی اتاق این بار به گونه‌یی جدید تعریف شد و در همه فعالیت‌های خارجی دولت شاهد حضور نمایندگان بخش خصوصی بودیم. هر چند این موضوع از خواسته‌های قدیمی بخش خصوصی بود اما پررنگ شدن نقش مدیران دولتی در اتاق بازرگانی باعث انتقاداتی هم شد. با وجود آنکه رییس اتاق بازرگانی از بخش خصوصی انتخاب شده بود اما مدیران اجرایی وی اکثرا سابقه دولتی داشتند که مهم‌ترین آن می‌توان به دبیرکل اتاق بازرگانی اشاره کرد. اما به نظر می‌رسد با کنار رفتن جلال‌پور خطر دولتی شدن بیش از پیش اتاق بازرگانی محتمل‌تر شده است. در ابتدای شروع
انتخابات صحبت از حضور برخی مدیران دولتی مطرح بود و بعد از واکنش‌های تند به جای این مدیران یکی از معاونان سابق وزرا برای ریاست اتاق بازرگانی ایران کاندیدا شده است. این درحالی است که وی پیش از این نیز بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران تکیه زده بود که در 12سال قبل از وی نیز همیشه توسط مدیرانی اداره می‌شد که سابقه دولتی داشته‌اند. در حقیقت اتاق درحال حرکت از مدل آسیایی به سوی دیگر طیف‌های اتاق‌هاست. اگر روزی کارشناسان اتاق بازرگانی ایران را به مدل آسیایی تشبیه می‌کردند اما امروز اتاق بیش از هر زمانی به مدل کانتیننتال شبیه است.
خطر تغییر در قانون اتاق بازرگانی
یکی از مسائلی که در این دوره احتمال زیاد اجرایی خواهد شد، ارائه طرح تغییر در قانون اتاق بازرگانی است. از دوره هفتم ارائه این طرح در دستور کار بود و طبیعتا هیات نمایندگان، هیات رییسه و شورای عالی نظارت این دوره مهم‌ترین ارکان‌های طراح قانون جدید هستند. بسیاری علت به تعویق افتادن ارائه این قانون را صبر برای روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی جدید می‌دانستند. بسیاری از کارشناسان درباره خطر دولتی شدن بیش از پیش اتاق بازرگانی در این قانون جدید هشدار داده‌اند. از طرف دیگر طرح تشکل تشکل‌ها مدت‌هاست که توسط معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران که در دوره هشتم قدرت زیادی مطرح کرده است، پیشنهاد می‌شود. هر چند این طرح ظاهری تشکل محور و مثبت دارد اما بعضی از کارشناسان معتقدند که این طرح می‌تواند موجبات برداشته شدن مدل انتخاباتی در اتاق بازرگانی ایران را باعث شود و شاهد حذف انتخابات 4ساله اتاق بازرگانی ایران باشیم. از طرف دیگر با دولتی‌تر شدن اتاق ایران اهمیت تشکل‌های غیردولتی که صرفا از پیوستن بخش خصوصی واقعی و برای انعکاس مشکلات آنها ایجاد شده است، بیشتر می‌شود.
