جزئیات بسته پیشنهادی بورس به مجلس
ماده241 قانون تجارت یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری این ماده قانونی این بود که پاداشهای کلان و همینطور تعدد عضویت در هیات مدیرهها را ممنوع کند. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزییات بسته پیشنهادی این سازمان درباره لایحه اصلاحیه قانون تجارت را که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تشریح کرد. جعفر جمالی گفت: ماده241 قانون تجارت یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداشهای کلان و همینطور تعدد عضویت در هیات مدیرهها را ممنوع کند. وی افزود: متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد بسیاری از مدیران و شرکتها تقاضا کنند که این متن مجددا موردبازنگری قرار گیرد؛ ازجمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل میشود، نظر تدوینکنندگان قانون را منعکس نکرده بود. در حقیقت آنچه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است. جمالی ادامه داد: بنابراین به درخواست شرکتها و تقاضای سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسهیی با حضور آقای لاریجانی رییس مجلس
شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانونگذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد، جایگزین شود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هیات مدیره به نمایندگی از دستگاههای اجرایی ممنوع شده همچنین سقف پاداشها محدود باقی مانده است؛ در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکتهایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد. جمالی افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت «بخشی از سهام» استفاده شده بود که این بخشی از سهام اولا مشخص نبود چه بخشی است؛ ثانیا چون در شرکتهای حاضر در بورس هر لحظه معاملات انجام میشود و این میتوانست هر لحظه مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیرقانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ بنابراین درخواست کردیم برای عبارت «بخشی از سهام» یک خطکشی معرفی شود که بتوان بر آن نظارت کرد.
گفتنی است دوم شهریور شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بههمراه اعضای هیاتمدیره این سازمان با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و بسته پیشنهادی درخصوص اصلاحیه ماده241 قانون تجارت را جهت بررسی بیشتر و بهتر قانون تجارت، به وی تقدیم کرد.
تامین مالی ١٠٠٠ میلیارد تومانی از طریق بورس کالا
مدیرعامل بورس کالای ایران بااشاره به اینکه شرکت بورس کالا تنها با یکی از ابزارهای مالی خود بیش از یکهزار میلیارد تومان برای بنگاهها تامین مالی کرده است، اظهار داشت: با اینکه زمان زیادی از معرفی پروسه تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا نگذشته، این ابزار رفتهرفته مورد شناخت فعالان صنایع و شرکتها قرار گرفته و بالغ بر یکهزار میلیارد تومان تامین مالی از محل انتشار این اوراق صورت گرفته است. حامد سلطانینژاد طی نشستی اعلام کرد: این روش تامین مالی به معنی آن است که هر تولیدکننده با اتکا به تولید آینده خود میتواند، بخشی از پول موردنیازش را تامین کند. سلطانینژاد افزود: یکی از مزیتهای انتشار اوراق سلف موازی برای شرکتها، فرآیند اداری خیلی سریع به نسبت سایر روشهای تامین مالی است بهطوری که تولیدکنندگان میتوانند با مراجعه به بورس کالا مراحل کار را با سرعت انجام دهند. در همین رابطه مدیرعامل تامین سرمایه آرمان، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش را از معضلات اصلی تولیدکنندگان در زمان رکود دانسته و در این مورد میگوید: اگرچه مرسومترین راهحلی که تولیدکنندگان در این زمان انتخاب میکنند گرفتن وام توسط بانکهاست، اما این کوتاهترین و تنهاترین راه نیست، راه دیگر استفاده از تامین مالی از طریق بورسهاست. محمودرضا خواجهنصیر در ادامه افزود: ما میتوانیم در بازار سرمایه کارهای بزرگی انجام دهیم بهطوری که سقف اعتباری و پرداختی به مشتریان در بانکها محدود است اما در صورتی که حجم فروش یک شرکت بالا باشد به راحتی میتواند از طریق ابزارهای بازار سرمایه تسهیلات مناسبی دریافت کند. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت نیز در ادامه نشست گفت: شرکتهای تولیدکننده به جای آنکه با گذاشتن ضمانتنامه و روندی نهچندان کوتاه، تسهیلات از بانکها بگیرند، به پشتوانه محصولاتی که برای مثال طی یک سال آینده تولید خواهد شد، میتوانند سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه خود را برای یک سال آینده از طریق اوراق سلف موازی مرتفع کنند. علی قاسمی اظهار داشت: تاکنون چندین شرکت از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بخش قابلتوجهی از سرمایه در گردش موردنیاز خود را تامین کردهاند و امیدواریم روزبهروز شاهد افزایش تعداد این شرکتها باشیم. در ادامه نیز مدیرعامل تامین سرمایه امین در رابطه با اوراق سلف موازی میگوید: سررسید اوراق سلف موازی استاندارد عمدتا یک ساله طراحی شده هر چند میتواند بلندمدتتر هم منتشر شود. به گفته علی سنگینیان، اوراق سلف موازی استاندارد در زمان رکود سرعت نقد شوندگی بالایی دارد و از مالیات معاف است. سنگینیان معتقد است: حال که نظام بانکی برای تامین پول موردنیاز تولیدکنندگان با مشکل روبهرو است، ابزارهای تامین مالی در شرکتهای بورسی میتواند عصای دست تولیدکنندگان باشد؛ با این تفاسیر برای خروج اقتصاد از رکود باید از همه ظرفیتهای کشور استفاده کرد که بازار سرمایه یکی از مهمترین آنهاست. براساس این گزارش، شرکتهای پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پردیس، ذوبآهن اصفهان، گلگهر، چادرملو، پتروشیمی آبادان و سیمان سپاهان تاکنون با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کردهاند.