رییس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق ایران: اصل 44قانون اساسی با نیازهای امروز همخوانی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
امسال سال پایانی خصوصی‌سازی‌هاست بنابراین باید پرونده تمام شرکت‌هایی که در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، بسته شود. در این راستا دور جدیدی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در شهریور ماه آغاز خواهد شد تا 2هزار و 100میلیارد تومان دیگر به مجموعه واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی افزوده شود. به گزارش «تعادل» در این میان دو واگذاری مهم به چشم می‌خورد؛ واگذاری پتروشیمی دماوند به ارزش یک هزار و 370میلیارد تومان که همزمان با هفته دولت انجام خواهد شد و واگذاری 120جایگاه سوخت که در 25 استان کشور به اجرا درخواهد آمد. هر چند واگذاری جایگاه‌های سوخت در گذشته نیز تجربه شده بود اما این بار مقیاس واگذاری‌ها گسترده‌تر شده و گویی سازمان خصوصی شرایط این واگذاری‌ها را به نفع بخش خصوصی کمی تعدیل کرده است. هر چند تجربه خصوصی‌سازی جایگاه‌های سوخت در سال‌های گذشته چندان موفق نبود اما این بار سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی استقبال خوبی را از این واگذاری‌ها پیش‌بینی می‌کند.
سبحانی در گفت‌وگو با «تعادل» با تشریح جزییات واگذاری‌ها تا پایان سال جاری اظهار کرد:«بخش عمده واگذاری‌ها در شهریور ماه صورت خواهد گرفت. در هفته دولت 2هزار و 100میلیارد تومان واگذاری صورت خواهد گرفت که بخش مهمی از این واگذاری مربوط به پتروشیمی دماوند با ارزش پایه یک هزار و 370میلیارد تومان است که مزایده آن 14شهریور ماه برگزار خواهد شد. دو، سه شرکت کوچک هم واگذار خواهد شد که ارزش ریالی آن چندان زیاد نیست که در این میان می‌توان به نساجی قائم‌شهر و پتروشیمی دهلران اشاره کرد. واگذاری مهم دیگر در شهریور ماه واگذاری جایگاه‌های سوخت است که در 25 استان کشور 120جایگاه سوخت واگذار خواهد شد که می‌تواند در رونق واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و پررنگ‌تر شدن حضور این بخش کمک کند. ارزش مجموع واگذاری جایگاه‌های سوخت 700میلیارد تومان است.»
وی با اشاره به عدم موفقیت واگذاری جایگاه‌های سوخت در گذشته گفت:«تجربه گذشته محدودتر بود و از 30جایگاه سوخت فراتر نمی‌رفت. با این حال در واگذاری‌های گذشته جایگاه‌های سوخت موفقیت حاصل نشد که در این زمینه آسیب‌شناسی‌های لازم صورت گرفت و برخی ایرادات رفع شد تا این بار واگذاری‌ها با موفقیت بیشتری همراه باشد. به عنوان نمونه در واگذاری‌های گذشته خریدار باید 100درصد ثمن معامله را به صورت نقدی پرداخت می‌کرد. در همین حال، خریدار باید برای سایر جایگاه‌های سوخت هم متقاضی می‌شد به عبارت دیگر واگذاری‌ها به صورت بلوکی و استانی بود. براساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده در واگذاری‌های بعدی جایگاه‌های سوخت تسهیلات بهتری برای خریداران در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه در واگذاری‌های سال گذشته پرداخت اولیه به 40درصد کاهش پیدا کرد. در همین حال اقساط دو ساله برای خریداران در نظر گرفته شد تا شرایط برای خریداران بهتر باشد. امسال نیز در واگذاری جایگاه‌های سوخت، پرداخت اولیه به 30درصد کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این تقریبا در 70درصد موارد اقساط چهار ساله در نظر گرفته شده است. در تعدادی از واگذاری‌ها هم اقساط 3ساله شده و تنها حدود
15-10درصد دو ساله باقی ماند.»
واگذاری جایگاه‌های سوخت موفق خواهد بود
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی با توجه به شرایط ویژه‌یی که برای واگذاری 120جایگاه سوخت در نظر گرفته شده است، این واگذاری‌ها را موفقیت‌آمیز پیش‌بینی کرد و گفت:«در شیوه قیمت‌گذاری هم اصلاحاتی صورت گرفته تا قیمت پایه به نفع خریداران باشد. بر این اساس حدود 70درصد از جایگاه‌های سوخت تعدیل قیمتی شدند. با توجه به مجموعه اقداماتی که صورت گرفته است، پیش‌بینی می‌شود استقبال خوبی از این واگذاری‌ها صورت گیرد. تعداد مراجعان به سازمان خصوصی‌سازی هم نشان می‌دهد واگذاری جایگاه‌های سوخت این بار با مزایده‌های خوبی همراه خواهد بود. پیش‌بینی ما این است که جایگاه‌های سوخت بیش از دو برابر قیمت پایه قیمت بخورند. اطمینان داریم درخصوص این واگذاری‌ها با توجه به شرایط و تسهیلات ویژه‌یی که در نظر گرفته‌ایم، بخش خصوصی واقعی وارد عرصه خواهند شد نه خصولتی‌ها.»
سبحانی نیمه دوم سال جاری را از نظر واگذاری‌ها پررونق خواند و افزود:«در سال 95، 220شرکت و بنگاه در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد که کار قیمت‌گذاری آنها آغاز شده است. پیش‌بینی می‌کنیم، نیمه دوم سال 95 از نظر واگذاری‌ها دست‌کم برای سازمان خصوصی‌سازی پررونق باشد. اینکه بازار جواب می‌دهد یا نه، موضوعی است که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم امسال به تنهایی برابر 2 تا 3سال اخیر آگهی برای واگذاری وجود داشته باشد. امسال سال پایانی خصوصی‌سازی است بنابراین سازمان خصوصی‌سازی موظف است شرایط عرضه را برای هر شرکتی که در ته سبد خود دارد، فراهم کند. در همین راستا یکی از این اقدامات هم قیمت‌گذاری صحیح است تا ورود بخش خصوصی واقعی به فعالیت‌ها میسر شود.»
وی در مورد دلیل کند بودن روند خصوصی‌سازی‌ها در نیمه نخست سال جاری نیز این‌گونه توضیح داد: «دلیل اصلی عدم واگذاری‌ها در نیمه نخست امسال مسائل مربوط به قیمت‌گذاری نبوده است بلکه با توجه به اینکه تیر ماه زمان برگزاری مجامع شرکت‌هاست و سود و زیان شرکت‌ها پس از برگزاری مجامع مشخص می‌شود پیش از آن امکان قیمت‌گذاری وجود ندارد. بنابراین اغلب واگذاری‌های بلوکی و عمده پس از برگزاری مجامع و مشخص شدن صورت وضعیت مالی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و بر این اساس واگذاری‌ها در نیمه دوم سال جاری شدت خواهد یافت.»
تصویر ناخوشایند شرکت‌های تحت واگذاری
هر چند با واگذاری شرکت‌های باقی مانده دیگر سبد سازمان خصوصی‌سازی خالی خواهد شد اما بررسی شرکت‌های واگذار شده تحت نظر سازمان خصوصی‌سازی این موضوع را تایید می‌کند که بخش اعظم این واگذاری‌ها از مطلوبیت کافی برخوردار نبوده است. در این رابطه اغلب به سازمان خصوصی‌سازی خرده گرفته می‌شود که روند واگذاری‌ها آن‌گونه که باید و شاید با روح خصوصی‌سازی هماهنگ نبوده است. یکی از عمده‌ترین انتقاداتی که در این رابطه وارد می‌شود، منطقی نبودن قیمت‌گذاری‌هاست که سبب شده تا بخش خصوصی واقعی قدرت رقابت با شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها را نداشته باشد. در همین رابطه یلدا راهدار، رییس کمیسیون«رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری» اتاق ایران نیز با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها، بالا بودن قیمت‌های پایه واگذاری‌ها را یکی از عمده‌ترین دلایل عدم استقبال بخش خصوصی واقعی عنوان کرد.
راهدار در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد:«گاه اتفاق می‌افتد که سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت را به کرات به مزایده می‌گذارد اما به فروش نمی‌رود. سوال اینجاست که چرا وقتی سازمان خصوصی‌سازی چنین وضعیتی را مشاهده می‌کند، قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد؟ گاهی اوقات قیمت‌های پایه چنان بالاست که نه تنها بخش خصوصی واقعی بلکه شبه‌خصوصی‌ها هم از آنها استقبال نمی‌کنند. وقتی یک شرکت 30بار اعلام فروش می‌شود اما به فروش نمی‌رود حتی اگر محاسبات اقتصادی هم جواب بدهد دیگر کسی از آن استقبال نخواهد کرد. چون تصویر ناخوشایندی راجع به آن شرکت شکل می‌گیرد که دیگر کسی از آن استقبال نمی‌کند.»
وی با بیان اینکه بنگاه‌هایی که در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند معمولا به سمت ضرردهی پیش می‌روند، افزود: «چرا باید بخش خصوصی از یک واحد ضررده استقبال کند؟ بخش خصوصی در جایی کار می‌کند که سود داشته باشد. اما متاسفانه روندی طی سال‌های اخیر درخصوصی‌سازی‌ها طی شده این است شرکت‌هایی که قرار بوده به سمت خصوصی‌سازی بروند کم کم تضعیف شده‌اند بنابراین چهره مناسبی در اذهان عموم نداشته‌اند.»
مدیران دولتی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهند
انتقادات راهدار درخصوص شیوه قیمت‌گذاری واگذاری‌ها درحالی است که به گفته سبحانی انتقادات متناقضی به سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه وارد می‌شود. سبحانی با بیان اینکه در مجموع این موضوع که گاهی اوقات قیمت‌ها بالاست را رد نمی‌کنیم، این‌گونه توضیح داد: «در این رابطه همواره یک تضاد وجود دارد. گاهی اوقات سازمان خصوصی‌سازی را به این متهم می‌کنند که قیمت‌گذاری برای واگذاری‌ها بالاست و قیمت پایه منطقی نیست. به صورت موازی این انتقاد هم به گوش می‌رسد که سازمان، شرکت‌ها را به قیمت پایین واگذار کرده است. استاندارد این است شرکتی که هر ساله ضرر می‌دهد حتی اگر مجانی هم واگذار شود، سود کرده‌ایم چراکه دیگر ضررهای سالانه آن باری بر دوش دولت نخواهد داشت اما در این مورد هم این حساسیت و انتقاد وارد می‌شود که شرکت‌ها را به بهای ارزانی واگذار کرده‌ایم. نمونه چنین شرایطی را در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی دیدیم که صدای انتقاد بسیاری بلند شد که سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌ها را ارزان می‌فروشد.»
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه بسته به اینکه شرکت تحت واگذاری به بخش خصوصی واقعی واگذار شود یا بخش خصولتی و نیمه دولتی، انتقادات متفاوت است، افزود: «اگر شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود، می‌گویند شرکت با بهای اندکی واگذار شده و سازمان خصوصی ارزان‌فروشی کرده است. یکی از چالش‌های اصلی ما این است که در واگذاری‌ها از حداکثر امکانات خود استفاده و شرایط مناسبی ایجاد کنیم تا بخش خصوصی واقعی وارد عرصه شود. اما متاسفانه در حال حاضر این امکان وجود ندارد که بخش خصوصی واقعی پا به عرصه بگذارد و حتی اگر در مواردی شرایط برای ورود بخش خصوصی واقعی مهیا شود، مدیران شرکت‌های دولتی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهند.»
توانمندسازی بندی که مغفول ماند
با وجود انتقاداتی که به شیوه خصوصی‌سازی‌ها وارد می‌شود، کارشناسان نیز به این موضوع اذعان دارند که همه نواقص موجود در روند خصوصی‌سازی‌ها به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی برنمی‌گردد و بخشی از آن ناشی از قوانین و مقررات حاکم است که جلو حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی را می‌گیرد. در همین رابطه راهدار نیز با قابل دفاع بودن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: «نمی‌توانیم، بگوییم سازمان خصوصی‌سازی بد عمل کرده است. اما شرایط، قوانین و ضوابط حاکم بر این فضا مناسب نیست و به درستی اجرا نشده است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی‌سازی قوانین دست و پاگیری است که جلو قوت گرفتن فعالیت‌های بخش خصوصی را می‌گیرد. بنابراین به عنوان نخستین اقدام برای اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها باید در اصل 44 قانون اساسی بازنگری صورت گیرد چراکه منطبق با نیازهای روز کشور در زمینه خصوصی‌سازی نیست. اما متاسفانه قوانین و مقررات در کشور چنان در هم تنیده شده است که نمی‌توان به آنها دست برد. بنابراین اغلب ترجیح داده می‌شود تا با وجود همان مشکلات، دست به اصلاح قوانین زده نشود.»
وی با بیان اینکه در مقوله خصوصی‌سازی توانمندسازی واحدها مغفول واقع شده است، اظهار کرد: «باید این موضوع را در نظر داشت که وقتی شرکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا پیش از آن از انواع حمایت‌های دولتی برخوردار بوده است. بنابراین وقتی قرار است این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود باید در ابتدا مورد حمایت قرار گیرد، توانمند شود و بتواند روی پای خودش بایستد تا پس از آن بتواند درآمدزایی هم داشته باشد اما متاسفانه این موضوع به صورت کامل نادیده گرفته شده است. بنابراین با واگذاری‌ها تمام حمایت‌هایی که تا پیش از آن وجود داشته به یک‌باره متوقف می‌شود و بنگاه‌ها رفته‌رفته رو به ضعیف‌تر شدن می‌روند.»
راهدار افزود: «به عنوان نخستین اقدام پس از واگذاری، شاهد آن هستیم که بنگاه‌ها بلافاصله تعدیل نیرو می‌کنند در حالی که این کار از نظر قانونی درست نیست. اما مجموعه جدید با نیروهایی فرسوده مواجه می‌شود که به درد بخش خصوصی نمیخورد. در این شرایط حمایت یا سوبسیدی هم در نظر گرفته نمی‌شود تا برای ارتقای این نیروها هزینه شود و به کیفیت لازم برسد تا بخش خصوصی بتواند با آنها به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین، اگر انتظار داریم پس از واگذاری‌ها بنگاه‌ها قوی‌تر شوند نباید آنها را پس از واگذاری به حال خود رها کنیم بلکه باید برنامه‌یی نیز برای توانمندسازی واحدها پس از واگذاری در نظر بگیریم.»
مجلس در اصل 44 بازنگری کند
رییس کمیسیون «رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری» اتاق ایران با بیان اینکه انتظاری که در زمینه خصوصی‌سازی وجود دارد، شفافیت در عمل است، اظهار کرد: «همچنین از مجلس انتظار می‌رود در اصل 44 قانون اساسی بازنگری انجام دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه مطالعات خوبی انجام داده است. در همین حال، اتاق بازرگانی هم روی نواقص اصل 44 قانون اساسی بررسی‌های خوبی انجام داده است که می‌تواند بسیار مفید واقع شود. متاسفانه اصل 44 قانون اساسی با نیازهای امروز همخوانی ندارد. بنابراین برای شتاب گرفتن خصوصی‌سازی و بالا بردن شانس موفقیت بخش خصوصی باید بازنگری‌های لازم صورت گیرد.»
وی بررسی اهلیت و اعتبارسنجی را از دیگر اقدامات ضروری در واگذاری‌ها دانست و تصریح کرد: «در این رابطه باید از اتاق بازرگانی هم کمک گرفته شود تا در نتیجه خصوصی‌سازی، فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی و توانمند سپرده شود. متاسفانه موضوعی که امروز شاهد آن هستیم، این است که اغلب واگذاری‌ها به بنگاه‌های وابسته به دولت صورت گرفته است. بنابراین قانون دور زده شده است و اسم آن را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت بلکه نوعی تغییر مدیریت است. در نتیجه همچنان روح دولتی بر بنگاه‌ها حاکم است و بنگاه‌ها با نگاه دولتی اداره می‌شوند.»
گرچه شرکت‌های موجود در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال جاری واگذار خواهند شد اما روند خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد. به‌طور قطع برای بهره‌مندی بیشتر از توان و ظرفیت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باید بازنگری‌های لازم چه در سطح قانونی و چه در سطح عملیاتی صورت گیرد تا آنچه با عنوان خصوصی‌سازی از سال‌ها پیش در کشور آغاز شده است، در نهایت تقویت بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد به بار بیاورد.
