الهام امین‌زاده، دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع‌الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد و گفت: در جلسه اخیر کمیته 76 تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی برای تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.
امین‌زاده همچنین با اشاره به اینکه اوایل انقلاب در سال 59 اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب، که از بانک‌های مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمانت گرفته بودند، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی‌آمدند تا به طور قانونی یا غیرقانونی به همراه سرمایه‌های ملی از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت، بانک‌ها یا سپرده‌گذاران، شورای انقلاب لایحه‌یی را برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید که اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و باید به روزرسانی شود.
به گزارش ایسنا، وی به ایرادها و اشکالات قانون سال 59 برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: ازجمله این اشکالات عبارتند از: پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع‌الخروجی و عدم به روزآوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور، عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع‌الخروجی افراد با گردش مالی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ایشان(یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیسم اطلاع‌رسانی قطعی به افراد ممنوع‌الخروج شده از حکم ممنوع‌الخروجی خود، شمولیت حکم ممنوع‌الخروجی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت هنگام ایجاد زمینه ممنوع‌الخروجی، نیاز به اخذ تصویبنامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکت‌ها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع ممنوع‌الخروجی نظیر بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در طول چند سال گذشته در بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای جلو‌گیری از بروز این مشکلات مصوباتی پیش‌بینی شده است اما تا زمانی که بخشنامه‌های مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نشود، تامین‌کننده حقوق متقابل بانک‌ها و اشخاص بدهکار نخواهد بود.
ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثنا می‌شود
امین‌زاده با اشاره به قانون و دلایل ممنوع‌الخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوءشهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضایی و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر تصریح کرد: در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخشنامه مورخ 2/7/92 بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود، ممنوع‌الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع‌الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثنا شود.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود، می‌تواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند، خاطرنشان کرد: برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد، معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به جمع‌آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های مربوط به ممنوع‌الخروجی اقدام کند تا برای رعایت حقوق شهروندان، قانون جدید مربوط به ممنوع‌الخروجی از کشور تهیه و تدوین شود.
