گروه انرژی حمید مظفر
روز گذشته و پس از ماه‌ها فعل و انفعال، سرانجام مجلس شورای اسلامی پرونده کارت سوخت و توزیع بنزین با این سیستم را بست. کارت سوخت حذف شد اما ماجرای حذف آن از آن دست ماجراهایی بود که شاید خیلی راحت‌تر و با حاشیه کمتر می‌توانست اتفاق بیفتد. ماجرایی که از فروردین ماه سال جاری و در فرآیند بررسی بودجه سال 95 در آخرین روزهای مجلس نهم آغاز شد و سرشاخ دولت با منتقدان خود این‌بار به زمین کارت سوخت و بنزین رسید.
دولت و وزارت نفت در آن زمان نتوانستند از پس تغییری که احمد توکلی، نماینده سابق تهران در لایحه بودجه سال 95 ایجاد کرد برآیند و لایحه بودجه با اضافه‌شدن بندی الحاقی که دولت را ملزم به حفظ کارت‌های سوخت و اخذ عوارض از پرمصرف‌های بنزین می‌کرد، بسته شد.
پس از آن چشم امید دولت به اصلاحیه‌یی بود که بنا داشت با تغییر مجلس به نمایندگان جدید ارائه کند و برخی خواسته‌های خود ازجمله حذف کارت سوخت و تک‌نرخی شدن بنزین که در تصویب لایحه بودجه 95 به آنها دست نیافته بود را دنبال کند. با آغاز به کار مجلس دهم و تقدیم اصلاحیه بودجه 95 توسط دولت، نمایندگان مجلس بررسی خود را روی آن آغاز کردند. اما در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون انرژی مجلس نزدیکی بیشتری با مجموعه وزارت نفت داشته‌باشد و خواسته‌های وزیر نفت تحقق پیدا کند، شاهد بودیم که کمیسیون انرژی رأی به چند نرخی‌شدن بنزین و ابقای کارت سوخت داد تا مشخص شود مجموعه وزارت نفت با کمیسیون انرژی دهمین مجلس شورای اسلامی نیز ماجراهای زیادی خواهد داشت.
اما روز گذشته و در حالی که انتظار می‌رفت پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس طبق معمول در صحن علنی نیز به تصویب برسد، خبر رسید که نمایندگان مجلس رأی به حذف کارت سوخت دادند تا نقطه‌یی بر انتهای داستان این سیستم توزیع سوخت پرحاشیه گذاشته شود. آنچه در اینجا جالب توجه به نظر می‌رسد، رأی به حذف کارت سوخت با وجود مخالفت کمیسیون انرژی است که شاید نشانگر گستره لابی‌گری وزارت نفت با نمایندگان در این رابطه است. گزارش «تعادل» در این رابطه را در ادامه می‌خوانید.
احمد توکلی نامی آشناست که در اکثر چالش‌هایی که مجلس برای دولت یازدهم ایجاد کرد، دیده می‌شود. فروردین‌ماه بود که در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 او پیشنهادی ارائه کرد که حدود 4ماه دولت را به تقلا وا داشته است. پیشنهاد اولیه این نماینده مجلس که به مصوبه تبدیل شد به قدری خام بود که در کمتر از چند ساعت به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. توکلی پیشنهاد کرده بود دولت برای بازه‌های مختلف مصرف سوخت، قیمت‌های مختلف تعیین کند. به عنوان مثال مصرف بین 180 تا 220لیتر قیمت بنزین مصرف‌کننده را 500تومان بالا می‌برد. مصرف بین 220 تا 260لیتر، 750تومان به قیمت بنزین اضافه می‌کرد. اگر مصرف‌کننده بیش از 300لیتر مصرف می‌کرد، باید بنزین را با نرخ 2000تومان می‌خرید. ایده توکلی سبب می‌شد عملا بنزین با قیمت‌های 1000، 1500، 1750 و 2000تومان فروخته شود که در صورت تحقق آشفتگی غیرقابل تصوری را در جامعه ایجاد می‌کرد. از طرفی دیگر این مساله سبب می‌شد که قیمت‌های بنزین به سمت بالا چسبندگی پیدا کنند. برای مثال شما می‌توانید درگیری خود با راننده تاکسی که کرایه بالایی را از شما طلب می‌کند با استدلال اینکه بنزین را با نرخ 2000تومان
خریداری کرده در حالی که ممکن است اینگونه نباشد، تصور کنید. در هر صورت ایراد این مصوبه آنقدر بدیهی بود که واکنش مهرداد بذرپاش، دیگر نماینده سابق تهران را در بر داشت و با اخطار وی این مصوبه به کمیسیون تلفیق بازگشت. پیش از این ناصر رییسی‌فر در گفت‌وگو با «تعادل» این طرح را صرفا سیاسی خوانده بود که هیچ‌گونه کارشناسی‌ای پشت آن وجود ندارد.
درنهایت مجلس نهم تصویب کرد که دولت برای سطح مصرف بالاتر از مصرف پایه باید قیمت تمام‌شده تولید و توزیع بنزین را از مصرف‌کننده دریافت کند و تعیین سطح پایه به وزارت نفت تکلیف شد. مجموعه وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه بارها بر فسادآفرینی دو نرخی‌شدن بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی تاکید کردند و خواستار کوتاه‌آمدن مجلس نهم از این تصمیم خود شدند. اما مجلس نهم درنهایت بر اصرارهای وزارت نفت وقعی ننهاد و بودجه سال 95 با دو نرخی شدن بنزین برای مصرف پایه و بالاتر و ابقای کارت سوخت تصویب شد.
همانطور که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت لایحه‌یی برای اصلاح بودجه به مجلس فرستاد که در آن خواستار حذف بنزین دونرخی و کارت سوخت شد. اما کمتر کسی انتظار داشت که کمیسیون انرژی اصلاحیه دولت را وتو کند. امیدواری دولت را در صحبت‌های زنگنه پیش از ارسال اصلاحیه به مجلس می‌شد دید. وی احتمال لغو این طرح را قوی دانسته بود.
اما کمیسیون انرژی مجلس دهم همه را غافلگیر کرد و در آخرین روزهای مرداد سال 95 خبر رسید که اعضای این کمیسیون به ابقای بند (ح) لایحه بودجه رأی داده‌اند. به گزارش «تعادل» و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی ادیانی‌راد، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس دهم از لزوم تبعیت دولت از مصوبه مجلس نهم سخن گفت: «مذاکرات و رأی‌گیری کمیسیون انرژی مجلس به عدم تمکین از تصمیم دولت و ابقای کارت سوخت منجر شد و دولت مکلف است بودجه مصوب مجلس نهم را در دستور کار قرار دهد». وی اظهار داشت که تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه پس از مطرح شدن این مبحث در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان گرفته خواهد شد.
اما با رسیدن کار به صحن علنی مجلس، داستان عوض می‌شود و نمایندگان مردم تصمیم می‌گیرند که برخلاف نظر کمیسیون انرژی و به نفع وزارت نفت رفتار کنند و به عمر کارت‌های سوخت خاتمه بدهند. بند (ح) تبصره 14 ذیل بند (ب) ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال95 کل کشور، دولت را مکلف کرده بود تا 4ماه پس از تصویب قانون بودجه تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوییلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به تمامی وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور انجام پذیرد.
با تصمیم نمایندگان مجلس در روز گذشته این بند از قانون بودجه حذف شد و به این ترتیب دولت می‌تواند سامانه کارت سوخت را از جایگاه‌های عرضه سوخت جمع‌آوری کند. بدین‌ترتیب می‌توان گفت که دولت توانسته در این مساله به پیروزی نسبی دست یابد.
چراکه دولت هم توانست مجلس را راضی کند تا کارت سوخت را حذف کند و هم افزایش قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان منوط به عدول آنها از میزان مصرف پایه است.
هرچند هنوز میزان مصرف پایه بنزین توسط دولت اعلام نشده اما قطعا دولت قصد دارد سهمیه‌یی را تعیین کند که کار به افزایش قیمت بنزین نرسد و بدین‌ترتیب دولت به دو هدف خود؛ یعنی حذف کارت سوخت و گران نشدن بنزین به ترتیب قطعی و نسبی دست یافته است.
سود و زیان کارت‌های سوخت
وزیر نفت ایران بارها از بی‌مصرف بودن کارت سوخت در شرایط فعلی سخن گفته بود. زنگنه در نشست خبری بهمن‌ماه سال گذشته خود صراحتا از بی‌فایده و هزینه‌بر بودن کارت‌های سوخت صحبت کرد. براساس گفته‌های منابع آگاه برآوردهای اولیه از هزینه ایجاد زیرساخت‌های این سیستم حدود 40میلیارد تومان بوده است. اما در عمل آنچه تحقق پیدا کرد، هزینه 140میلیارد تومان برای تهیه و نصب تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای این سامانه بود که اکنون پس از گذشت 10سال باید جمع‌آوری شود. پیش از این ناصر رییسی‌فرد، رییس انجمن جایگاهداران سوخت به «تعادل» گفته بود که سیستم‌های کارآمدتری در دنیا برای کنترل مصرف سوخت وجود دارد و از مخالفت خود با این سیستم از همان سال 85 و دولت اول محمود احمدی‌نژاد خبر داد. وی نظرات خود در مورد این سیستم را در یک جمله بیان کرد: «قطعا ما زیان کردیم!»
وی از فرسوده شدن و خرابی تعداد زیادی از کارتخوان‌ها به صورت روزانه و کیفیت پایین کارت‌های سوخت خبر داد که با توجه به کمبود جایگاه‌های سوخت منجر به تشکیل صف‌های طولانی می‌شد. همچنین جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به شمار می‌آید از عدم ضرورت بقای کارت سوخت با بنزین تک‌نرخی سخن گفته و اظهار کرده بود که کارت سوخت از وسیله به هدف تغییر ماهیت داده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ایسنا، این عضو کمیسیون انرژی بیان داشت: «متاسفانه گاهی اوقات وقتی ابزاری برای رسیدن به هدف شکل می‌گیرد آن ابزار خود به هدف تبدیل می‌شود و الان حفظ کارت سوخت با استدلال برخی افراد به یک هدف تبدیل شده، بدون اینکه در نظر داشته باشند چه هزینه‌هایی را در بردارد.» وی عنوان کرده بود که تنها استدلال موافقان ماندن کارت سوخت، استفاده‌یی است که از اطلاعات این سیستم می‌شود. میرزایی گفت: «تنها استدلالی که از طرف برخی نمایندگان در این موضوع دیده‌ام این است که ماندن کارت سوخت فقط ابزاری برای اطلاع از میزان مصرف باشد که در آینده اگر شرایطی اقتضا کرد، بتوانیم از این ابزار برای تنظیم مصرف سوخت استفاده
کنیم. این کار را می‌توانیم در جایگاه‌ها و از طریق کارت سوخت‌هایی که در اختیار جایگاهداران است انجام دهیم و میزان مصرف را هم از این طریق بفهمیم.» این نماینده مجلس همچنین از ضعف دولت در دفاع از خود در جریان این مساله نیز انتقاد کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: «متاسفانه نماینده دولت دهم نیز در جلسه کمیسیون آن‌طور که باید قوی عمل می‌کرد، ظاهر نشد و نتوانست دیدگاه‌ها و استدلال‌ها را کامل توضیح دهد.» وی بیان کرد: «از اظهارات نمایندگان اینگونه برداشت می‌شد که بیشتر ملاحظات امنیتی مطرح است تا اقتصادی. بحث صرف اقتصادی و صرفه‌جویی در مصرف، خام و ناپخته به نظر می‌رسد.»
ابهام در جزئیات حذف کارت سوخت
با وجود انتشار خبر تصویب حذف کارت سوخت هنوز جزئیاتی از طرف دولت مبنی بر تاریخ اجرای این طرح، کم و کیف آن یا حتی روش‌های احتمالی جایگزین اعلام نشده است. پیش از این رییس انجمن جایگاهداران کارت سوخت به «تعادل» اعلام کرد که به وزارت نفت پیشنهاد داده شده به صورت گسترده از دستگاه‌های POS و کارت‌های بانکی در جایگاه‌های عرضه بنزین و فرآورده‌های نفتی استفاده شود.
رییسی‌فرد در توضیح 4فایده اصلی این طرح گفت: «فایده اول این طرح این است که گردش کار بانک‌ها افزایش می‌یابد و باعث سودآوری و ارائه تسهیلات آنها می‌شود. ثانیا موجب کنترل نقدینگی در جایگاه‌ها و تسهیل امور می‌شود. فایده سوم این طرح این است که از فرسودگی پول جلوگیری می‌شود و هزینه چاپ پول بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و درنهایت اینکه چنین طرحی باعث کاهش چالش بین کارگران جایگاه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌شود.»
