یکی از سخنان روشن درباره اهمیت دولت در پیشبرد توسعه اقتصادی خاور دور را در نوشته‌های جیانگ کای‌شک رهبر حزب ناسیونالیست چین می‌یابیم که در سال1947 در کوران نبرد خود با حزب کمونیست چین نوشت: «چین نمی‌تواند با کشورهای پیشرفته صنعتی رقابت کند. به‌همین دلیل، چین باید یک سیاست حمایت‌گرایانه در مورد تجارت خارجی و یک سیاست برنامه‌ریزی اقتصادی در مورد توسعه صنعتی خود داشته باشد. سرمایه‌داران خصوصی به‌تنهایی نمی‌توانند در مقیاسی گسترده فعالیت کرده یا به رقابت با تراست‌ها و بنگاه‌های دولتی کشورهای دیگر بپردازند.
در همین راستا در دهه‌های1950 و 1960، سیاست صنعتی تایوان بر جایگزینی واردات و توسعه صادرات در صنایع سبک کاربر تمرکز کرد. ولی در دهه1970، سیاست‌های دولت به‌تدریج به سمت صنایع پایه و سنگین گرایش یافت و به عنوان جزیی از یک فرآیند ادغام پیشینی، صنایع تولیدکننده کالاهای واسطه‌یی تاسیس شدند. این روند با مالکیت دولتی وسیع در سطوح بالای صنایع سنگین ازجمله در زمینه تولید فولاد، کشتی‌سازی، پالایش نفت، تولید مواد شیمیایی، و تولید برق همراه بود. حتی در بخش‌هایی که بنگاه‌های دولتی در آنها سلطه نداشتند (مانند پلاستیک و منسوجات)، دولت در سال‌های اولیه به‌شدت در هدایت تولیدکنندگان خصوصی نقش داشت. از طریق مالکیت و مدیریت صنایع حیاتی بالادستی، همچنین به‌وسیله اقدامات گوناگون دیگری مثل کنترل واردات، تعرفه‌ها، شرایط ورود، شرایط محتوای داخلی، و اعطای اعتبارات ترجیحی، دولت تایوان به‌شدت بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر گذاشت. در اوایل دهه1980، سه‌چهارم صادرات تایوان را محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته و متوسط و 51درصد از آن را محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل می‌داد. بعدا، سیاست‌های تایوان به سمت حمایت غیرمستقیم و درنهایت به سمت
خصوصی‌سازی گسترده سوق یافت. با این حال، باز هم یکی از اهداف جدی دولت را تغییر آگاهانه ساختار اقتصادی به سوی فعالیت‌های با ارزش افزوده بیشتر با سرعتی بیش از آنچه از نظام بازار آزاد انتظار می‌رفت، تشکیل می‌داد. به عنوان نمونه، دولت پارک موسوم به «پارک علمی سینچو» (Hsinchu Science Park) را تاسیس کرد؛ برای سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته، امتیازات مالیاتی قایل شد؛ و در اواسط دهه1980، 60درصد کل هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه را پرداخت می‌کرد. در اواخر دهه1990، بیش از 80درصد صادرات تایوان را محصولات مبتنی بر فناوری تشکیل می‌داد. اقتصاددانان نئوکلاسیک، اقتصاد تایوان را تحت سلطه بنگاه‌های کوچک می‌دانستند. بنگاه‌های کوچک تایوان فعال و پرشور بودند، ولی این کشور بنگاه‌های بزرگ بسیار پویا و نیرومندی هم داشت. بنگاه‌های بزرگ تایوان از صرفه‌های مقیاس و تنوع بهره می‌بردند و این امر آنها را قادر می‌ساخت که به رقابت در بازارهای جهانی پرداخته و نهاده‌های واسطه‌یی را به‌طور کارامدی برای صادرکنندگان دیگر تایوان فراهم سازند. خود دولت تایوان ساختار صنعتی خود را مبتنی بر تعامل بنگاه‌های بزرگ و کوچک می‌دانست: «رابطه نزدیک و تقسیم کار بین
بنگاه‌های کوچک و متوسط ازیک‌سو و بنگاه‌های بزرگ ازسوی‌دیگر باعث ایجاد یک اقتصاد «هرمی» یا «خوشه‌یی» بسیار مستحکم از نظر ساختار صنعتی می‌شود که دستیابی به کارآیی‌های عملیاتی را میسر می‌کند.»
در دهه1970، شرکت‌های بزرگ تایوان _ شرکت‌های دارای بیش از 500کارکن، نزدیک به 58درصد ارزش‌افزوده صنعتی این کشور را تولید می‌کردند (در مقایسه با 53درصد در کره‌جنوبی و 49درصد در امریکا) . در سال1979، 100شرکت برتر تایوان 44درصد کل دارایی‌های صنعتی خصوصی را در اختیار داشتند.
در دهه1990، رشد سریع صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته تایوان مرهون شرکت‌های نسبتا بزرگ این کشور مثل «رایانه اِیسر» (با درآمد 6.5میلیارد دلار در سال1999)، «نیمه‌رسانای تایوان» (با درآمد 7.1میلیارد دلار در سال1999)، و «شرکت کوانتا» (با درآمد 7.1میلیارد دلار در سال1999) بود. در اواخر دهه1990، بنگاه‌های صنایع سنگین نسبتا بزرگ که اکثر آنها قبلا دولتی بودند، مانند «فولاد چین» (با درآمد 3.3میلیارد دلار در سال1999)، «محصولات شیمیایی فُرمز» (با درآمد 3.1میلیارد دلار در سال1999)، «پلاستیک فُرمز» (با درآمد 4.1میلیارد دلار در سال1999) و «پلاستیک نانیا» (با درآمد 1.4میلیارد دلار در سال1999)، ستون فقرات اقتصاد تایوان را تشکیل می‌دادند. بر اساس ارزش بازار، از میان 100شرکت برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) 26شرکت به تایوان تعلق داشت.
جمهوری اسلامی ایران که هنوز به الزامات سازمان جهانی تجارت و نظام تجاری چندجانبه جهانی متعهد نشده است امکان تدوین سیاست‌های خاص تجاری از قبیل کنترل واردات، تعرفه‌ها، شرایط ورود، شرایط محتوای داخلی، و اعطای اعتبارات ترجیحی البته هدفمند برنامه‌ریزی شودرا دارد ضمن اینکه یکی از الزامات در جهت پیشبرد اهداف مذکور؛ حکمرانی خوب دولت است.
نکته قابل ذکر آنکه پس از الحاق دسترسی به چنین سیاست‌هایی در تعارض و تضاد آشکار با مقررات و الزامات حقوقی آن سازمان خواهد بود. به دیگر سخن اینکه امروز عملا به‌دلیل عدم وجود اراده و عزم جدی این سد در مقابل سیاست‌های تجاری ایران واقع شده و فردا نیز توسل به چنین گشایش‌هایی قانونا ممکن نخواهد بود.
