تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به تامین منابع مورد نیاز خود از طریق یکی از نامناسبترین انواع منابع مالی یعنی بازار پول یا بانک هستند که استفاده از تسهیلات آنها مستلزم پرداخت بهرههای بسیار سنگین است. مدیریت سرمایهگذاری در اکثر شرکتهای بزرگ حوزه صنعت و معدن، در دو بخش صورت میگیرد. بخش نخست ایجاد سختافزار و واحد تولیدی بوده و بخش دیگر مربوط به ورود این شرکت به بازار است. در بخش نخست، در تمام نقاط دنیا، معمولا پس از طرح یک ایده و بررسی و ارزیابی تئوری آن، صاحب ایده بخشی از سرمایهگذاریهای اولیه طرح را انجام میدهد و بخش دیگر منابع مالی از روشهای مختلف تامین مالی از جمله بانک، سرمایهگذاریها، بورس و... فراهم میشود. اما پس از راهاندازی واحد تولیدی در کشوری همچون ایران که نرخ تکرار سرمایه در آن بسیار پایین و در حدود 2.5 مرتبه در سال است، مشکلات فراوانی برای واحدهای تولیدی ایجاد میشود، بنابراین بنگاههای تولیدی در کشور برخلاف کشورهای توسعه یافته، با مشکل کند بودن بازگشت سرمایه نیز مواجه هستند که این موضوع به دلیل شرایط خاص بازارهای ایران، همچون عدم وجود امکانات مالی و اعتباری مدرن برای تامین مالی
واحدهای تولیدی، است. از این رو، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به تامین منابع مورد نیاز خود از طریق یکی از نامناسبترین انواع منابع مالی یعنی بازار پول یا بانک هستند که استفاده از تسهیلات آنها مستلزم پرداخت بهرههای بسیار سنگین است. در نتیجه یافتن منابع مناسب تامین مالی به یکی از اصلیترین چالشهای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور بدل شده است. همچنین توزیع کالاهای تولیدی در کشور با روش سنتی، از دیگر مشکلات مرتبط با بحث تامین مالی است. از سوی دیگر اقتصاد ایران در دهههای گذشته، شریکی بزرگ به نام بخش دولتی را در برابر خود مشاهده کرده است که فعالیتهای گسترده این شریک در بخشهای مختلف، موجب کمتر شدن منابع مالی در دسترس برای بخش خصوصی شده است. با توجه به تجربههای به دست آمده در کشورهای مختلف، واحدهای اقتصادی دولتی نمیتوانند کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصی را داشته باشند، حال آنکه در ایران بخش اعظمی از منابع مالی در این واحدهای دولتی قفل شده است. همچنین حضور پر رنگ دولت در اقتصاد موجب کمتر شدن نرخ تکرار سرمایه تا یک بار در سال، به واسطه قرار گرفتن دولت به عنوان مشتری بخش خصوصی شده است. این موضوع بدهی سنگین بخش دولتی
و نیمه دولتی به شرکتهای خصوصی را در پی داشته که امکان وصول این بدهیها به راحتی وجود ندارد و وصول آنها به چالشی مهم برای این بنگاهها بدل شده است. حال با نگاهی به شرایط موجود میتوان دریافت که در صورت مرتفع نشدن موانع اینچنینی از سر راه اقتصاد، دسترسی درست به منابع مالی برای واحدهای تولیدی همچنان با مشکلهای متعددی مواجه خواهد بود و نرخ بازده سرمایهگذاری در کشور به رقم مناسب خود نخواهد رسید. وجود چنین مشکلاتی در تامین منابع مالی در کشور نه تنها سبب شده تا بانکها بتوانند تسهیلات خود را با بهرههای بالا ارائه دهند، بلکه کاهش تمایل سرمایهگذاران، برای سرمایهگذاری در ایران را در پی داشته است.