بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده۲۴۱ قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در دیدار محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با رییس مجلس شورای اسلامی که دیروز در مجلس برگزار شد، لاریجانی از حضور چهرههای علمی و متخصص در راس مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز خرسندی کرد و رییس سازمان بورس هم با قدردانی از حمایتهای مستقیم مجلس از بازار سرمایه، تصویب قوانین مناسب مرتبط با این حوزه را اقدام موثری ازسوی قوه مقننه در روند تقویت و توسعه این بازار ارزیابی کرد. پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن تشریح روند شکلگیری بورسها، ساختارمند شدن بازار سرمایه و اقدامات و فعالیتهای موثر سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان ناظر این حوزه را در رشد و توسعه این بازار مهم برشمرد. همچنین در پایان این دیدار بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده241 قانون تجارت جهت بررسی بیشتر به رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. براساس این گزارش، متن قانون اصلاح ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر
است: ماده واحده ـ ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود: ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده(134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیاتمدیره درنظر گرفته شود، بههیچوجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 3درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 6درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیاتمدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده درخصوص پاداش هیاتمدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 هستند. تبصره2ـ هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر
استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.