اگرچه کارشناسان اقتصادی دلایل متعددی را برای تداوم رکود اقتصادی ازقبیل بالا بودن سود تسهیلات، بالا بودن تورم، تحریم‌ها و... معرفی کرده‌اند اما یکی از موارد را در تحلیل‌های کوتاه‌مدت نادیده گرفته‌اند و آن رابطه بین مبارزه با فساد اقتصادی و تداوم رکود در کوتاه‌مدت است. پژوهش‌های متعددی در داخل و خارج درمورد تاثیر فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی انجام شده و همه آنها یک نتیجه واحد را دربردارند که فساد اقتصادی موجب کاهش رشد اقتصادی یا کند شدن نرخ رشد اقتصادی می‌شود و کاهش فساد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. در یک دوره کوتاه‌مدت، مبارزه با فساد در یک سیستمی که نهادهای رسمی به خوبی از پس کنترل فساد بر نمی‌آیند، موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی یا تداوم رکود می‌شود و پس از این دوره گذار است که کاهش فساد تاثیر مثبت خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. هنگامی که وجود رانت و اطلاعات غیرشفاف فضای غیررقابتی را ایجاد کرده و زمام اقتصاد در دست شرکت‌هایی است که به نحوی با این رانت ارتباط دارند، در هیاهوی دولت برای مبارزه با فساد رشد این شرکت‌ها کند می‌شود. یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم مبارزه با فساد اقتصادی بوده و تاکنون افشای
ارقام فسادها لااقل هیاهویی را در این زمینه به پا کرده است که افکار عمومی را به این سمت هدایت کرده و نااطمینانی‌هایی برای بهره‌مندان از این فسادها به همراه داشته است. در این مورد یک دوره زمانی لازم است تا با نهادینه شدن مقررات فضای رقابتی شکل گیرد و شرکت‌های جدید با کسب اعتماد به عرصه اقتصاد وارد شوند. هر چه دولت و کلیت حکومت در این مورد با اراده‌تر و مصمم‌تر باشند و ایجاد یا تقویت نهادهای رسمی (تصویب و اجرای کارآمد قوانین و مقررات) را تسریع ببخشند این دوره تاخیر کوتاه‌تر خواهد شد و بعد از آن کاهش فساد اقتصادی بر افزایش رشد اقتصادی اثرات خود را نشان خواهد داد. اما برای کاهش این دوره تاخیر چه چیزهایی لازم است؟ مهم‌ترین آنها ایجاد فضای اعتماد پایدار بین فعالان اقتصادی است که لازمه آن عبارت است از:
نهادینه کردن قوانین مبارزه با فساد
ایجاد شفافیت و نهادینه‌سازی آن
ایجاد اعتماد بر دایمی بودن اجرای دقیق این قوانین و عدم تغییر آهنگ اجرای آن با تغییر دولت و مجلس که لازمه آن وجود نهادهای نظارتی کارآمد و مستقل و شفاف‌سازی در همه امور است. ایجاد شفافیت و آزادی در نقد و اظهارنظر افکار عمومی جامعه را به سمتی پیش می‌برد که با تغییر دولت و مجلس عقبگرد نخواهد داشت.
تعیین‌تکلیف فوری و قاطع پرونده‌های فساد اقتصادی
اجرای دقیق قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی و عدم انحراف از آنها
پایداری مصوبات در یک دوره زمانی کارآمد و پرهیز از مصوبات جدید ناقض
