بحث انتخابات اتاق بازرگانی ایران بهانه‌یی بود تا پای صحبت‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد حسینی‌منتظر، دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی و عضو هیات موسس انجمن روحانیان کارآفرین کشور بنشینیم. وی مدرس حوزه و دانشگاه و مربی امور عقیدتی سیاسی بسیج و سپاه است. با وی درباره مباحث فقهی حضور دولتی‌ها در بحث اتاق بازرگانی به گفت‌وگو نشستیم.
کمتر از دو هفته به انتخابات باقی مانده و ما شاهد حضور کاندیداهای با سابقه دولتی برای ریاست اتاق بازرگانی هستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
بحث اتاق بازرگانی از مباحث بسیار پراهمیت است چراکه مسائلی که در اتاق بازرگانی در جریان است به خوبی ریشه بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. در روایات ما یکی از انواع شر، بدکرداری‌های خود ماست که همان هوای نفس است و بدترین دشمن ممکن است. در روایات به این بخش عدوان می‌گویند و حداقل نیازمند جهاد صغیر است. بهترین جهاد ما در برابر بدکرداری‌های خود پایبندی به قانون است و بالاترین قانون در کشور قانون اساسی است. بیایید با یکدیگر نگاهی به قانون اساسی کشور و رهنمودهای آن بیندازیم. قانون اساسی می‌گوید اقتصاد در کشور از 3 بخش تشکیل شده است. بخش دولتی، تعاونی و خصوصی هر 3مورد تاکید قانونگذار بوده و اگر بخواهیم به صورت مساوی برای هر یک سهمی در نظر بگیریم، نقش هر کدام باید 33درصد از اقتصاد کشور باشد اما می‌بینیم که اینگونه نیست.
علت این مساله از دیدگاه شما چیست؟
به دلایل مختلف مانند وجود نفت و اقتصاد نفتی همچنین شرایط سیاسی شرایط به گونه‌یی پیش رفت که از قبل از انقلاب تاکنون سهم دولت در اقتصاد بیشتر از بقیه بخش‌ها بود. امروز نیز دولت 85درصد از اقتصاد را در اختیار دارد و سهم بقیه بخش‌ها ازجمله خصوصی و تعاونی تنها 15درصد است. تعاونی‌ها با وجود تمام کارهایی که انجام داده‌اند در بهترین حالت 5 یا 6 درصد از اقتصاد را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی کمتر از 10درصد کل اقتصاد برآورد می‌شود. این مساله به معنی ظلم به بخش خصوصی و تعاونی است. اما شما از علت این موضوع می‌پرسید و علت اصلی از نظر من زیاده خواهی دولت است. بعد از آنکه بزرگان به این نتیجه رسیدند که این تقسیمات به اقتصاد کشور آسیب‌زده است بحث خصوصی‌سازی مطرح شد اما به دلیل زیاده‌خواهی بخش دولتی شاهد ایجاد بخش جدیدی به نام خصولتی‌ها در اقتصاد بودیم که در واقع همان دولت است. بخش خصوصی که پیش از این هم چندان قوی نبود پس از شروع خصولتی‌سازی
روز به روز لاغر و نحیف‌تر شد. در بحث خصوصی‌سازی اصولا بحث تعاون فراموش شد و نامگذار به جای آنکه غیردولتی‌سازی باشد به خصوصی‌سازی تعبیر شد. غیردولتی‌سازی اما هیچگاه رخ نداد چراکه اقتصاد با کنار رفتن دولت در ظاهر به محل جولان خصولتی‌ها بدل شد. از طرف دیگر اینگونه نیست که منافع خصولتی‌ها به جیب دولت برود بلکه مدیران دولتی از طریق خصولتی‌ها یکه‌تاز میدان شدند. از یک سوی در دولت پاداش‌های نجومی می‌گرفتند و از سوی دیگر خصولتی‌ها را ایجاد کردند. همه این موارد منجر به تضعیف بخش خصوصی و بیشتر از آن تضعیف تعاونی‌ها گشت. هرچند که آنها هم مقصر هستند و حق گرفتنی است. برای گرفتن حق از این غول بی‌شاخ و دم جدید یا همان خصولتی‌ها که نظام بانکی و بخش‌های بزرگ اقتصاد کشور را تحت سلطه گرفته بودند نیاز به وجود تشکل‌های قوی در بخش خصوصی و بخش تعاون بود. صحبت ما بیشتر درباره بخش خصوصی است و بهترین تمرکز بخش خصوصی را در اتاق بازرگانی شاهد بودیم. در حقیقت اگر قبول کنیم که بخش خصوصی باید مانع ورود خصولتی‌ها به اقتصاد شود این وظیفه به عهده اتاق بازرگانی است. بر همین اساس باید در راس امور اتاق بازرگانی از ورود دولتی‌ها و دولتی‌های
سابق جلوگیری شود. اینها خود متهم به ایجاد یک بخش غیرقانونی به نام خصولتی هستند. حتی اگر قبول کنیم تجربیات دولتی‌های سابق ارزشمند است باید در حد مشاور باشند و به هیچ وجه شاهد حضور آنها در بدنه تصمیم‌گیری نباشیم طبیعتا حضور آنها در راس اتاق بازرگانی بیشترین مشکل را دارد.
بعضی از این مدیران دولتی چند سال است که از دولت بیرون آمده‌اند و در بخش خصوصی فعال هستند. آیا حضور آنها نیز مشکل دارد؟
اینها به دلیل سمت‌هایی همچون وزیر، معاون وزیر و سمت‌های دیگری که داشته‌اند دارای رانت‌های اطلاعاتی و دولتی هستند ،حضور آنها باعث نفوذ دولت به بخش خصوصی می‌شود. از نظر من تا جای ممکن نباید از کسانی که سابقه دولتی دارند، استفاده و تصمیم‌گیری را به آنها واگذار کرد.
آیا این بحث تنها جنبه عقلی و منطقی دارد یا فقه نیز بر آن تاکید دارد؟
معنای فقه امکان درک عقلی و شرعی است و چیزی که عقل و شرع می‌گوید یکی است. عقل و شرع هر دو می‌گوید، میزان قانون اساسی است و در قانون اساسی بخش خصوصی دارای وجاهت است. پس ما لازم داریم که از تمامیت بخش خصوصی دفاع کنیم.
