جهانگیری: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی مناسب است
گروه بنگاه‌ها
با نزدیک‌تر شدن به هفته دولت، فضای رسانه‌یی کشور به سمت تحلیل دستاوردهای دولت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی و... حرکت می‌کند؛ چهره‌های دولتی و دولتمردان نیز تلاش می‌کنند تا در این فضا براساس آمارهای مستند، تصویری از عملکرد اجرایی‌شان در بخش‌های گوناگون ارائه کنند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که براساس اسناد بالادستی نظام، تمام برنامه‌ریزی‌های اجرایی باید در مسیر تحقق آن حرکت کند، مفهوم اقتصاد مقاومتی است که به عنوان راهبرد بنیادین اقتصاد در سال‌های پیش‌رو از آن یاد می‌شود. راهبردی که قرار است اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های خارجی و مشکلات داخلی محافظت و مسیر تازه‌یی را برای رونق تولید و افزایش صادرات ایجاد کند. روز گذشته در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش شد تا بخشی از تلاش‌های دولت یازدهم برای حرکت در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد تبیین شود؛ جلسه‌یی که در آن جهانگیری کارنامه دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را کارنامه‌یی قابل دفاع ارزیابی کرد که باید با تمام امکانات در آینده نیز دنبال شود. معاون اول رییس‌جمهوری گفت: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که برنامه دستگاه‌های اجرایی در جهت
تحقق اقتصاد مقاومتی به خوبی پیش رفته و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مناسب است که لازم است این روند با جدیت پیگیری شود.» جهانگیری همچنین از ضرورت انتقال فناوری‌های روز دنیا در قراردادهای خارجی صحبت کرد و برنامه‌های دولت در این زمینه را تشریح کرد. در این جلسه دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز آمارهایی درباره رشد اقتصادی کشور در بخش‌هایی چون کشاورزی، صنعت، مسکن، نفت و... ارائه کرد، ضمن اینکه با ارزیابی برنامه‌های عملیاتی برای بازگرداندن7500 واحد تولیدی راکد به چرخه صنعت اعلام شد که این برنامه در مسیر درست خود قرار دارد.
تلاش برای رونق تولید و افزایش صادرات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 این مطلب را بیان کرد. معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید براینکه نگاه مدیران اجرایی هدایت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی، دغدغه‌های موجود در خصوص رکود اقتصادی برطرف و نه تنها به سمت رونق و اشتغالزایی حرکت کنیم که در جهت توسعه و پیشرفت کشور گام اساسی برداریم.
وی همچنین یکی از نکات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را انتقال فناوری‌های جدید در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی به این موضوع توجه کنند و پیوست فناوری باید حتما در تمام قراردادها لحاظ شود.
رشد پایدار در بخش کشاورزی
در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد وزرای کشور، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون رییس‌جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس‌جمهور و رییس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 ارائه کرد. دژپسند با اشاره به روند افزایش رشد بخش کشاورزی به میزان 5.4درصد در سال 94، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از افزایش خوبی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است و میزان خرید تضمینی گندم از 4.8میلیون تن در سال 92 هم‌اکنون به 11.1میلیون تن رسیده است و واردات گندم نیز که در سال 92 بالغ‌بر 4.8میلیون تن بود هم‌اکنون با وجود عدم نیاز به واردات، به 800هزار تن کاهش یافته است. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: میزان کل تولید محصولات کشاورزی در سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید 94میلیون تن بود و برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود که این میزان به 117میلیون تن برسد و این
در حالی است که میزان بارش‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و 12هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز نیز مسدود شده است و این یعنی با مدیریت صحیح، ضمن مصرف کمتر آب محصول بیشتری تولید شده که این اتفاق خوب ناشی از بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی است.
ساماندهی 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار
در بخش مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط با این دستگاه اجرایی ارائه و اعلام شد که برنامه تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار از روند و پیشرفت خوبی برخوردار است به‌گونه‌یی که 44هزار و 149 واحد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌نام کرده‌اند و 15هزار و 939 واحد به بانک‌ها معرفی و تاکنون 1081 واحد مشکل‌دار نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند. براساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تکمیل و راه‌اندازی 36 طرح مهم و ملی را در دست اقدام دارد و برای آن 13هزارمیلیارد تومان منابع اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این برنامه، برای بیش از 13هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شود. علاوه براین در جلسه مدیران عامل بانک‌ها با معاون اول رییس‌جمهور، اعلام شد در سال جاری 8هزار و 800 واحد کوچک و متوسط از بانک‌های عامل، تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در گزارش مربوط به این وزارتخانه اعلام کرد که به تدریج شاهد خروج بخش مسکن از رکود هستیم و این وزارتخانه با جدیت، بهسازی حاشیه کلان‌شهرها و بافت‌های فرسوده و تکمیل و بهره‌برداری از بزرگراه‌ها را در دستور کار خود دارد. عباس آخوندی افزود: میزان معاملات بخش مسکن در کشور، 25درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و میزان تسهیلات‌دهی بانک مسکن برای بخش‌های فرسوده تا 80درصد افزایش یافته است.
راه‌اندازی 12 مجتمع پتروشیمی
با سرمایه‌گذاری غیردولتی
در گزارش مربوط به عملکرد وزارت نفت، زنگنه گزارشی از پیگیری‌های این وزارتخانه برای راه‌اندازی 12 مجتمع پتروشیمی با سرمایه‌گذاری غیردولتی ارائه کرد و افزود: این طرح‌ها از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید. وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید نفت در میادین مشترک غرب کارون از 76هزار بشکه به 200هزار بشکه در روز یعنی در حدود سه برابر نسبت به سال 92 افزایش یافته است و در پارس جنوبی نیز با افزایش قابل قبولی مواجه بوده‌ایم به‌طوری که در سال 92 میزان برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی 240میلیون مترمکعب بوده و با اقدامات انجام شده، هم‌اکنون به 360میلیون مترمکعب رسیده و تا پایان سال جاری در میزان برداشت گاز از پارس جنوبی به کشور قطر خواهیم رسید.
عملکرد وزارت نیرو در پروژه‌های اولویت‌دار
در ادامه این نشست دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عملکرد وزارت نیرو را در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار سال 95 بسیار خوب دانست و گفت: این وزارتخانه توانسته است مطابق با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته پیش رود و تاکنون گزارش‌های منظمی از سوی این دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارسال شده است. گزارش عملکرد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اجرایی رییس‌جمهور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و دبیر ستاد، عملکرد هر یک از این دستگاه‌های اجرایی را تشریح و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مرتبط با آنها را اعلام کرد. در پایان این نشست مقرر شد براساس نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی، پیوست فناوری با هدف انتقال فناوری‌های جدید وجود داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای این برنامه مکلف شدند.
