گروه انرژی حمید مظفر
با تکرار حوادث صنعت نفت و پتروشیمی در ماه‌های اخیر بازار شایعات و اظهارنظرها در این زمینه بیش از پیش داغ شده است؛ گمانه‌زنی‌هایی با گستره‌یی از مسائل فنی و امنیتی که هیچ‌یک به‌طور کامل مورد تایید قرار نگرفته بودند. در همین رابطه روز گذشته نشستی در شرکت ملی پتروشیمی برگزار شد تا علی‌محمد بساق‌زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی و حمیدرضا عجمی، سرپرست واحد HSE این شرکت پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشند و بتوانند در این زمینه شفاف‌سازی بیشتری انجام دهند. در این نشست بساق‌زاده شرح کامل‌تری از علت فنی حادثه پتروشیمی بوعلی‌سینا ارائه کرد و عدم توجه به مسائل ایمنی در تعویض پمپ‌های آسیب‌دیده را علت بروز آتش‌سوزی عنوان کرد. همچنین عجمی نیز به دفاع از عملکرد شرکت ملی پتروشیمی در مدیریت بحران آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی پرداخت و اظهار کرد: تنها فرماندهی میدان به شرکت مناطق نفت‌خیز واگذار شده بود و فرماندهی بحران تا انتهای عملیات در اختیار شرکت ملی پتروشیمی قرار داشت. نکته‌یی که این دو مقام مسوول بر آن تاکید داشتند این بود که فصل مشترک حوادث اخیر پتروشیمی عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و خطای انسانی بوده است. گزارش
«تعادل» از این نشست خبری را در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا عجمی، سرپرست واحد HSE شرکت ملی پتروشیمی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد که حوادث صنعت پتروشیمی چیزی نیست که ناگهان به وقوع بپیوندند و در اثر رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و تبدیل شدن آن به یک رویه سرانجام در یک جایی خود را نشان می‌دهد. حوادث پتروشیمی بوعلی و همچنین پتروشیمی بیستون نیز به همین شکل بودند. وی همچنین علت انفجار خط لوله اتیلن غرب را پروژه‌یی عنوان کرد که شرکت ملی گاز در حاشیه این خط لوله در دست داشت. او در مورد حادثه اخیر پتروشیمی بندرامام نیز گفت: «حادثه اخیر در راکتور DC پتروشیمی بندرامام نیز به علت تغییر نسبت‌های ترکیبی واکنش بوده که سبب شده کنترل واکنش از دست خارج شود.» وی افزود: البته بررسی علت این حادثه هنوز ادامه دارد.
در ادامه این نشست علی محمد بساق‌زاده، مدیر کنترل تولید NPC به نقش شرایط محیطی در افزایش این حوادث اشاره داشت. بساق‌زاده با اشاره به تاثیر شرایط محیطی اظهار کرد که اکثر ساعات وقوع حوادث نیز در بعد از ظهر و تابستان بود. این شرایط می‌تواند وقوع حادثه را تسریع بخشد.
وی در مورد حجم خسارت ایجاد شده در حوادث اخیر اعلام کرد تا زمانی که واحدهای آسیب‌دیده به صورت کامل بازسازی و طراحی جدید نشود، نمی‌توان مبلغ دقیقی را به عنوان خسارت اعلام کرد. اما به عنوان مثال در مورد پتروشیمی بوعلی طبق برآوردهای کارشناسی و نظرات بیمه حدود 100میلیون دلار خسارت وارد آمده است. البته به گزارش «تعادل»، توجه به این نکته لازم است که برآوردهای کارشناسان بیمه صرفا در مورد تجهیزات آسیب‌دیده عنوان شده و در زمینه عدم‌النفع ایران از توقف تولید محصولات پتروشیمی به واسطه آتش‌سوزی باید برآوردهای جداگانه‌یی صورت گیرد.
نقش شرکت ملی پتروشیمی در مدیریت بحران
در خلال حوادث اخیر پتروشیمی خصوصا در حادثه پتروشیمی بوعلی‌سینا سوالی که ذهن افکار عمومی و کارشناسان را درگیر کرده بود، سطح آمادگی شرکت ملی پتروشیمی در مواجهه با این حوادث بود. در حادثه بوعلی شاهد این بودیم که با وجود ارتباط کامل حادثه با شرکت ملی پتروشیمی، مدیریت بحران به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد. چند روز بعد نیز مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در اظهارنظری صنعت پتروشیمی را فاقد آمادگی و تجربه لازم در مواجهه با چنین حوادثی معرفی می‌کند. حمیدرضا عجمی در پاسخ به پرسش «تعادل» در این رابطه بیان داشت: «بنده در کمتر از 12ساعت خود را به محل حادثه پتروشیمی بوعلی رساندم. پس به عنوان شاهد عینی می‌توانید به صحبت‌های من اعتماد کنید. روز قبل از حادثه اصلی پتروشیمی بوعلی در مخزن C سلسله حوادثی اتفاق افتاده بود. به عنوان مثال حوالی ساعت 5بعد از ظهر روز قبل از حادثه، ناحیه برج و پمپ‌ها و یکی از مخازن نفتا و خود مخزنی که دچار حریق شده بود توسط نیروهای حاضر در محل مهار شده بود. گسترش حریق مخزن C نیز به علت رعایت نشدن دستورالعمل‌های ایمنی بود. به عنوان مثال باید از عملکرد سیستم رینگ آتش‌نشانی موجود
اطمینان حاصل می‌شد.
در مورد فرماندهی بحران نیز دستورالعمل مشخص و ویژه‌یی وجود دارد. به عنوان مثال سطح یک که تشخیصی است مربوط به مسوولان و مدیران حاضر در صحنه است. اگر بتوانند با امکانات و تجهیزات حاضر در مجتمع حادثه را کنترل کنند، کار به سطوح بالاتر نخواهد رسید. اگر تشخیص افراد حاضر در محل این باشد که با امکانات موجود در سطح یک نمی‌توان حادثه را جمع و جور کرد، کار به سطح2 می‌رسد که منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر به عنوان سطح2 مدیریت بحران تعریف شده است. تغییر مدیریت بحران نیز به همین ترتیب اتفاق افتاد. اگر با تشخیص فرمانده میدان نیاز به امکانات سطح3 که در حد استان و ملی است احساس شود، سطح مدیریت بحران تغییر خواهد کرد». عجمی در رابطه با حضور شرکت مناطق نفت‌خیز در عملیات افزود: «وقتی حادثه‌یی در صنعت های‌تک مانند پتروشیمی اتفاق می‌افتد به دلیل پیچیدگی حادثه و مواد موجود در مجتمع نیاز به تخصص بسیار بالایی دارد و به همین دلیل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در جهت کمک وارد شد. چراکه قبلا این شرکت با حوادث مشابهی در مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی مبارزه کرده بود و در این زمینه دارای تجربه بود».
وی در رابطه با اینکه آیا سطح مدیریتی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب بالاتر از سطح مدیریتی شرکت ملی پتروشیمی است، گفت: «سطح عملیاتی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب سطح پشتیبانی بود. ورود فرمانداری و استانداری به موضوع سبب می‌شد از جهت مسوولیت‌های ملی حمایت شود. هرچند امکانات پتروشیمی برای مواجهه با این حادثه کافی بود. اما وقتی چنین اتفاقی می‌افتد افراد ممکن است با عرق ملی و احساس مسوولیت بخواهند به هرنحوی آتش را مهار کنند. تعداد بسیار زیادی از افراد حاضر در صحنه از روز قبل با چندین حادثه مبارزه کرده بودند و تا رسیدن به صبح و حادثه مخزن C فرسوده شده بودند. در نهایت تصمیم عمومی براین شد که فرماندهی میدان به آقای صفی‌خانی نماینده شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شود اما مدیریت بحران کماکان با توجه به شناخت فرآیند و سیستم توسط شرکت ملی پتروشیمی ادامه پیدا کرد. در جلسه‌یی که در نیمه‌شب حادثه در ستاد مدیریت بحران برگزار شد شخص استاندار و وزیر نفت بر این موضوع صحه گذاشتند».
عوامل فنی حادثه پتروشیمی بوعلی
سرپرست HSE شرکت ملی پتروشیمی در ادامه به نامه‌یی اشاره کرد که شرکت ملی پتروشیمی 3سال پیش به مجتمع بوعلی‌سینا متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس ارسال کرده بود. براساس این نامه شرکت ملی پتروشیمی به پتروشیمی بوعلی تذکر می‌دهد که سیستم‌های آتش‌نشانی این مجتمع نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد. وی از روشن نبودن مرز تعاملات بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و اهمال در توجه به تذکرات دولتی را سبب بروز این حوادث دانست.
همچنین یک هفته پیش از وقوع آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی، محمدرضا صاحب‌نسق در گفت‌وگو با شانا از اتمام تعمیرات اساسی 20روزه در فصل بهار و همچنین از امضای قرارداد با 2شرکت فرانسوی با هدف تامین مواد، تجهیزات و خدمات خبر داده بود. اما فاصله زمانی کوتاه بین پایان این تعمیرات و وقوع آتش‌سوزی این مجتمع سبب شد که کیفیت انجام این تعمیرات خصوصا در محل حادثه مورد سوال قرار بگیرد. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به پرسش «تعادل» در این رابطه پرده از علت فنی آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی برداشت. وی گفت: «در رابطه با موضوع بهینه‌سازی خصوصا در پساتحریم شرکت‌ها قراردادهایی را در این زمینه امضا کرده‌اند تا تجهیزاتی که برای ایجاد تغییرات نیاز است را تامین کنند. علت فنی حادثه پتروشیمی مربوط به پمپی بوده که در سال گذشته حداقل سه تا چهار بار مکانیزاسیون آن با مشکل مواجه شده‌بوده و آن را از مدار خارج و تعمیر کرده‌بودند. به‌طور نرمال سه پمپ باید وجود داشته باشد که دو پمپ مورد استفاده قرار بگیرد و پمپ سوم به صورت استند‌بای برای جابه‌جایی در مواقعی که پمپ‌های دیگر با اشکال مواجه شوند قرار دارد. چند روز قبل از حادثه
یکی از پمپ‌ها با اشکال مواجه می‌شود و از سرویس خارج می‌شود و دو پمپ دیگر با ظرفیت نرمال مشغول فعالیت بودند. صبح روز پنج‌شنبه حادثه اعلام می‌شود که یکی از این پمپ‌ها که با مشکل مواجه بودند از قسمت مکانیزاسیون نشت پیدا کرده و مجبور می‌شوند آن را خارج کنند و تنها یک پمپ از سه پمپ در سرویس باقی می‌ماند و در نتیجه ظرفیت را پایین می‌آورند. براثر تلاش برای آماده‌سازی پمپی که از سرویس خارج شده‌بود موادی نشت می‌کند و همین امر منجر به بروز حادثه می‌شود. بنابراین در صورتی که به عملیات جداسازی یکی از قسمت‌هایی که با اشکال مواجه شده بود دقت بیشتری می‌شد و اقدامات پیشگیرانه صورت می‌گرفت حادثه‌یی پیش نمی‌آمد».
حملات سایبری کماکان غیرقابل تایید
علی‌محمد بساق‌زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی درباره ریشه حوادث اخیر از جمله احتمال حملات سایبری که چند وقتی است مطرح شده اظهار کرد: «گروه‌های مختلفی در حال بررسی جنبه‌های فنی، امنیتی، سایبری و شرایط خاص هستند و هریک در زمینه خود باید گزارش بدهند. در رابطه با قسمت فنی که به شرکت ملی پتروشیمی مربوط می‌شد ما به این نتیجه رسیدیم که اگر اقدامات و دستورالعمل‌های ایمنی انجام می‌شد این حادثه‌ها یا ایجاد نمی‌شد یا به صورت محدودتری ایجاد می‌شد». حمیدرضا عجمی نیز در رابطه با نگرانی از سریالی‌شدن وقوع این حوادث و احتمال حملات سایبری گفت: «در رابطه با حملات سایبری مراکزی که متولی بررسی این امر هستند باید اظهارنظر کنند. ولی شرکت ملی پتروشیمی کمال همکاری را برای در اختیار قرار گذاشتن سیستم‌های کامپیوتری و نیروهای انسانی برای بررسی این موضوع با مراکز مربوطه از جمله سازمان پدافند غیرعامل دارد.»
عجمی از تشکیل کارگروهی برای بررسی این موضوع خبر داد و اظهار کرد: «در حال حاضر یک نماینده از NPC برای بررسی این موضوع معرفی شده است». این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که رییس سازمان پدافند غیرعامل روز یک‌شنبه اعلام کرد که احتمال سایبری بودن حملات پتروشیمی رد شده است.
نقش خصوصی‌سازی پتروشیمی در بروز حوادث
این مقام مسوول در مورد تاثیر خصوصی‌شدن صنعت پتروشیمی و نظارت‌هایی که شرکت ملی پتروشیمی بر واحدهای تولیدی خصوصی در مبحث HSE دارد بیان کرد: «در دنیا بعد از خصوصی‌سازی مقوله‌یی به نام Public Private Partnership وجود دارد. در موضوع HSE وظیفه شرکت ملی پتروشیمی توجه لازم به سیاست‌گذاری و تعیین برنامه‌های کلان و بعضا نظارت‌های تصادفی را دارد. منتهی این موضوع نیاز به بسترهای قانونی دارد. اینکه وظایف شرکت ملی پتروشیمی در فرآیند خصوصی‌سازی به چه شکلی مشخص شده است. از طرفی در بخش خصوصی ساختارهای سازمانی در مجتمع‌های تولیدی به‌طور سنتی و عینی وجود دارد و عملیات مختلفی مانند بازرسی، مالی و HSE در حال پیگیری است». وی افزود: «ذات فعالیت‌های HSE حاکمیتی است و از سال‌ها قبل دستورالعمل‌های مختلفی در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست توسط شرکت ملی پتروشیمی تدوین شده و مرتب به صنعت اعلام شده است. حتی فرآیند ممیزی در واحدهای پتروشیمی نیز مرتب در حال انجام است. این روال در آیین‌نامه رگولاتوری که در حال تدوین است مدنظر قرار گرفته اما چنین فرآیندی را دفعتا نمی‌توان انجام داد و باید آرام‌آرام و طی زمان به جلو برد».
