گروه جهان|
همزمان با سقوط منطقه استراتژیک خانآباد در ولایت قندوز افغانستان، روسیه با ابراز نگرانی از سازش طالبان و داعش اعلام کرده که بروز اختلاف بین محمد اشرف غنی، رییسجمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت افغانستان، عامل جدید بیثباتی در اوضاع اجتماعی این کشور است.
رسانههای افغانستانی گزارش دادهاند، نیروهای دولتی تا دو کیلومتری خانآباد در جنوب شرق قندوز عقبنشینی کردهاند. وزارت خارجه روسیه با اعلام آمادگی برای میانجیگیری میان اشرف غنی و عبدالله هشدار داده که وضعیت امنیتی این کشور در هفتههای اخیر بدتر شده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است: «اوضاع هلمند که 90درصد آن زیر سلطه طالبان قرار دارد و نیروهای این گروه در آستانه شهر لشکرگاه مرکز استان قرار دارند، دغدغههای بسیاری ایجاد کرده است. همچنین فعالیت داعش عامل بیثباتی روزافزون در منطقه است. این در حالی است که طالبان هم عملیات تهاجمی انجام میدهند و در استانهای ننگرهار، بغلان و قندوز پیشروی میکنند و حتی از مرز افغانستان و ترکمنستان در استانهای فاریاب و بادغیس میگذرند.»همزمان با هشدار روسیه، مقامهای محلی قندوز هشدار دادهاند که اگر به وضعیت خانآباد توجه نشود، احتمال سقوط مناطق بیشتری در ولایتهای قندوز و تخار به دست طالبان وجود دارد. خانآباد مرکز در مسیر شاهراه قندوز و تخار واقع شده و آگاهان نظامی میگویند اگر کنترل طالبان بر این منطقه ادامه یابد، این گروه میتواند مواضع دولت را در مناطق همجوار تهدید
کند. روزنامه هشت صبح افغانستان با اشاره به شرایط سیاسی حاکم بر کابل مینویسد، حکومت دو ساله وحدت ملی افغانستان مشکلترین لحظههای سیاسیاش را تجربه میکند.
این روزنامه به نقل از منابع موثق نوشته، عبدالله در ملاقات خود با غنی خواستار تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، شروع روند توزیع شناسنامههای الکترونیک و تسریع اصلاح نظام انتخاباتی شده است. عبدالله همچنین از رییسجمهوری افغانستان خواسته یک جدول زمانی جدید و یک مکانیسم تطبیقی برای توافقنامه سیاسی ۱۳۹۳ ایجاد شود. عبدالله و اشرف غنی پس از جنجالهای انتخاباتی 1393 با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، یک توافقنامه امضا کردند که در آن آمده است، دو طرف پس از احراز قدرت، روند توزیع شناسنامههای الکترونیک را کلید میزنند، کمیسیونی برای تعدیل قانون اساسی میسازند و نظام انتخاباتی را اصلاح میکنند. در این توافقنامه همچنین پیشبینی شده تا مهرماه سال جاری باید لویهجرگه قانون اساسی برگزار شود و پست نخستوزیری در این قانون درج شود.
با آنکه نزدیک به 22 ماه از کار دولت وحدت ملی میگذرد، اما گامهای مهم برای اجرایی شدن این توافقنامه برداشته نشده است، مسالهیی که اعتراض عبدالله عبدالله را به دنبال داشت. اکنون منابع موثق اعلام کردهاندکه عبدالله در دیدار چند روز پیش خود با غنی خواستار تفکیک عرصههای اجرایی و سیاستسازی در کارهای دولت شده و از رییسجمهوری خواسته موارد اجرایی را به ریاست اجرایی موکول کند. عبدالله همچنین تاکید کرده شیوه کارش در دو سال گذشته، برای رایدهندگان و طرفدارانش خستهکننده و توهینآمیز بوده است.
هشت صبح افغانستان مینویسد، منابع موثق گفتهاند که عبدالله در این دیدار از صلاحیتهای اجرایی مشاوران اشرف غنی شکایت کرده و از رییسجمهور خواسته روند ایجاد نهادهای موازی، مثل شوراها را متوقف کند. عبدالله عبدالله و نزدیکانش ادعا میکنند، ریاستجمهوری با ایجاد برخی شوراها در ارگ، صلاحیت وزارتخانهها را زیر سوال برده است.
منابع موثق همچنین به هشت صبح افغانستان گفتهاند که عبدالله از برخورد دوگانه اشرف غنی با وزرا، نمایندگان و روسای نهادهای مستقل ناراضی است. گفته شده، غنی با وزرا و نمایندگان جناح عبدالله برخورد خشن دارد و اغلب توجهی به درخواستهای آنان ندارد. عبدالله عبدالله همچنین از تصمیمگیریهای یکجانبه اشرف غنی در موارد مهم، از جمله سیاست خارجی، خارج کردن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه بهشدت انتقاد کرده است.
وخیمتر شدن شرایط امنیتی
اختلافات سیاسی در کابل در شرایطی بالا گرفته که شرایط امنیتی افغانستان بیش از پیش وخیم شده است. شرایطی که نگرانی روسیه را برانگیخته و نسبت به ادامه شرایط فعلی هشدار داده است.
سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که تعداد آوارگان داخلی این کشور در فاصله ماه ژانویه تا ژوئن به ۱۶۹ هزار نفر رسیده که این در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش دفتر هماهنگی ملل متحد برای امور بشری، از ماه ژوئن به اینسو، این رقم به ۱۸۲هزار و ۶۸۰ نفر افزایش یافته است. گفته میشود که نیروهای امنیتی افغانستان هم با تشدید تحرکات طالبان و داعش در سراسر افغانستان روبهرو شدهاند. در گزارش سازمان ملل آمده که بیش از ۵۱۰۰ غیرنظامی در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ کشته یا زخمی شدهاند.
الجزیره درباره شرایط امروز فضای سیاسی کابل مینویسد: «خوشبختانه ابزارها و فرصتهایی وجود دارند که میتواند به گذر افغانستان از فضای پرآشوب امروز به یک دوره باثبات و آرام کمک کند. حضور گسترده مردم افغانستان از هر قشر و طیف و قومیتی در انتخابات نشان داده است که افغانها برخلاف نخبگان غیردموکراتیک دنبال ایجاد دولتی دموکراتیک هستند. قانون اساسی افغانستان و توافق سیاسی که در نهایت به تولد دولت وحدت ملی منجر شد، یک نقشه راه روشن برای آینده خواهد بود. افغانستان به یک ناجی یا یک شخصیت پدرسالار نیاز ندارد. تنها سیاست مشروع موثر و پایدار میتواند بسیاری از چالشهای این کشور را حل کند.»