گروه انرژی|نادی صبوری|
از شرکتی که روزی آوازه‌یی قدرتمند در دنیای پتروشیمی داشت، حالا فقط ساختمانی بی‌رنگ و رو در خیابان کریمخان باقی مانده است. شرکتی که عابران هر روز از کنارش عبور می‌کنند و از داستان پر فراز و نشیب این شرکت و اتفاق‌هایی که پشت این دیوارها رخ داده، بی‌خبرند. افول شرکت بازرگانی پتروشیمی شاید یکی از تراژیک‌ترین وقایع صنعت پتروشیمی ایران و به نوعی «نماد شکست خوردگی روش خصوصی‌سازی در این صنعت» به حساب آید. برند PCC یا بازرگانی پتروشیمی ایران، در زمان دولتی بودن این صنعت، وزنه‌یی مهم در قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری بازار جهانی به حساب می‌آمد اما امروز طبق صحبت‌هایی که روز گذشته احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در نشستی با خبرنگاران طرح کرد در آستانه «تعطیلی» قرار دارد. همچنین فریبرز کریمایی، قائم‌مقام این انجمن اظهار کرد تقریبا بیشتر صادرات محصولات پتروشیمی ایران از مجراهایی به غیر از شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می‌گیرد. شرکتی که از سال 1369 پایه‌گذاری شده و اکنون می‌توانست با ورود به 30سالگی به شرکتی بالغ و مطرح‌تر از گذشته تبدیل شود، در اثر تصمیم‌های نادرست و هیجانی به این سرنوشت دچار شد و اکنون
از تمام پیشینه و اعتبار این شرکت چیزی جز یک ساختمان باقی نمانده است.
احمد مهدوی که سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد در نشست روز گذشته اظهار کرد نمایندگان عضو کمیسیون اصل 44 در زمان واگذاری‌های پتروشیمی با نامه‌نگاری از دولت وقت خواسته بودند که بازرگانی پتروشیمی را به واسطه ماهیت این شرکت، واگذار نکند.
دولت اما بدون توجه به این مسائل، خواسته خود را بر کرسی نشاند و در نهایت موجب تحمیل هزینه‌های فراوان و از دست رفتن دار و ندار شرکتی با اعتبار شد.
دولت ناراضی، بخش خصوصی ناراضی و مردم سرگردان؛ این وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی خصوصی شده ایران است. اگر بخواهیم متهم اصلی وضع فعلی که نهادهای مختلف درگیر را رودرروی یکدیگر قرارد داده پیدا کنیم، به سال 89 و آغاز خصوصی‌سازی‌های ناقص و ناکارآمد پتروشیمی می‌رسیم. خانه‌یی که از پای‌بست ویران بنا نهاده شد امروز کم‌کم بر سر تمام ساکنانش
خراب می‌شود.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی که صحبت‌های خود را با پاره‌یی از مشکلات فعلی این صنعت آغاز کرد، درباره دوران واگذاری PCC گفت: «در گذشته اعضای کمیسیون اصل 44 نامه نوشتند که شرکت بازرگانی پتروشیمی را به یک شخص واگذار نکنید. استدلال هم شد که این شرکت تولید ندارد و باید سهام آن را بین بقیه تقسیم کرد، اما دولت وقت گوش نکرد. کدام عقل قبول می‌کند بازرگانی پتروشیمی را به یکی بدهد و بقیه از مجرای آن صادرات داشته باشند؟ نتیجه این شد که اکنون پی‌سی‌سی تقریبا دارد تعطیل می‌شود.»
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد که تا مدتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بخشی از صادرات خود را از طریق بازرگانی پتروشیمی انجام می‌داد که آنها نیز درنهایت به توافق نرسیدند.
در چنین وضعیتی و در نبود مجرایی منسجم برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران؛ فرصت‌های مختلف از دست رفتند. در این بین در برخی موارد رقابت‌های منفی نیز بین صادرکنندگان ایرانی اتفاق افتاد و درنهایت فضای برخی بازارها برای ایران منفی شد.
مهدوی در این باره اظهار کرد برخی سرمایه‌گذاران که سعودی‌ها نیز در میان آنها بوده‌اند با لابی‌هایی، دولت ترکیه را وادار به افزایش تعرفه برای صادرکنندگان پتروشیمی ایران کردند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی رفع آن بر آمد و یکی از اعضای انجمن صنفی پتروشیمی نیز برای حل و فصل این مساله به عراق
سفر کرد.
اکنون و در نبود شرکتی که نقش بازرگانی پتروشیمی را در سابق ایفا کند، انجمن پتروشیمی به دنبال روشی برای حل این معضل برآمده است. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام این انجمن در این باره بیان کرد: «آنچه انجمن می‌گوید این است که ما با این ظرفیت تولید می‌توانیم قیمت گذار و سیاست‌گذار در بازار پتروشیمی باشیم. ایران باید از این ظرفیت و پتانسیل صنعت پتروشیمی خود استفاده بهتری ببرد.»
در ادامه این اظهارات احمد مهدوی بیان کرد: «ایران امسال بزرگ‌ترین تولید‌کننده اوره خواهد شد و در متانول هم به همین عنوان خواهد رسید؛ به همین واسطه ایران باید مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد.»مبنایی که به واسطه خشت اولی که در سال 89 به اشتباه گذاشته شد، قدرت بالقوه خود را از دست داده است. قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در این باره اظهار کرد: «ما می‌گوییم نباید خودمان با خودمان رقابت کنیم و قدرت چانه‌زنی را در دنیا پایین بیاوریم.»
او همچنین اظهار کرد که هدف از انسجام در صادرات محصولات پتروشیمی ایران فقط حل مساله قیمت نیست، کریمایی در این زمینه گفت: «اکنون ما 10میلیارد دلار صادر می‌کنیم اما استفاده عملی از این رقم نداریم. اگر صادرات ما منسجم باشد، می‌توانیم فاینانس بگیریم؛ این انسجام بیشتر از این بابت که بتوانیم از منافع ظرفیت‌ها بهره ببریم.»
دبیر انجمن با توضیح اینکه طرح آنها از بین بردن رقابت داخلی در وهله اول در میان تولید‌کنندگان محصولات مشابه و تخصصی است، اظهار کرد در گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی تمام محصول را در دست داشت و همین قدرت فوق‌العاده‌یی برای تاثیرگذاری روی قیمت‌ها به او داده بود. حالا ما باید به نحوی این قدرت را در قالب بخش خصوصی بازیابی کنیم.
او در ادامه درباره طرح انجمن برای حل این معضل بیان کرد: «ما اکنون در حال هماهنگی تولیدات تخصصی برای عدم رقابت هستیم، مثلا در اوره همه به هند یک قیمت مشخص اعلام کنند. ما همین ابتدا می‌خواهیم تخصصی عمل کردن را جا بیندازیم.
واحدهای پلی‌اتیلنی با هم و اوره‌ای‌ها با هم رقابت نداشته باشند، درباره بحث یک بازرگانی واحد برای صادرات اکنون کار مطالعاتی توسط یک دانشگاه انجام می‌شود و گزارش ابتدایی آمده است و تا آخر شهریور گزارش نهایی درخواهد آمد. هلدینگ‌ها هم اعلام کرده‌اند اگر منافع ما تامین شود، جلو خواهیم آمد» اظهاراتی که نشان داد بازیابی بازرگانی پتروشیمی به شکل سابق آن، اکنون امری نسبتا دور از ذهن برای صنعت پتروشیمی ایران به حساب آمده و رویای PCC دیگر قابل تعبیر نخواهد بود.
قانونی برای اجرا نشدن
اما این موضوع، تنها مساله طرح شده در نشست روز گذشته در محل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران نبود. دبیرکل این انجمن در کنار قائم مقام و معاون اجرایی خود، نسبت به عدم اجرا شدن کامل قانون نرخ خوراک اعتراض داشتند. طبق اظهارات این افراد، در حالی که مدت‌ها از تصویب این قانون و ابلاغ شدن آن از طریق دولت می‌گذرد، تکلیف نرخ اتان و خوراک مایع هنوز مشخص نبوده و روال سابق مدنظر قرار می‌گیرد.
احمد مهدوی در این باره اظهار کرد: «چرا قانون نرخ خوراک هنوز کامل اجرا نشده است؟ همین پرسش را با نمایندگان طرح کردم که چرا راحت از کنار رعایت نکردن قانون می‌گذریم؟ اگر اجرای قانون مشکل دارد، باید اصلاحیه فرستاده شده و به سرعت اجرا شود.»مهدوی در ادامه اظهار کرد: «در حالی که در مورد متان تعیین قیمت را به بازار هنری هاب امریکا وصل کرده‌اند در مورد اتان این روش را در پیش نمی‌گیرند چون منجر به کاهش قیمت می‌شود. به همین واسطه قیمت اتان هنوز برابر با زمانی است که قیمت گاز 13سنت و قیمت نفت 110دلار بوده است.»
او در بخشی از صحبت‌های خود به مقایسه‌یی میان حمایت از صنعت خودرو و صنعت پتروشیمی پرداخته و اظهار کرد که اگر در صنعت خودرو تعرفه‌ها را 10 یا 15درصد افزایش دهند، هیچ کس خودرو داخلی خرید نمی‌کند اما به خاطر حمایت از اشتغال این اتفاق می‌افتد.
در صنعت پتروشیمی اما صادرات داشته و ارزآوری می‌کند نسبت به واحدهای پتروشیمی خوراک مایع این رویکرد وجود ندارد. به گزارش «تعادل» بیژن زنگنه وزیر نفت ایران سال گذشته در جمع فعالان اتاق بازرگانی به صورت تلویحی بیان کرد که واحدهای پتروشیمی خوراک مایع دیگر سودده نبوده و تقریبا محکوم به فنا هستند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در ادامه نسبت به عدم وجود رگولاتوری در صنعت پتروشیمی نیز انتقاد کرده و اظهار کرد: «چرا ما رگولاتوری نداریم؟ در اصل 44 شورای رقابت وظیفه رگولاتوری داشته و اکنون پس از 10سال هنوز رگولاتوری نداریم. در همین بحث اچ‌اس‌‌ای اگر رگولاتوری وجود داشت به همه ابلاغ و قابل اجرا می‌کرد.»
