حدود 9ماه پس از آنکه نمایندگان مجلس نهم طرحی را برای الحاق دوباره شرکت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند، اکنون نمایندگان مجلس دهم همان طرح را دوباره احیا کرده و تقدیم هیات‌رییسه کردند.
به گزارش «تعادل»، براساس این طرح که به امضای 27نماینده مجلس رسیده است، از زمان قانونی شدن آن صندوق بازنشستگی فولاد موظف است شرکت دخانیات را با تمام امکانات به وزارت صمت واگذار کند و سازمان خصوصی‌سازی هم تمام قیمت دخانیات را به صندوق بازگرداند.
دلایل توجیهی نمایندگان که به نظر می‌آید با نظر کارکنان دخانیات و صندوق همخوانی دارد این است که واگذاری دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد نه‌تنها به بازنشستگان فولاد کمکی نکرد بلکه گره‌یی هم از تولید دخانیات کشور باز نکرد.
واگذاری با اما و اگر
واگذاری دخانیات در دولت نهم و براساس ابلاغیه آن دولت در تیرماه سال91 صورت گرفت. براساس مصوبه دولت وقت شرکت دخانیات به دو بخش حاکمیتی و تصدی‌گری تبدیل شد که بخش تصدی‌گری وظیفه تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصولات دخانی را عهده‌دار است؛ در پی خصوصی‌سازی این بخش، 55درصد به صندوق بازنشستگی فولاد، 40درصد سهام عدالت و 5درصد سهام ترجیجی دراختیار کارکنان شرکت قرار گرفت که این امر با تصویب واگذاری 55درصدی شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد در تاریخ 28اسفندماه سال92 رسما خصوصی اعلام شد.
با واگذاری 55درصد از سهام دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد مشکلات دخانیات هم شروع شد. این واگذاری که درواقع برای تامین حقوق بازنشستگان فولاد صورت گرفته بود هم به درد بازنشستگان فولاد نخورد و هم مشکلات دخانیات را چند برابر کرد به‌طوری که اکنون این شرکت دچار مشکلات جدی شده است. تعویض دو مدیر در یک‌سال را می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
مشکل دخانیات با صندوق بازنشستگی فولاد یک جنبه دیگر هم دارد و آن این است که این صندوق بنا به مصوبه هیات‌وزیران در سال1391 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد و عملا این وزارتخانه مسوولیت شرکت دخانیات را برعهده گرفته است.
همین مشکلات روزافزون باعث شد که نمایندگان مجلس نهم در آبان ماه سال1394 طرح الحاق این شرکت را به وزارت صمت کلید بزنند. بنا به نظر نمایندگان مجلس نهم که مهم‌ترین نظر را حسین طلا -که خود زمانی مدیرعامل شرکت دخانیات بود- داشت، واگذاری این شرکت طبق ضابطه هم نبوده است. او در گفت‌وگویی که با خانه ملت داشت، گفته بود: علاوه بر اشکالات ساختاری در شرکت دخانیات، عدم نوسازی دستگاه‌های تولید کالای دخانی موجب زیان‌دیدگی دخانیات شده؛ درواقع در سال‌های گذشته طی توافق با کمپانی‌ها، دستگاه‌های تولیدی را پس از 6 یا 7سال استفاده به شرکت دخانیات واگذار می‌کردند.
این نماینده وقت یک نکته دیگر را هم از انبوه کردن نیروها در دولت هشتم و نهم بر شمرد و افزود: در سال‌های88 و 89 حدود 8هزار پرسنل قریب به 22تا 23میلیارد نخ سیگار تولید می‌کردند، این در صورتی بود که تولید در سایر شرکت‌ها با حدود 2هزار و 500پرسنل انجام می‌شد؛ لذا تعداد بسیار پرسنل شرکت دخانیات نسبت به شرکت‌های خصوصی از حقوق مناسب و البته بالایی نیز برخوردار بودند به این جهت هزینه بسیاری به این نهاد تحمیل شده بود.
اما واگذاری‌ها به چه صورتی باید صورت می‌گرفت. به گفته طلا، شرکت دخانیات پس از اصلاحات ساختاری، اصلاح ماشین‌آلات و نیروی انسانی برابر اصل44 قانون اساسی قابلیت واگذاری پیدا می‌کرد اما متاسفانه بدون انجام اصلاحات شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد که خود به‌دلیل حجم مستمری‌بگیران و عدم توازن درآمد و هزینه از پرداخت‌های لازم رنج می‌برند، واگذار شد.
اما نظر نمایندگان وقت درخصوص الحاق دخانیات به وزارت صمت با واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد که در این خصوص اظهار کرده بود: مشکل اصلی شرکت دخانیات ایران، محدودیت منابع مالی، مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و... است و این مساله با دولتی شدن مجدد این شرکت، قابل حل شدن نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح، نمی‌تواند روش مناسبی برای برون‌رفت این شرکت از مشکلات باشد. البته هرچند سلب وظایف حاکمیت پیشین از شرکت دخانیات بعد از واگذاری و به‌تبع آن کاهش درآمدهای ناشی از این وظایف، در تشدید مشکلات این شرکت موثر بوده اما مشکل اصلی این شرکت ناشی از بهره‌وری پایین آن به‌دلیل مازاد نیروی انسانی، مدیریت نامناسب و فرسودگی ماشین‌آلات است که باید در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود. بنابراین بازگرداندن شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. درنهایت دولت باید در درجه اول ضمن چاره‌اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون خود به این
صندوق خودداری کند. همچنین برای بازسازی ساختاری یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران، تصمیمات لازم اخذ شود، زیرا در حال حاضر مساله تامین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت حادی قرار دارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کلیات طرح مذکور با این احکام قابل دفاع نیست و برای رفع مشکلات مطرح شده، قانون‌گذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راه‌حل مناسبی نیست.
حال باید دید که این‌بار طرح نمایندگان برای الحاق مجدد دخانیات به وزارت صمت با تایید مرکز پژوهش‌های مجلس و خود مجلس همراه خواهد بود یا خیر؟
