بانک جهانی درگزارش خود با عنوان روندهای اقتصادی جنوب آسیا اعلام کرد درصورتی که کشورهای جنوبی این قاره اصلاحات مالی و ساختاری خود را با موفقیت پشت سربگذارند تا سال 2015 شرق آسیا را پشت سرخواهند گذارد و تبدیل به «قطب تولیدی» منطقه خواهند شد.
سایت رسمی بانک جهانی با انتشار این گزارش اعلام کرد درآینده نزدیک روند رشد در شرق آسیا درحالی کند خواهد شد که در همین زمان نرخ رشد آسیای جنوبی جهش قابل توجهی خواهد داشت. در این مقطع زمانی آسیای جنوبی این فرصت را دارد تا جایگاه آسیای شرقی به عنوان مرکز تولید را از آن خود کند که این در گرو انجام اصلاحات ساختاری در کشورهای این منطقه است.
در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است کشورهای جنوبی آسیا در دو سال آینده رشد اقتصادی قابل اتکایی را با الهام از روند اقتصادی هند طی خواهند کرد.
اما بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن است، انتظار دارد منطقه شرق آسیا در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حدود 6.9 درصد رشد را شاهد باشد. بانک قبلا رشد 7.1درصد را برای این منطقه پیش‌بینی کرده بود. لازم به ذکر است رشد اقتصادی سال ۲۰۱۳ این منطقه 7.2درصد اعلام شد.
در آخرین گزارش بانک جهانی با موضوع بررسی روندهای اقتصادی در شرق آسیا آمده که کندشدن روند احیای اقتصادی جهان در کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی آسیا موثر بوده است.
اما در گزارش دوسالانه این نهاد بین‌المللی در مورد روندهای اقتصادی درجنوب آسیا پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی این منطقه در سال 2015 به 6 درصد و در سال 2016 به رقم 4/6 درصد خواهد رسید که بسیار بالاتر از نرخ رشد 4/5 درصدی سال جاری میلادی کشورهای این منطقه خواهد بود.
بانک جهانی که خود را برای نشست سالانه در انتهای هفته جاری آماده می‌کند همچنین اعلام کرد رشد قدرتمند اقتصادی در منطقه فوق در صورتی به این پیش‌بینی بانک جهانی دست خواهد یافت که سیاستمداران اصلاحات ساختاری مورد نیاز را در زمان مناسب به انجام برسانند.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی در جنوب آسیا در این باره معتقد است که چشم‌انداز جنوب آسیا در طول سال آینده میلادی نشان‌دهنده آن است که ثبات گسترده اقتصادی و پیگیری روند رو به بالای رشد در مسیر اصلاحات مالی و ساختاری تا چه میزان ریسک‌پذیر هستند.
در مقابل، کشورهای آسیای شرقی پرسرعت‌تر از کشورهای آسیای جنوبی به گسترش حوزه فعالیت خود می‌پردازند درحالی که نرخ رشد این کشورها نسبت به منطقه آسیای جنوبی بالاتر بوده است.
نرخ رشد چین در سال 2014 به 4/7درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده میلادی نیز به رقم 2/7 درصد خواهد رسید که این به دلیل سیاست‌های جدید مالی دولت چین خواهد بود. این آمار و ارقام پایین‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی است که برای سال 2014 نرخ رشد 6/7 و برای سال 2015 رقم 5/7 درصد را پیش‌بینی کرده بود.
چین از بقیه کشورهای درحال توسعه شرق آسیا با رشد 8/4 درصدی در سال جاری میلادی پیشی گرفته است. اما انتظار آن می‌رود این رقم در سال 2015 به 3/5 درصد برسد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد در اقتصادهای بزرگ جنوب آسیا نظیر اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام با شیب کندی از 5 درصد در سال 2013 به 5/4درصد در سال جاری میلادی برسد. اما در عین حال این گزارش اشاره می‌کند که این رقم در سال آینده مجددا به 5 درصد خواهد رسید. حتی در این کشورها نیز تصویر مخدوشی از شرایط حاضر وجود دارد. اندونزی با کاهش تقاضا برای کالاهایش صدمه دید. پیش‌بینی سال 2014 برای مالزی انتظار رشد 7/5 را دارد که از پیش‌بینی ماه آوریل که 9/4 بود بیشتر است و این تجدید نظر به دلیل افزایش صادرات در این کشور صورت
پذیرفته است.
در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد جنوب آسیا برخی از عوامل پررنگ‌تر شده‌اند. بهبود کسری بودجه و قدرت گرفتن ذخایر ارزی خارجی در منطقه از جمله این عوامل هستند. اما این گزارش در عین حال نسبت به کاهش ارزش روپیه در سال گذشته میلادی و دلایل این کاهش هشدار داده است.
علاوه بر این، در این گزارش آمده است که کشورهای آسیای جنوبی می‌توانند از افزایش هزینه نیروی انسانی در شرق آسیا سود ببرند. در واقع این یک فرصت برای کشورهای این منطقه است که با تمرکز بر عوامل مختلف نظیر ارزان بودن نیروی کار، جنوب آسیا را تبدیل به قطب تولید در آسیا کند و خود را در بازار رقابت جهانی بالا بکشد.
همچنین درگزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد جنوب آسیا ضمن هشدار در مورد فرار سرمایه در اندونزی از کاهش رشد اقتصادی چین در پی اقدامات سیاست‌گذاری با هدف بازگرداندن اقتصاد به جایگاه ثبات خبر داد.
این بانک همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۱۶ این منطقه را از 7.1درصد قبل به 6.8 درصد کاهش داد. بانک جهانی در گزارش امروز خود پیرامون اقتصاد شرق آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد: «افزایش صادرات و رشد منطقه‌یی در گرو بهبود تدریجی اقتصادهای پردرآمد است».
در ادامه آمده است که شرق آسیا و اقیانوسیه درحال توسعه، منطقه‌یی با سریع‌ترین نرخ رشد باقی خواهد ماند.
