جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییسجمهور و با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید براینکه بازگرداندن پول بیتالمال در پروندههای فساد اقتصادی یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است، گفت: در راس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پروندههای فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سهگانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.
معاون اول رییسجمهور بازگرداندن پول بیتالمال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و گفت: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دستهای پشت پرده این پرونده روشن شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از زحمات و تلاشهای فراوان قوه قضاییه، دادستانی تهران و وزارت نفت برای رسیدگی و پیگیری این پرونده خاطرنشان کرد: زحمات صورت گرفته در این مدت طولانی قابل تقدیر است و باید این پرونده را با جدیت به نتیجه رساند تا کارنامه موفقی در این دوره از همکاری قوای سهگانه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ثبت شود. معاون اول رییسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه اندکی که در برگزاری جلسات ستاد ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این وقفه به دلیل شروع به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی و معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو این ستاد بود.
وی همچنین از مسعود پزشکیان نایبرییس مجلس شورای اسلامی به عنوان چهرهیی موفق و شناخته شده یاد کرد و ضمن خیرمقدم به ایشان، شهباز حسنپور، عبدالرضا مصری و عزتالله یوسفیان ملا نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از نمایندگان قبلی عضو این ستاد و همچنین رحیمی رییس قبلی دیوان محاسبات کشور قدردانی کرد و حضور عادل آذر رییس جدید دیوان محاسبات کشور را خیرمقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که عضویت ایشان در ستاد ثمربخش باشد.
معاون اول رییسجمهور خاطرنشان ساخت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون سعی کرده است در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگیهای لازم را میان قوای سهگانه ایجاد کند و یکی از دغدغههای اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد سیستمی و فراگیر بوده است که البته امر مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.
جهانگیری با بیان اینکه بار اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر دوش قوه قضاییه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی کشور از اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار است و در زمینه پیشگیری از وقوع فساد نیز قوای سهگانه و به خصوص قوه مجریه مسوولیت سنگینی دارد و در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی از وزرا تشکیل شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود.
معاون اول رییسجمهور ادامه داد: تلاش دولت این بوده است که به جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعههای حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاههای اجرایی را مامور کند تا گلوگاههای اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی همچنین با اشاره به همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سهگانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: انتظار داریم از این همدلی و هماهنگی استفاده حداکثری در جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با قدردانی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی تهران و وزارت نفت به خاطر تلاشهای گسترده در جهت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: وزارت نفت، دادستانی تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه اقدامات و تلاشهای خوبی داشتهاند و بیش از وظایف اداری خود قبول مسوولیت کردهاند.
وی با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و گفت: بابک زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش دارد تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و در روند آن اخلال ایجاد کند.
مسعود پزشکیان نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خواستار آشکار شدن ابعاد پنهان و دستهای پشت پرده پرونده بابک زنجانی شد و گفت: باید کسانی که پول بیتالمال را در اختیار متهم این پرونده قرار دادند نیز مورد بازخواست قرار گیرند و در قبال عملکردشان به ملت پاسخگو باشند. در این نشست همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از سوی معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران و وزیر نفت ارائه شد و آخرین اقدامات انجام شده برای شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور و به نتیجه رساندن این پرونده تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاههای ذیربط برای پیگیری ادعاهای متهم مبنی بر وجود دارایی و اموال در خارج از کشور فعال شوند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.