تحلیل بندها و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که در بخش تعیین نصاب‌های معاملات جزیی، متوسط و عمده، محدوده رقم‌های درنظرگرفته شده کم بوده و نسبت به فعالیت‌های گسترده این بنیاد بسیار ناچیز است و اقدامات و معاملات صورت گرفته را محدود می‌کند که این موضوع با هدف تشکیل بنیاد یعنی توسعه بخش مسکن محرومان منافات دارد.
تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پیامدهای شکل‌گیری حساب 100 امام خمینی(ره) برای حمایت از محرومان و نیازمندان بود و براساس برنامه و تکلیف قانونی بنیاد مسکن قرار بود که این بنیاد نقش مهم و پررنگی در تهیه و ساخت مسکن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه داشته باشد اما با گذشت زمان و به دلیل حاکم شدن ساختارهای اشتباه و انجام وظایف نامربوط با اساسنامه، فعالیت اصلی بنیاد به سمت و سوی پیمانکاری سوق پیدا کرد.
در واقع با وجود آنکه براساس وظایف و تکالیف تعریف شده برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این ارگان دولتی باید نگاهی توسعه‌یی به بخش مسکن نیازمندان داشت اما اقدامات اصلی بنیاد، فعالیت‌های مربوط به پیمانکاری بود و این موضوع موجب شد که ماهیت بنیاد تا حدودی دستخوش تغییر شود و تداخلاتی میان وظایف و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای بنیاد صورت گیرد.
این تغییرات منجر شد که درحال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی تامین مسکن روستایی در کشور شناخته می‌شود درحالی که ساخت مسکن روستایی برعهده سایر دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت راه و شهرسازی است.
علاوه بر تغییر تکالیف و وظایف از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میان فعالیت‌های این سازمان و وزارت راه و شهرسازی نیز موازی‌کاری‌هایی صورت گرفت که حل این موضوع مستلزم ایجاد هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است زیرا وزارت جهاد کشاورزی نیز وظایفی را در حوزه روستایی به عهده دارد و به همین منظور باید همکاری‌ها در این زمینه گسترش یابد تا شاهد موازی‌کاری در این زمینه نباشیم.
به عبارت دیگر با توجه به آنکه فلسفه وجودی وزارت راه وشهرسازی همچنین وزارت جهاد کشاورزی توجه و ساخت راه روستایی برای تسهیل در حمل و نقل همچنین توسعه کشاورزی است باید بنیاد مسکن همراستا با وظایف و تکالیف این دو وزارتخانه عمل کند البته بنیاد می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های روستایی نیز فعالیت‌هایی داشته باشد اما باید هماهنگی‌های لازم را با سایر دستگاه‌های متولی داشته باشد و در این میان به این موضوع نیز توجه داشته باشد که طبق اساسنامه بنیاد کدام یک از این فعالیت‌ها در اولویت قرار دارد، یعنی در ابتدا پیشنهاد می‌شود هر وزارتخانه، سازمان یا ارگان بر اساس اساسنامه و تکالیف قانونی خود عمل کند یا اگر در ساختارهای قانونی خود تغییراتی ایجاد کرد وظایف درنظرگرفته شده‌اش با فعالیت سایر ارگان‌های دولتی موازی نباشند.
در واقع اگر ساختار تکالیف قانونی بنیاد مسکن تغییر کرده است این بنیاد وظیفه اصلی خود را اعلام کند و در همان راستا گام بردارد و به عنوان مثال از این پس فقط مسوولیت ساخت مسکن روستایی را بر عهده داشته باشد یا در زمینه ساخت و ساز راه و جاده روستایی فعالیت کند.
پیش از هر اقدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید ساختار و تکالیف خود را به خوبی تفکیک کند و هرچه زودتر مشخص کند که می‌خواهد همگام با اساسنامه بنیاد به عنوان متولی ساخت و تامین مسکن محرومان در شهرها فعالیت کند یا اینکه تلاش دارد با ایجاد تغییرات ساختاری اقدام به ساخت مسکن روستایی کند یا اینکه برنامه‌هایی برای احداث جاده‌های روستایی دارد.
در هرصورت، مهم‌ترین نکته این است که بنیاد مسکن در ابتدا تکلیف و مسیر اصلی فعالیت‌های خود را تعیین کرده تا از این طریق فعالیت سایر وزارتخانه‌ها نیز مشخص شود و بدین صورت ساختار مناسبی برای فعالیت‌های این بنیاد در نظر گرفته شود البته ناگفته نماند که دلیل اصلی تشکیل بنیاد در سال 58 تامین نیاز مسکن محرومان در شهرها بود اما در ادامه راه تغییر ماهیت داد.
در واقع نگاهی به فعالیت‌های کنونی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که وظیفه کنونی این بنیاد تامین وتوسعه مسکن روستایی است که این موضوع با ساخت مسکن محرومان در تناقض است و بنیاد مسکن باید هرچه سریع‌تر جایگاه و وظیفه اصلی خود را مشخص کند.
در شرایط کنونی مسوولان بنیاد باید این موضوع را درنظربگیرند که کدام یک از این فعالیت‌ها اهمیت بیشتری دارد و همگامی بیشتری با اساسنامه ابتدایی بنیاد دارد و با توجه به وظیفه و ساختار نخستین این بنیاد کدامیک از این فعالیت‌ها در اولویت قراردارد زیرا درصورتی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ساخت مسکن روستایی ادامه دهد یا احداث جاده‌های روستایی را در دستور کار قرار دهد با جایگاه و ساختار ابتدایی خود همگام نبوده و باید تغییراتی در شرح وظایف صورت گیرد که این موضوع نیز نیازمند زمان و هماهنگی با سایر وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی است.
از این رو، پیشنهاد می‌شود که پیش از بررسی مفاد و تبصره‌های آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن از مسوولان این بنیاد خواسته شود که وظیفه و تکلیف قانونی این بنیاد را به خوبی شرح دهند و میزان هماهنگی اقدامات کنونی بنیاد را با اساسنامه ابتدایی تعیین کنند.
ضمن اینکه بنیاد مسکن باید هرچه سریع‌تر جایگاه خود را درمیان سایر ارگان‌ها دولتی و حاکمیتی تعیین کند تا در وظایف سایر دستگاه‌ها شفاف‌سازی شود.
