در آغاز قرن بیست و یکم و برخی نگرانی‌ها از اقتصاد دارای رکود افق مه آلود، برخی کشورها را بر آن داشت تا برای پایبندی به تعهدات ناشی از معاملات اعتباری وسایل نقلیه دارای ارزش و بها، به یک اقدام مشترک در قالب یک معاهده بین‌المللی، تفاهم کنند و این کشورها در سال ۲۰۰۱ میلادی در پایتخت آفریقای جنوبی گرد هم آمدند که منجر به انعقاد معاهده بین‌المللی مرتبط با سود قراردادهای فاینانس خرید وسایل نقلیه همچون کشتی، ریل و هواپیما شد که به پروتکل کیپ تاون یا کنوانسیون کیپ تاون معروف شد.
این معاهده در واقع دولت‌ها را به نوعی وارد قراردادهای شرکت‌هایی می‌کنند که در آن کشور به ثبت رسیده و اقدام به معاملات تجاری خرید کرده‌اند.
در بخش هوایی، خرید هواپیما بیش از ۸نفر ظرفیت یا حمل بیش از ۲۷۵۰کیلوگرم و همچنین موتورهای هواپیما، شامل این معاهده می‌شود. تفسیر مختصر آن اینگونه است که شرکت‌های خریداری‌کننده هواپیما از روش‌های تامین مالی بانکی به‌صورت قرارداد فاینانس که به اصطلاح فاینانس، لیزینگ است یا شرکت‌های خریداری‌کننده به صورت روش اجاره به شرط تملیک، وارد قراردادی می‌شوند که بدون پرداخت رقمی، وسیله‌یی دارای ارزش را در اختیار می‌گیرند و باید طی مکانیزمی، پایبندی به تعهدات در بازپرداخت اقساط این خرید تضمین شود. در نتیجه اگر یک قرارداد دو طرفه منعقد شود و هیچ مرجع و پروتکلی غیر از کنوانسیون شیکاگو و مستندات سازمان جهانی هواپیمایی، ناظر بر حسن اجرای آن نیست و تنها در بحث طرح دعوای احتمالی، یک نهاد حقوقی و قضایی بین‌المللی نیز مشخص می‌شود. در این صورت شرکت فروشنده برای اخذ تضمین‌های بازپرداخت تعهدات خریدار، تقاضای ارائه یک سند دارای ارزش بانکی می‌کند تا سود سالانه فاینانس را تضمین کند.
این ضمانتنامه ممکن است یک ضمانت حسن انجام تعهدات بانکی باشد که به اعتبار شرکت خریدار در آن بانک بستگی دارد. اما از آنجایی که قیمت پایه وسایل پرنده و به‌خصوص هواپیماهای تجاری وغیر نظامی، گران است و عموما سفارش تولید هواپیما به کارخانه سازنده، تعداد بالاست و ارزش قرارداد را چشم گیر می‌کند که تضمین کردن پرداخت سود فاینانس از عهده هر شرکت هواپیمایی که دارایی ثابت محدودی دارد یا درآمد کمتر از یک میلیارد را در سال حاصل می‌کند، خارج و پیچیده است.
درواقع کنوانسیون کپ تاون در این مسیر تشکیل و پروتکلی تصویب شد که کشورها یا دولت‌های عضو این کنوانسیون، نقش تضمین‌هایی در تعهدات خریدار هواپیماست که در آن کشور ثبت شده است. به واقع این راهی برای کمک به توسعه حمل و نقل هوایی بین‌المللی است ک دولت‌ها ترتیبی داده‌اند تا در نظام مدیریت هوانوردی کشورهای متبوع خود اصلاحاتی انجام پذیرد تا شرکت‌های هواپیمایی با تحول در نظام بهره‌برداری و نگرش بازرگانی و مدیریت، بتواند کسب درآمد کرده و توان بازپرداخت سود فاینانس خرید هواپیما را داشته باشند.
عضویت در این کنوانسیون می‌تواند به صورت غیر مستقیم، نقش عمده‌یی در اصلاحات ساختاری شرکت‌های هواپیمایی و فاصله‌گیری از مدیریت سنتی داشته باشد.
در آغاز با امضای ۲۳کشور این معاهده در بخش هواپیمایی به تصویب رسید و از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد و به‌طوری که امروزه ۶۵کشور به همراه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این پروتکل را امضا کردند که می‌توان از کشوری همچون افغانستان نیز نام برد.
تا به امروز به دلیل خرید نقدی ناوگان هوایی ایران، نیازی به عضویت در چنین معاهدات بین‌المللی نبود اما در روزهای پس از برجام و لغو تحریم هوانوردی غیر نظامی، بستر برای خرید هواپیمای نو با پشتوانه اعتباری و فاینانس فراهم شده است که عضویت در این کنوانسیون بین‌المللی را در تسریع روند خرید و انتقال و البته الزام و اجبار در اصلاح ساختار، بینش و نگرش مدیریت و آنچه در نظام بهره‌برداری هواپیمایی خلاصه می‌شود، دارای اهمیت می‌کند.
این معاهده‌یی است که در تضاد منافع شرکت‌ها نبوده و لازم است که دولت در بازنگری ساختاری و بهره‌برداری شرکت‌های هواپیمایی اقدامات اساسی کند تا توان بهره‌برداری مفید عملیاتی را به دست آورند و به درآمد مطلوب برسند که بتوانند پایبند سود فاینانس هواپیمای خریداری شده باشند.
دولت همچنین می‌توانند در قالب یک چتر حمایتی غیرمستقیم، با عضویت در این کنوانسیون، نقش تضامینی خود را در روابط تجاری و اقتصادی بین‌الملل، به نفع شرکت‌های هواپیمایی، ایفا کند؛ در غیر این صورت، نه شرکت‌ها اعتبار بانکی درستی برای دریافت ضمانتنامه دارای ارزش بازپرداخت سود دارند و نه وزارت اقتصاد به پشتوانه بانک مرکزی یا بالعکس، اقدام به ضمانت شرکت یا بنگاهی اقتصادی مرتبط با حمل و نقل هوایی می‌کند.
در نهایت اصلی‌ترین مشکل بر سر راه عدم عضویت ایران در کنوانسیون کیپ تاون این است که ایران به دلیل ایراد در نظام اقتصادی و بهره‌برداری خود اطمینان دارد، نمی‌تواند به موقع اقساط خرید هواپیماها را پرداخت کند تا زمانی نیز که نتواند مشکلات مربوط به این بخش را حل کند عضویتش در کنوانسیون کیپ تاون عملی نیست.
