«آمارتیا کومار سن» که نوبل اقتصاد سال 1998 را بهدلیل پژوهشهای ارزشمند خود در حوزه اقتصاد فقر و اقتصاد توسعه دریافت کرد، در سال 1933 در روستایی در کشور هند متولد شد. سن در دوران کودکی قحطی بزرگ 1943 را تجربه کرد. به ادعای او، وقوع این قحطی اثری بزرگ در زندگی او داشت و بارقه آن منجر به علاقه وی به «اقتصاد فقر» و «اقتصاد توسعه» شد. او در مقطع کارشناسی در دانشگاه ریاستجمهوری کلکته، همزمان با تحصیل در رشته اقتصاد، به مطالعات اخلاقی و فلسفی نیز میپرداخت. در سال 1953 موفق به دریافت مدرک کارشناسی شد و سپس مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه کمبریج دریافت کرد. پس از فارغالتحصیلی از کمبریج در سال 1959، ابتدا به تدریس در دانشگاه جاداپور (Jadaupur) در هند مشغول شد. پس از مدتی برای تدریس به کمبریج رفت و سپس مجددا به هند بازگشت و در دانشگاه دهلینو به تدریس اقتصاد پرداخت. سن در سال 1971 به انگلستان بازگشت و به تدریس در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) مبادرت ورزید. در سال 1977 به دانشگاه آکسفورد رفت و پس از سه سال به جایگاه استادی اقتصاد سیاسی نایل شد. در سال 1987 به امریکا رفت و به درجه استادی در اقتصاد و فلسفه
در دانشگاه هاروارد رسید. سن یکبار دیگر به دانشگاه ترینیتی کمبریج بازگشت؛ اما اینبار با عنوان ریاست در آنجا به فعالیت مشغول شد. وی جوایز و افتخارات زیادی از محافل آکادمیک و تحقیقاتی دنیا کسب کرده است که برخی از آنها عبارتند از: عضویت افتخاری در آکادمی امریکایی هنر و علوم، ریاست انجمنهای مطالعات توسعه (1982)، انجمن بینالمللی اقتصادی (1989-1986)، انجمن اقتصادی هند (1989) و انجمن اقتصادی امریکا (1994). برنده جایزه (Mahalanobis 1976)، جایزه یک عمر دستاورد از دولت هند، نخستین رییس افتخاری در Oxfam و سرانجام اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 بهدلیل پژوهشهای ارزشمندش در حوزه اقتصاد فقر و اقتصاد توسعه. آمارتیا سن در ایران با کتاب «اندیشه عدالت» مشهور و شناخته شد. او در این کتاب به یکی از بنیادیترین و در عین حال دشوارترین مفاهیم فلسفه سیاسی و اخلاق یعنی عدالت، پرداخته است. سن در توضیح خود از مفهوم نظریه عدالت، تلاش میکند این مساله را روشن کند که چگونه میتوان به مسایلی که عدالت را افزایش میدهند و بیعدالتی را از میان برمیدارند پرداخت، نه اینکه مسایل مربوط به ماهیت عدالت کامل را حل و فصل کرد. در حقیقت سن
علاوه بر پذیرش اهمیت نهادهای اجتماعی، وضعیت بالفعل زندگی مردم را مبنای عدالت قرار میدهد. او براین اساس، نظریه قابلیت را مطرح میکند، با این رویکرد که هر فردی به تناسب قابلیتهایش از مزایایی برخوردار میشود، با این شرط که امکان بروز استعدادهای افراد در جامعه موجود باشد. به باور وی اگر بنای عدالت را بر نهادهای اجتماعی قرار دهیم، وضعیت بالفعل زندگی مردم تحتالشعاع قرار میگیرد. او جامعه شوروی سابق را مصداقی برای مدعایش ذکر و تاکید میکند که تمام توجهات این کشور بر نهادهای اجتماعی معطوف بود و به همین علت، حقوق افراد این جامعه نادیده گرفته شد.