خانه ملت| عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه نهادهای خصوصی همانند اتاق بازرگانی و فولاد مبارکه نباید به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود، گفت: در برنامه ششم توسعه کشور حتما باید بندی برای کنترل حساب و کتاب مالی اتاق بازرگانی و تعاون گنجانده شود تا از اسراف‌های احتمالی جلوگیری شود.
نادر قاضی‌پور درخصوص پرداخت‌های حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی و کشاورزی یک واحد خصوصی است و متاسفانه برخی قوانین دست اتاق را برای پرداخت حقوق باز گذاشته و آنها را موظف به دادن گزارش عملکرد به هیچ ارگانی نکرده است.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درآمدها، هزینه‌ها و نحوه عملکرد درآمدها در اتاق بازرگانی مشخص نیست. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه کشور یک درصد فروش اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید به حساب این صندوق‌ها واریز شود که این یک درصد فروش رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل
شفاف‌سازی نمی‌شود.
قاضی‌پور با اشاره به رانت‌ها و لابی‌گری‌ها در اتاق بازرگانی و تعاون ادامه داد: متاسفانه رقم هزینه‌هایی که توسط اتاق‌های بخش خصوصی انجام می‌شود، بسیار بالاست و اسراف و تجملات در این نهادهای خصوصی بیش از اندازه است.
وی با بیان اینکه در صورت محرز شدن و ادامه تخلفات توسط اتاق تعاون و بازرگانی احتمالا از این نهادها تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد، یادآور شد: در مجلس نهم درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح شده که به دلایلی آغاز نشد اما در صورت ادامه تخلفات نمی‌توان سکوت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور حتما باید بندی برای کنترل حساب و کتاب مالی اتاق بازرگانی و تعاون گنجانده شود تا از اسراف‌های احتمالی جلوگیری شود.
