خبر رشد 4.4درصدی اقتصاد ایران در بهار 95 که روز یک‌شنبه با شور خاصی از زبان رییس‌جمهور در جمع مردم یاسوج اعلام شد بار دیگر امیدها به بازیابی اقتصاد را زنده کرد. خبری که قبلا هم حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به استناد آمار رشد مصرف برق صنعتی نوید آن را داده بود اما این‌بار به استناد گزارش مرکز آمار حالتی رسمی به خود گرفت. اعلام این آمار در حالی است که انتقادها از آثار اقتصادی برجام که مهم‌ترین محرک به ثمر نشستن آن نیز بود به دلایل مختلف سیاسی و جناحی بالا گرفته و حالا دولت با آرامش خیال بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی خواهد کرد. البته به محض انتشار این آمار، داستان دنباله‌دار تردیدها و تشکیک‌ها دوباره جان گرفت و در اظهارنظرهای مخالفان دولت به مهم‌ترین ابزار زیرسوال بردن عملکرد اقتصادی تبدیل شده است. آماری که اگر رشد منفی نشان دهد برای منتقدان قابل اتکاست اما اگر به سمت مدار مثبت تغییر جهت داد قابل استناد نیست. در واقع برخوردی دوگانه با آمار رسمی به وجود آمده که می‌تواند آسیبی جدی برای انتظارات اقتصادی شهروندان باشد. البته دولت و ارگان‌های تحت نظرش نیز در به وجود آمدن این دیوار بی‌اعتمادی سهیم هستند و
مقصر اصلی هم نافرمانی بانک مرکزی به عنوان یکی از مدعیان سرسخت انتشار آمار اقتصادی است که با برخوردی سلیقه‌یی هرگاه و از هر سرفصلی که دوست داشته باشد گزارش می‌دهد. بنابراین برآیند اشتباه تاکتیکی دولت و اتکای منتقدان به هر ابزاری برای خدشه‌دار کردن اعتبار قوه مجریه ایجاد یک خلأ برای نقد و بررسی است و طرفین هرکدام به اندازه خود در آن نقش دارند. اگر از این عارضه عبور کنیم و با یک رویکرد حرفه‌یی آمار را مستند بدانیم، باز سیل تحلیل‌ها به‌گونه‌ای نیست که افکار عمومی قادر به نتیجه‌گیری نسبی از آن باشد و همین موضوع با تحت تاثیر قرار دادن انتظارات، پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصاد را وارد یک فضای نااطمینانی خواهد کرد. مثلا رشد اقتصادی بهار 95 را رشدی نفتی و تنها مبتنی‌بر رشد بخش نفت ذکر کرده‌اند که در یک نگاه بیطرفانه چنین برداشتی واقعی به نظر نمی‌رسد چراکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد بدون نفت نیز حدود 3درصد رشد را تجربه کرده است که با توجه به مدت سپری شده از اجرای برجام قابل قبول به نظر می‌رسد. این تحلیل البته برای رشد مثبت اقتصاد در زمستان سال94 که تنها 2ماه آن بدون تحریم گذشته بود کاملا صادق است زیرا عمده
بخش‌های اقتصادی مخصوصا صنعت، گرفتار رشد منفی بودند و آنجا منطقی بود که رشد را به مدد نفت قلمداد کرد.
در عین حال نکات پنهانی وجود دارد که یک تهدید برای امید بستن به تغییر جهت اقتصاد در بهار 95 است. تداوم رشد منفی ساختمان و تشکیل سرمایه به عنوان دو متغیر تاثیرگذار، با اینکه در تناقض با رشد مثبت بخش صنعت و رشد جمعی اقتصاد تشخیص داده نمی‌شود اما تفسیر منطقی آن، هشدارهای جدی درپی دارد. یک واقعیت آشکار است که قبل از تحریم‌ها، اقتصاد با یک ظرفیت مشخص در حال کار بود که به‌واسطه سایه سنگین دیوارهای تحریم نه تنها ظرفیت جدیدی به وجود نیامد بلکه توان استفاده از ظرفیت موجود هم به‌تدریج رو به افول گذاشت. به همین دلیل نباید انتظار داشت یا تحلیل کرد که رشد منفی تشکیل سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در تضاد با نتایج نهایی گزارش باشد اما قادر است رشد اقتصادی در فصول آینده و مخصوصا پس از بازگشت به حجم قبل از تحریم‌ها را با خطر جدی مواجه کند.
پس با اینکه برای رشد اقتصادی حداقل تا پایان 95، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و می‌توان از ظرفیت خالی استفاده کرد اما این راهبرد را نمی‌توان مسیری مطمئن برای مدیریت اقتصاد در نظر گرفت. در هر صورت چنانکه از شواهد برمی‌آید بین سال‌های 96 و 97، اقتصاد اندازه خود در سال90 را بازخواهد یافت و آن موقع اگر به اندازه کافی زیرساخت فراهم نشده باشد نمی‌توان با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت جبران مافات کرد. به عبارت دیگر اگرچه هنوز به اندازه کافی فضا برای رشد اقتصادی وجود دارد اما دیر یا زود این فضا اشباع خواهد شد و آن‌وقت است که شاید برای برنامه‌ریزی و عملیات دیر شده باشد.
