براساس گزارش بانک مرکزی در پنج ماهه نخست امسال 5/13درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافت. بنابراین از مجموع کل تسهیلات 15هزار و 368میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. این سهم 5/13درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات نشان از رکود حاکم بر فعالیت‌های مسکنی است.
این درحالی است که انتظار می‌رود این سهم به رقم 30 تا 40درصد برسد.
در سال گذشته تسهیلات بانکی بخش مسکن 10هزار و 978میلیارد تومان بود. به این ترتیب حجم تسهیلات 40 درصد افزایش پیدا کرده است. توجه به بخش مسکن و ساختمان اغلب در کانون توجه و سیاست‌های دولت‌هاست چراکه مسکن یکی از بخش‌های اصلی تسهیلات‌گیرنده و سرمایه‌گذاری است. بخش مسکن هم از نظر تامین نیاز جامعه و هم از نظر تامین سایر صنایع چشمگیر است. بنابراین سرمایه‌گذاری در مسکن، سرمایه‌گذاری مولد و معطوف به رشد تلقی می‌شود.
گرچه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، تخصیص این حجم تسهیلات به مسکن قابل قبول و منطقی است. اما نباید از این غافل شد که بخش بزرگی از این تسهیلات لزوما به پروژه مسکن مهر تزریق شده است چراکه سال گذشته منازعات زیادی پیرامون مسکن مهر وجود داشت بنابراین برای پایان دادن به این منازعات، دولت دستور اختصاص تسهیلات بانکی به این پروژه ملی را تصویب کرد. در واقع بانک مرکزی خط اعتباری بلندمدت با نرخ سود پایین ایجاد کرد تا به واسطه آن پروژه مسکن مهر درنهایت تکمیل شود و از این طریق این تسهیلات در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار گرفت.
براساس این گزارش، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات در پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. گرچه در سال جاری نیز پروژه مسکن مهر یکی از منابع مصرفی این تسهیلات است اما بخشی از این تسهیلات نیز برای ایجاد بسترهای لازم برای خروج غیرتورمی اقتصاد کشور از رکود است. چراکه یکی از راه‌های خروج غیرتورمی از این رکود فراگیر، فعال کردن ساخت وساز مسکن در کشور است و کالای مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه از پتانسیل خوبی برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور برخوردار است. این درحالی است که دولت نمی‌تواند نسبت به تامین مسکن برای جامعه بی‌تفاوت باشد.
رشد حجم تسهیلات بانکی به اقتصاد کشور معمولا می‌تواند حاکی از روند رو به رشد اقتصاد و بازگشت رونق به بازارهای مختلف باشد. اما این رونق با آثار تورمی همراه خواهد بود. این درحالی است که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی از دیگر پیامدهای منفی تزریق این سرمایه در بخش‌هاست.
با این حال با هدایت این سرمایه‌ها به سمت زیرساخت‌ها می‌توان، زمینه‌های خوبی برای ایجاد درآمد درکشور خواهد بود. چراکه با ایجاد ارتباط پسین بین این زیرساخت‌ها با سایر صنایع می‌توان شاهد پیامدهای مطلوب در سایر بخش‌های اقتصاد نیز بود.
همچنین در این شرایط کنترل تورم و رشد نقدینگی امکان‌پذیرتر است. درحال حاضر که دولت به دنبال خروج اقتصاد کشور از رکود است، بهتر است تورم را از طریق کاهش هزینه فعالیت‌های غیرمولد کنترل کند. به‌طوری که در این بخش‌ها سیاست انقباضی را اتخاذ کند و هزینه‌های جاری را تحت کنترل بگیرد. همچنین دولت با ایجاد بازارهای مطمئن و با ثبات می‌تواند مردم را تشویق کند که خریدهای خود را به تعویق بیندازند و از این طریق هزینه‌های مصرفی جامعه کاهش یافته و تورم کنترل شود.
اگر دولت بتواند این تسهیلات را به سمت عرضه بازار مسکن هدایت کند، می‌تواند مانع از افزایش قیمت مسکن شود. بهتر است دولت متناسب با ارایه این تسهیلات به بخش مسکن، عرضه آن را افزایش دهد. چراکه در صورت ایجاد عرضه مناسب، تقاضای هم پایه با آن به وجود می‌آید. زمانی‌که سازندگان و تولیدکنندگان مسکن از سوددهی سرمایه‌گذاری در بانک مطمئن شوند، وارد بازار خواهند شد. البته در شرایط کنونی، سمت تقاضای بازار مسکن نیز نیازمند تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی است.
همچنین ارایه تسهیلات بانکی می‌تواند به پررنگ شدن مشارکت مردمی و بخش‌خصوصی در بازار مسکن شود. چراکه در این صورت متقاضیان خرید خانه به دنبال تامین بخشی از هزینه خرید از سپرده‌های شخصی خود خواهند بود.
همچنین تامین مالی از طریق تسهیلات قاعدتا پیامدهای منفی تامین مالی پروژه مسکن مهر است. چراکه اعتبارات این پروژه از محل منابع بانک مرکزی و از طریق پول پرقدرت بود. این امر علاوه بر ایجاد تورم بالا در کشور، مانع از مشارکت مردمی در بخش مسکن شد.
