کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گزارش تکان‌دهنده‌یی از تبانی بانک مرکزی با سه صراف و فساد 7هزارمیلیارد تومانی در سال 90 را منتشر کرد. گزارشی که پرده از دلایل اصلی التهاب بازار ارز طی سال‌های گذشته برداشت.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، با گذشت یک سال و اندی از ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز
اما هنوز اقتصاد ایران خاطرات التهاب بازار ارز طی سال‌های گذشته را از یاد نبرده است.
بازار ارز که این روزها روی آرامش به خود دیده در سال‌های 90 و 91 با چنان التهابی همراه بود که تنها طی یک دوره یک ساله افزایش 80 درصدی نرخ دلار را تجربه کرد.
نرخ دلاری که در سال 87 حدود 966 تومان قیمت خورده بود و در بازار آزاد کمتر از هزارتومان معامله می‌شد به یک‌باره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بی‌سابقه‌یی مواجه شد به‌طوری که هر دلار امریکا در سال 90 در بازار 1900 تومان داد و ستد شد.
با وجودی که کارشناسان اقتصادی تحریم و ایجاد مشکل در نقل و انتقال پول را از دلایل جهش نرخ ارز در آن سال‌ها عنوان می‌کردند اما حال پس از گذشت سه سال، موضوع سود 7 هزارمیلیارد تومانی سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی مطرح شده است.
البته علاوه بر این گزارش باید یادآور شد، این فساد مالی دقیقا در همان سالی رخ داده که رسانه‌ها در شهریور 1390 از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که براساس آن 3هزارمیلیارد تومان (سه تریلیون تومان) از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت رفته است.
چندی پیش ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت
7 هزارمیلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبرداد و گفت: این صراف‌ها در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت در مقایسه با سوءاستفاده‌های مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
وی اظهارکرد: کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های انجام شده تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و گزارش آن را در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارایه کرده و هم‌اکنون این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است. وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسوولان دولت وقت وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.
فتحی‌پور تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد شود.
درحالی که برخی نمایندگان مجلس از وجود فساد در تخصیص نرخ ارز در سال 90 خبر می‌دهند، یک مسوول سابق بانک مرکزی می‌گوید که اتهام وجود این فساد سه سال قبل رد شده است. یکی از مقامات بانک مرکزی دولت قبل با تاکید بر اینکه پرونده مربوط به سه سال پیش است، گفت: گروه‌های مختلفی از جمله سازمان بازرسی این مساله را بررسی کرده‌اند. وی افزود: سازمان‌های نظارتی در قالب یک کمیته 6 نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است.
وی استدلال مطرح‌کنندگان این پرونده را سست دانست و تاکید کرد که در شرایط بحران ارز باید بازار را مدیریت می‌کردیم.
به گفته وی در آن زمان هنوز مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی نشده بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری ارز را به بازار تزریق می‌کرد تا قیمت‌ها بیش از این رشد نکند.
وی علت طرح این موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی به‌طور مستقیم به کسی ارز نمی‌فروشد بلکه ارز از طریق بانک‌ها به دست متقاضیان می‌رسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها تحریم بودند از طریق صرافی‌های بانک‌ها، گشایش اعتبارها انجام شد.
اما از سویی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: متاسفانه در سال 90 سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست‌های حمایتی نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک
به 7 هزارمیلیارد تومان حیف و میل کردند.
کمال‌الدین پیرموذن ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به خوبی به این پرونده رسیدگی کند. اباذر ندیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: خبر سود 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال 90 براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درصحن غیرعلنی منتشر شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این گزارش مباحثی درخصوص مسایل ارزی و ریالی مطرح شده بود. ندیمی ادامه داد: نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز برای گروهی از صرافی‌ها و مجامع نزدیک به بانک مرکزی از دیگر موارد این گزارش
بوده است.
به گفته وی، گزارشات درصحن علنی پس از بررسی‌های اداری به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. ندیمی با بیان اینکه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هنوز در این خصوص نظری را اعلام نکرده است،گفت: با نظر هیات رییسه به این گزارش رسیدگی خواهد شد.
