گروه معدن|
قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی پس از گذران یک دوره طلایی، از سال 2011 میلادی روند کاهشی را آغاز کرد (در برخی محصولات نظیر سنگ‌آهن تا بیش از 5 برابر) و بازار تقاضای محصولات این بخش را وارد مرحله بحران کرد.
این تغییرات حدود 3 سال پس از بحران مالی سال 2007 میلادی اتفاق افتاد که دلیل آن، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود و این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن امریکا آغاز شد. بحران مذکور به تدریج به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید و به کاهش شدید قیمت نفت و فرو ریختن بازار سهام کشورها منجر شد. گفته می‌شود بحران مالی جهانی، ۳٫۹ تریلیون دلار به اقتصاد جهان خسارت به بار آورده است.
در این فاصله زمانی، اغلب بخش‌های اقتصادی در فاصله کمی از این بحران متاثر شدند اما بخش معدن و صنایع معدنی با فاصله زیادی وارد معرکه بحران مالی دنیا شدند که این موضوع حاکی از تاثیر‌پذیری دیرهنگام بخش مذکور از نوسانات تخریب‌زای جهانی است. با این حال، حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه از سال 2013 عمق بحران را لمس کرده و بازارهای جهانی با رکود عمیقی مواجه شده‌اند. در جدول زیر قیمت تقریبی برخی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی طی سال‌های 2011 تا 2016 آمده است:
محصول قیمت 2011
(دلار) قیمت 2016 (دلار) میزان تغییر (درصد)
مس 10140 4680 -53.8
آلومینیوم 2750 1570 -42.9
فولاد 600 200 -66.7
سرب 3000 1700 -43.3
روی 2500 2090 -16.4
نیکل 28000 8910 -68.2
سنگ‌آهن 200 40 -80.0
واحد: دلار در تن (تقریبی)
اما چرا این بخش با مشکل مواجه شد؟ کمبود نقدینگی و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز و طرح‌های عمرانی در کشورهایی نظیر چین (به عنوان مصرف‌کننده عمده فلزات پایه)، موجب شد تا بخش وسیعی از بازار محصولات معدنی دچار رکود شود. همچنین مسائلی نظیر تقویت ارزش دلار، بحران اروپا و مشکلات ایجاد شده برای برخی کشورهای این قاره نظیر یونان و اسپانیا، به کاهش تولیدات صنعتی روی آورند. در همین حال عرضه انبوه و ارزان محصولات معدنی از سوی کشورهای معدن‌خیز نظیر برزیل، استرالیا و غیره به کاهش قیمت تولیدت معدنی دامن زد. در چنین شرایطی، معادن ایران نیز متاثر از وضعیت بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به کاهش قابل توجه قیمت، استخراج و تولید مواد معدنی کمتر صرفه اقتصادی پیدا کرده‌اند. به‌طوری که معادن کشور با کاهش ظرفیت تولید روبه‌رو شده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است. اما اکنون نشانه‌هایی از رشد قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی در حال ظاهر شدن است و می‌رود تا به تدریج قیمت‌های این نوع محصولات پس از افت و خیز‌هایی در ماه‌های اخیر، روند مثبتی به خود بگیرند. از جمله دلایل رشد قیمت محصولات معدن و صنایع
معدنی اینکه واردات و مصرف تولیدات مواد معدنی در چین برخلاف پیش‌بینی‌ها دچار افت محسوسی نشده است. در واقع، کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده و وارد‌کننده محصولات تولیدی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، در صورت هر گونه تغییر در برنامه صادرات و واردات خود، اقتصاد جهان را دچار تحول می‌کند. با توجه به اعلام آماری که به تازگی از میزان واردات چین در ماه مه منتشر شده، این کشور بر خلاف پیش‌بینی افت 6 درصدی، تنها 0.4 درصد کاهش واردات داشته است و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات در این کشور با کمی کاهش بوده و در نتیجه حاکی از نیاز این کشور به محصولات بازارهای جهانی است. از سوی دیگر این کشور در نشست مشترک اقتصادی با امریکا، متعهد به کاهش ظرفیت تولید فولاد خود به شیوه‌های مختلف شده است که خود می‌تواند فضای بیشتری برای عرضه محصولات فولادی در بازارهای جهانی فراهم کند و در عین حال، با توجه به توسعه طرح‌های زیرساختی این کشور واردات آن نیز افزایش یابد. با این حال رشد اقتصادی در جهان در شرایطی رنگ ثبات و تداوم می‌یابند که این نشانه‌های مثبت، روندی ادامه‌دار داشته باشند و چشم‌انداز
روشنی از وضعیت توسعه ایجاد شود. رونق بخش معدن و صنایع معدنی که پایه و اساس تولید محصولات صنعتی است به همین فرآیند بستگی دارد.
