گروه تشکل‌ها|
تنها ۲ماه به پایان فرصت قانونی برای تجمیع اتحادیه‌های صنفی باقی مانده است اما از بیش از ۸هزار اتحادیه صنفی تنها ۸۰اتحادیه ادغام شده است. این درحالی است که پیش‌بینی می‌شد این ادغام در بعضی از شهرها تا نصف اتحادیه‌های صنفی کشور باشد. در حقیقت باوجود اینکه به زبان روسای اصناف از این طرح حمایت می‌کنند اما در عمل مخالفت‌های جدی بر سر راه آن وجود دارد اما مساله این است که اصولا چرا باید چنین طرحی از بالا و به صورت دستوری صورت پذیرد تا چنین مقاومت‌هایی صورت گیرد؟
حل مشکلی ساختاری از بالا
مساله تعداد زیاد واحدهای صنفی و به تبع آن تشکل‌های آن مساله جدیدی نیست. وجود ۸هزار اتحادیه صنفی سال‌ها است که به یک چالش تبدیل شده است و این اتحادیه‌ها هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند. از ۱۲سال پیش بحث ادغام اتحادیه‌های صنفی مطرح بود اما همیشه این موضوع به دست تاخیر سپرده می‌شد. درنهایت این مساله تبدیل به یک آیین‌نامه شد تا اتحادیه‌ها مجبور شوند با یکدیگر ادغام شوند. در مرحله اول نیز اتحادیه‌هایی که تعداد عضو آنها کمتر از حدی مشخص بود هدف قرار گرفتند. با این وجود تحقیق دقیقی درباره میزان و نحوه ادغام‌ها صورت نگرفته بود. مجتبی خسروتاج از مسوولان اصلی این طرح گفت در حال حاضر نمی‌توانیم در این خصوص رقمی تعیین کنیم چراکه باید پس از کار کارشناسی درمورد ۸۰۰۰ اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با یکدیگر همپوشانی دارند. به گفته وی مقوله ادغام اتحادیه‌ها استان به استان متفاوت است، در بخی استان‌ها اتحادیه‌هایی که تداخل کاری با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی استان‌ها تعداد این اتحادیه‌ها کمتر است.
با وجود این خسروتاج هم در حین اجرای این طرح متوجه شد که مقاومت بسیار بیشتر از چیزی است که اتحادیه به زبان بیان می‌کنند. این طرح توسط هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اتخاذ شده است اما مساله اساسی در مورد ادغام اتحادیه‌های همسان این است که در این راستا منافع برخی اتحادیه‌ها که هم‌اکنون امکان فعالیت دارند به خطر افتاده و آنها این امتیاز ویژه را از دست خواهند داد و به‌همین دلیل درخصوص مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این اتفاق پافشاری می‌کنند.
آیا دولت می‌تواند با فشار اتحادیه‌ها را ادغام کند؟
مساله‌یی که کمتر مورد توجه دست‌اندرکاران این طرح قرار گرفته این است که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ساختاری به‌شدت دولتی دارد و در مقابل اتحادیه صنفی ساختاری کاملا خصوصی دارند. حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند با فشار قانون اتحادیه‌های بخش خصوصی را مجبور به ادغام یا تعطیلی کند؟
ساختار تشکل‌ها به این شکل است که اعضا در مجمع عمومی خود باید مهم‌ترین تصمیمات درباره تشکل خود را اخذ کنند. در حقیقت مرجع نهایی تصمیم‌گیر درباره هر تشکل مجمع عمومی آن است که باید درباره سرنوشت تشکل مانند بحث ادغام یا انحلال تصمیم بگیرد. حال ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به مجامع عمومی این دستور را داده است که بحث ادغام را در دستور کار خود قرار دهد. اما آیا مجامع عمومی موظف به اجرای این طرح هستند یا خیر؟ کاری که امروز توسط اتحادیه صورت می‌پذیرد این است که از یک سوی در رسانه‌ها از این طرح حمایت کنند و ازسوی دیگر با ایرادتراشی هیچ کاری انجام ندهند.
انتخاب را به بخش خصوصی بسپارید
شاید بهترین روش برای حل این مشکل این بود که به جای هیات عالی نظارت این انتخاب برعهده خود تشکل‌ها قرار می‌گرفت. هزینه‌های هر اتحادیه را اعضای آن می‌پردازند. اگر اعضا تمایل دارند که اتحادیه‌های خود را به هزینه خود حفظ کنند طبیعتا نیازی به دخالت دولتی‌ها نیست. برای مثال یک اتحادیه ممکن است فقط دارای ۱۰عضو باشد اما این ۱۰عضو تمایل دارند تمام هزینه‌های اتحادیه را بپردازند و از وقت خود برای اتحادیه هزینه کنند. در این شرایط چه دلیلی دارد که دولت با این طرح مخالفت کند.
در مقابل مساله این است که بخشی از وظایف دولتی به اتحادیه‌های صنفی تفویض شده است. داده مجوزهای صنفی که زمانی در اختیارات دولت طبقه‌بندی می‌شد در طول زمان به اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است. به همین دلیل دولت خود را موظف به حمایت از اتحادیه‌های کوچک و ضعیف می‌دید تا وظایف آنها بدون سرپرست باقی نماند ولی از طرف دیگر دیگر امکان کشیدن جور آنها برای دولت وجود ندارد. به همین دلیل بهترین روش این بود که به جای اصرار بر ادغام اتحادیه‌ها از اتحادیه‌ها خواسته می‌شد در این باره تصمیم بگیرند و اگر اتحادیه‌یی حاضر به ادغام نمی‌شد و در عین حال مشکل در پرداخت هزینه‌های جاری داشت با موضوع پس گرفتن اختیاراتی مانند دادن مجوز و کمک مالی روبرو می‌شد.
تداخل در وظایف تشکلی و دولتی
در حقیقت مشکل اصلی تشکل‌های صنفی این است که آنها محلی برای جمع شدن اتحادیه‌های صنفی برای حل مشکلات اتحادیه‌ها هستند یا یک نهاد خصوصی که بخشی از وظایف دولت را اجرا می‌کنند؟ اگر قبول کنیم که امروز اتحادیه‌های صنفی هر دو وظیفه را عهده‌دار هستند اصولا چه دلیلی دارد که وظایف اول نیز قربانی وظایف بخش دوم شود بلکه خیلی ساده وظایف بخش دولتی از اتحادیه‌ها گرفته شود و اگر اعضا تمایل به حفظ اتحادیه خود دارند آن را حفظ کنند.
