گروه تشکل‌ها|
پرداخت مالیات‌های گزاف همچنان به عنوان مهم‌ترین معضل اصنافی‌ها به شمار می‌رود و در این راستا سال گذشته رییس اتاق اصناف ایران از اجرای طرح باران برای برون‌رفت از هرج و مرج‌های پرداخت مالیاتی واحدهای صنفی خبر داد. حال باتوجه به اینکه ما شاهد فعالیت 800هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب هستیم؛ بی‌شک این تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و کار هم ساختار نظام صنفی را به هم ریخته و از طرف دیگر نیز منجربه برهم خوردگی نظام مالیاتی کشور شده است. از طرفی، فراریان مالیاتی به هرگونه در تلاش‌اند تا با پرداخت نکردن مالیات و ندادن اطلاعات لازم نظام اقتصادی را دچار اختلال کنند، که در این میان، طرح «باران» به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با سودجویان و مخالفان پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است.
به گزارش «تعادل»؛ در بسیاری کشورها بخش عمده‌یی از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می‌شود. باید گفت که سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات سبب می‌شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه برآورد می‌شود کمتر باشد. قرار است اتاق اصناف با اجرای طرح «باران» (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران)، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال کند تا براساس آن اخذ مالیات صحیح و به موقع از اصناف امکان‌پذیر شود. به گفته کارشناسان؛ هدف از اجرای ماده 72 قانون نظام صنفی در زمینه اجرای طرح باران؛ «شفافیت اطلاعات اقتصادی»، « اخذ ارائه فاکتورهای رسمی مالیات» «کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی» موجود در کشور است. همچنین کارشناسان سازمان امور مالیاتی براین باورند که با اجرایی شدن این طرح این سازمان پیگیر جدا کردن اصناف از قشر کارمند و کارگر است. حال باتوجه به اینکه اصناف به دلیل اینکه باری از دوش دولت برداشته و خود به ایجاد اشتغال پرداخته‌اند، آنها (متولیان صنفی) انتظار دارند که به عنوان کارآفرین، ویژه
دیده شوند.
دولت هزینه اجرایی شدن طرح «باران» را متقبل شد
همچنین در زمینه توزیع صندوق‌ها قرار بود بخشی از هزینه‌های صندوق‌های مکانیزه را سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند و البته این موضوع نیز در هاله‌یی از ابهام قرار داشت، اما اکنون و به گفته کارشناسان در اجرای طرح باران قرار شد تا دولت پرداخت هزینه صندوق‌های مکانیزه فروش را متقبل شود. علاوه بر آن، صنف‌های مختلف به میزان فاکتور رسمی که صادر می‌کنند نیز می‌توانند از بانک‌ها (بانک‌هایی که در این طرح مشارکت می‌کنند) اعتبار بگیرند. به این ترتیب، علاوه بر کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور، آمار و اطلاعات شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود تا مالیات‌های مربوطه محاسبه و وصول شود. به عبارت دیگر؛ با اجرای این طرح، اصناف بر اساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات می‌پردازند و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود. از سوی دیگر؛ با وجود تعداد زیاد بازرسان پیش‌بینی شده در این طرح، اصناف مجاب به ارائه فاکتور می‌شوند و براساس تعداد فاکتور بانک‌ها به آنها اعتبار خرید داده و نقدینگی و سرمایه در گردش را در اختیارشان قرار می‌دهد. به این ترتیب با فراهم ساختن زیرساخت‌های طرح باران
مشکلات و چالش‌های دیرینه سازمان امور مالیاتی و اصناف حل خواهد شد و از این پس نیز ما شاهد شفافیت در امور اقتصادی خواهیم بود. در همین راستا؛ رییس اتحادیه لوزام خانگی درباره اجرای طرح باران به «تعادل» گفت: ماده 72 قانون نظام صنفی به اجرای این طرح تاکید داشته اما متاسفانه زیرساخت اجرایی این ماده قانونی هنوز فراهم نیست. درواقع، برخی از صنوف همانند مکانیک‌کاران، صافکاران و نقاشان و... با عملیاتی شدن این طرح بی‌بهره خواهند ماند؛ چراکه این افراد نمی‌توانند در بخش صنوف خود به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شوند و به عبارت دیگر؛ توانایی اجرای این طرح را ندارند.
زیرساخت‌های طرح باران فراهم نیست
محمدطحان‌پور در ادامه توضیح داد: برخی صنوف دیگر برای پرداخت مالیات هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند و به نوعی ساختار محاسبه‌های مالیاتی اصناف هنوز به روش سنتی است، بنابراین دستگاه‌های مرتبط به اجرای این طرح باید زیرساخت‌ها و روش‌های استفاده از این طرح را در کارگروهی آموزشی درنظر گیرند تا واحدهای صنفی با یادگیری و آموزش این طرح را هرچه زودتر عملیاتی کنند. وی با بیان اینکه اجرای طرح باران به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود، گفت: متاسفانه برخی صنوف همچنان با پیاده‌سازی این طرح مخالفت‌اند و عده‌یی دیگر نیز موافق اجرای این طرح هستند که اقدامات کارشناسی شده برای طرح باران (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران) باید در دستور کار اتاق اصناف و متولیان این امر قرار گیرد تا از این پس ما شاهد از بین رفتن ساختار ممیز سالاری باشیم. طحان پور اذعان کرد: اتحادیه لوازم خانگی برای اجرای این طرح بارها سمینارهای آموزشی را برای اعضای خود برگزار کرده که در نهایت امیدواریم با پرداختن به موضوع آموزش بتوانیم اقدامات موثری را برای شفافیت در امور مالیاتی را عملیاتی کنیم. البته در زمینه اجرای این قانون نیز کم و کاستی‌هایی وجود
دارد که سازمان امور مالیاتی باید این نوع موانع و بندهای دارای ابهام را برای واحدهای صنفی روشن کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در تمام دنیا وجود دارد و ما نیز باید به عنوان یک کشور در حال توسعه به این سمت و سو پیش رویم اما پیش از اجرای عملیاتی این بند از قانون سازمان امور مالیاتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها باید روسای اتحادیه‌ها را در زمینه اجرای درست این طرح و عدم مشکلات پیش‌رو قانع کند.
اصناف مالیات ناحق می‌پردازند
از سوی دیگر؛ رییس اتاق اصناف شهریار درباره شفاف نبودن نظام امور مالیاتی گفت: افزایش ارقام مالیات و نبود توانایی مالی برخی از صنوف سبب باطل شدن مجوز تعداد زیادی از صنوف در صنف طلافروشی و آهن فروشان شده است. محسن فروزنده‌بخش افزود: افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی مالیات در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای اصناف به‌همراه داشته و مالیات باید نسبت به درآمد اصناف اخذ شود، در حالی که اکنون اینگونه نیست و متاسفانه اصناف مالیاتی را می‌پردازند که درآمدی را نسبت به آن اخذ نکرده‌اند. درواقع؛ عدالت مالیاتی هنوز تحقق پیدا نکرده و صنوف نیز شاهد این مساله (عدالت مالیاتی) نبوده‌اند. متاسفانه، سازمان امور مالیاتی بر اساس تشخیص ممیزین مالیات اخذ می‌کنند و توافق حاصل شده طی سال جاری بدون معنا بوده.
صنوف به دست فروشی روی آورده‌اند
همچنین؛ رییس اتاق اصناف دماوند گفت: دریافت عوارض‌های کسب سنگین در قالب‌های مختلف از جمله عوارض پسماند نیز علاوه بر مشکل مالیات مشکل مضاعف دیگری برای اصناف شده که به رکود بیشتر بازار دامن‌زده است. علیرضا خواجه‌یی افزود: مساله وانت‌بارها و دست‌فروشان نیز از دیگر مشکلات کسبه دماوند است و تعدد بیش از حد وانت‌بارها در دماوند به معضل جدی تبدیل شده به گونه‌یی که بیش از ۲۵۰ خودرو وانت‌بار در سطح شهر دماوند تنها میوه‌فروش هستند و ۵۰ دستگاه وانت‌بار لوازم خانگی می‌فروشند. همچنین ۲۰ دستگاه وانت اقدام به فروش لوازم یدکی خودرو می‌کنند و تعداد زیاد دیگر البسه و لوازم چینی را به فروش می‌رسانند؛ این درحالی است که شهرستان دماوند جمعیت کمی دارد و این مساله عملا موجب تعطیلی بازار کسب شده است. خواجه‌یی با اشاره به تداخل دیگر دستگاه‌ها در امور صنوف گفت: اگر تدبیر درستی برای مشکل تداخل صنفی انجام نگیرد، صنوف زیادی تعطیل خواهند شد. در همین حال؛ رییس اتاق اصناف ورامین نیز گفت: اختلاف بین سود صنفی و اخذ مالیات باید اصلاح شود و این اختلاف به گونه‌یی است که از سود بنکداری ۳درصد به میزان ۵درصد مالیات مطالبه می‌شود و در سایر رسته‌ها نیز به همین صورت محاسبه می‌شود که عادلانه و منصفانه نیست. سیداکبر رمضان‌پور تصریح‌کرد: مبنای مشخصی برای دریافت عوارض از سوی شهرداری وجود ندارد و تنها در برگه‌های عوارض نوشته شده که اصناف موظف به پرداخت عوارض هستند حال اینکه این عوارض بر چه مبنا و قانونی محاسبه می‌شود، مشخص نیست.
