دولت‌ها همواره با درآمدهای نفتی کسری درآمدی خود را تامین می‌کردند اما بازار بدهی وضعیت مالی آنها را منضبط‌تر می‌کند
گروه اقتصاد کلان|حسن صادقی|
هفته گذشته با خبرهای خوشی برای بانک‌ها و پیمانکاران همراه بود؛ طلبکارانی که سال‌ها معوقاتشان از دولت به وقفه می‌افتاد و هر روز بر حجم آنها افزوده می‌شد، حالا با تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب تسویه بدهی‌های دولت هم از طریق اوراق و هم تسعیر نرخ ارز، می‌توانند امیدوار باشند در سال جاری با تسویه مطالباتشان، سرمایه بیشتری برای تسهیلات‌دهی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام داشته باشند. غیر از خبر خوش تصویب لایحه اصلاحیه بودجه و در مجموع اجازه پرداخت 85هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور نیز هفته پیش مجوز انتشار 127هزارمیلیارد ریال اسناد اوراق تسویه خزانه را به وزارت اقتصاد ارائه کرد. هرچند تسویه بدهی‌های دولت آن هم در زمانی که بانک‌ها به‌شدت با کمبود سرمایه مواجهند و به‌دلیل تنگناهای اعتباری پیمانکاران و بخش خصوصی از پس تامین مالی طرح‌های خود برنمی‌آیند، اتفاق بسیار خوش‌یمنی در اقتصاد کشور است اما در این میان بسیاری از کارشناسان نیز در مورد نحوه بازپرداخت این اوراق بیمناک هستند؛ به‌طوری که محمدتقی فیاضی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس بر نظارت بیشتر مجلس در
این باره تاکید می‌کند و تیمور رحمانی، استاد دانشگاه انتشار اوراق بلندمدت را در وهله فعلی مناسب‌تر ارزیابی می‌کند اما باوجود اختلاف‌نظرهای این دوکارشناس بر سر نحوه مدیریت اوراق، هر دو کارشناس معتقدند برای مدیریت بهتر این اوراق، حضور گسترده مردم الزامی است. در گزارش پیش‌رو «تعادل» سعی کرده است ضمن مروری کوتاه بر تاریخچه چگونگی انباشت بدهی‌های دولت، در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات و بایستگی‌های استفاده از فرصت بازار بدهی در رونق‌بخشی به اقتصاد کشور را بررسی کند که در ادامه می‌خوانید.
قانون‌نویسی نادرست، عامل افزایش بدهی
میزان بدهی دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مقدار آن نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) چندین برابر بوده در حالی که این نسبت در ایران، حدود 40درصد برآورد شده است. باوجود بدهی‌های هنگفت دولت این کشورها، مشکلات اقتصادی و حبس منابع مالی اتفاق نمی‌افتد و برعکس دولت ایران با توجه به مقدار بدهی کمتری که دارد، با قفل منابع اعتباری روبه‌روست. محمدتقی فیاضی، مدیر گروه برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» علت این تفاوت را بیان می‌کند و در این باره می‌گوید: «در ایران چند اتفاق مهم صورت می‌گیرد که موجب می‌شود بدهی‌های دولت بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته، دولت را با تنگناهای اعتباری روبه‌رو کند. نخست اینکه قانون بودجه‌نویسی در ایران مشکل دارد به‌طوری که برخلاف قواعد رایج اقتصادی، در تبصره‌های بودجه قانون‌نویسی می‌کنیم. به‌طور مثال دولت شرکت نفت را در قانون بودجه جدید موظف به انجام اموری می‌کند که موجب افزایش هزینه‌های تحمیلی این شرکت می‌شود. از این‌رو شرکت نفت این هزینه‌ها را به عنوان طلب خود از دولت محاسبه می‌کند و اینگونه بدهی دولت افزوده می‌شود. از سوی دیگر نیز دولت با استقراض غیرمستقیم از
شبکه بانکی، منابع اعتباری خود را تامین می‌کند. به‌طور مثال زمانی که دولت اوراق منتشر می‌کند، بانک‌ها این اوراق را خریداری کرده و در زمان سررسید این اوراق دولت از پرداخت آن به شبکه بانکی ناتوان است. از این‌رو دولت برای حل این معضل به وجود آمده، بانک مرکزی را موظف می‌کند تا با گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، تنگناهای اعتباری بانک‌ها را کاهش دهد.»
در همین راستا این اقتصاددان با اشاره به اینکه هم‌اکنون دولت بیش از42هزارمیلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد، افزود: «اگر هم دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی اعتبار دهد، ماجرایی مشابه مسکن مهر اتفاق می‌افتد که تورم کشور را تا حدود 40درصد افزایش می‌دهد. بنابراین تفاوت بدهی‌های دولت کشور ما با کشورهای توسعه‌یافته در این امر خلاصه می‌شود که دولت‌های توسعه‌یافته، اوراق قرضه‌یی که منتشر می‌کنند، بیشتر مردم آن کشور خریداری می‌کنند اما در ایران سهم ناچیزی از این اوراق به مردم واگذار می‌شود. از سوی دیگر بازار اوراق قرضه این کشورها آنچنان توسعه‌یافته بوده که نه تنها مردم این کشورها، بلکه کشورهای دیگر نیز مشتری اوراق عرضه شده هستند. به‌طور مثال ایران حدود 2میلیارد دلار اوراق قرضه امریکا را خریده است. کشورهای توسعه یافته به پشتوانه اقتصادهای قویی که دارند، ریسک‌پذیری اوراق عرضه شده را به‌شدت کاهش داده‌اند اما در ایران تنها دستاوردی که انتشار اوراق داشته، بلوکه شدن منابع بانکی بوده است.»
نظارت مجلس بر انتشار اوراق
حبس منابع اعتباری بانک‌ها در وهله فعلی بیش از پیش دولت را با چالش‌های تامین اعتباری برای بخش‌های متعدد اقتصاد روبه‌رو کرده است. بر همین اساس دولت یازدهم در تلاش است تا بازار بدهی و اوراق قرضه را در رویکردهای اقتصادی خود پررنگ کند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تنها ابزار در دسترس دولت برای بازپرداخت بدهی‌هاست. در همین راستا فیاضی استفاده از این ابزار را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است با انتشار اوراق اسناد خزانه، دولت به سوی شفافیت‌های مالی گام برداشته اما
درخصوص نگرانی‌های مجلس برای بازپرداخت این اوراق می‌گوید: «نخستین اقدامی که مجلس باید در این راستا انجام دهد، افزایش نظارت بر سیاست‌های مالی دولت است. متاسفانه مجلس در سال‌های اخیر وظیفه اصلی خود را تنها در قانون‌گذاری و تصویب قوانین متمرکز کرده در حالی که یکی از مهم‌ترین وظایف خود یعنی نظارت را فراموش کرده است. مجلس‌های پیشین از اول انقلاب تاکنون بیش از 100هزار قانون تصویب کرده‌اند که این حاکی از کمرنگ بودن بخش نظارتی مجلس در سال‌های اخیر است. بر همین اساس مجلس باید نظارت خود را بر عملکرد اقتصادی و حتی نحوه انتشار انواع اوراق دولت تقویت کند تا بر مشکلات موجود افزوده نشود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در رابطه با انتشار اوراق پیش‌بینی می‌شود افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست به‌طوری که اگر دولت نتواند در زمان سررسید این اوراق، منابع لازم برای بازپرداخت آن را تامین کند، موجب تلنبارشدن بدهی‌های موجود می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد اگر دولت اوراق منتشر شده را به مردم واگذار کند، در زمان سررسید این اوراق موفق‌تر عمل خواهد کرد چراکه تعهد دولت به مردم از تعهد به بانک‌ها بیشتر است.»
نقدشوندگی شرط افزایش اعتماد عمومی
براساس سخنان محمدتقی فیاضی، مدیریت بهتر اوراق منتشر شده در گرو مشارکت عمومی است. در همین راستا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» شرط اصلی استقبال عمومی در خرید اوراق را تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه اجتماعی نسبت به بازپرداخت اوراق منتشر شده می‌داند. این اقتصاددان در این باره تصریح می‌کند: «متقاضیانی که این اوراق را خریداری می‌کنند باید یقین داشته باشند در آینده این اوراق قابلیت نقدشوندگی دارد. این امر موجب می‌شود تا ریسک خرید اوراق منتشر شده کاهش یابد و مردم استقبال بیشتری از خرید این اوراق خواهند داشت.»
رحمانی در ادامه سخنان خود انتشار اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت را در استقبال عمومی چندان اثرگذار نمی‌بیند و بازه زمانی اوراق منتشر شده را تنها به وضعیت بودجه عمومی دولت مربوط می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «اینکه دولت در برهه کنونی باید اوراق بلندمدت منتشر کند یا اوراق کوتاه‌مدت، به مساله درآمدهای دولت مربوط است. اگر دولت در وضعیت فعلی به کسری بودجه موقتی دچار شده می‌تواند با انتشار اوراق کوتاه‌مدت مانند اسناد خزانه، که البته بیشتر در بازارهای مالی خریداری می‌شود، کسری بودجه مورد نظر خود را تامین کند اما اگر وضعیت درآمدی خود را در برهه کنونی چندان مناسب ارزیابی نمی‌کند و پیش‌بینی می‌کند استقراضی که انجام می‌دهد با سرعت بازپرداخت نمی‌شود باید به انتشار اوراق مدت‌دار اقدام کند. بنابراین نوع انتشار اوراقی که دولت می‌خواهد منتشر کند به میزان نیازی که دارد مربوط است. بررسی شرایط درآمدی کنونی دولت نشان می‌دهد اگر دولت به انتشار اوراق مدت‌دار اقدام کند، در بازپرداخت آن با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد بود چراکه با توجه به نرخ بهره بانکی، اگر بخواهد اوراق کوتاه‌مدت با نرخ سود بالاتر از نرخ بهره منتشر کند، در زمان
بازپرداخت، با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود اما اگر اوراق مدت‌دار منتشر کند، می‌تواند سود این اوراق را کمتر از نرخ بهره در نظر بگیرد و در بازپرداخت این اوراق فشار مالی زیادی را تحمل نکند.»
انتشار اوراق تاثیری در خروج از رکود ندارد
در حالی برخی از اقتصاددانان معتقدند با تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی، می‌توان به خروج از رکود امید داشت که رحمانی این اقدام دولت را چندان در راستای خروج از رکود ارزیابی نمی‌کند و در این باره تصریح می‌کند: «انتشار اوراق بدهی تنها کمکی که می‌تواند به ساختار اقتصادی ایران داشته باشد تقویت بازار اوراق و بازار بدهی است. از آنجایی که خلأ این بازارها در اقتصاد کشور احساس می‌شد و دولت‌ها همواره برای تامین کسری خود به درآمدهای نفتی عادت کرده بودند، می‌تواند به انضباط مالی آنها کمک کند چراکه عمق‌بخشی به بازار بدهی و بازار سرمایه، وضعیت مالی دولت را سروسامان می‌دهد اما اگر بخواهیم از ایجاد بازار بدهی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود فعلی، یاد کنیم، به نظر می‌رسد چندان مطابقتی ندارد کمااینکه در سال‌های آتی این بازار می‌تواند به نقش مهمی در خروج از وضعیت‌های نابسامان اقتصادی بازی کند.»
رحمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه روش تسویه بدهی‌های دولتی باتوجه به متنی که در اصلاحیه بودجه سال جاری آورده شده، سیاست انبساط پولی نیست، توضیح داد: «تسویه بدهی‌های دولتی که ابتدا قرار بود در قانون بودجه 95 تصویب شود اما به دلیل سختی‌هایی که بود تصویب نشد و در اصلاحیه قانون بودجه گنجانده شده، هیچ نوع انبساط پولی در کشور ایجاد نخواهد کرد. چراکه دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی خود می‌خواهد بخشی از بدهی خود را تسویه کند که این یعنی از بانک مرکزی به شبکه بانکی اعتبار جابه‌جا می‌شود هیچ‌گونه افزایش نقدینگی در کشور ندارد. از سوی دیگر اگر بانک‌ها، با توجه به وصول طلب خود از دولت، بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند، می‌توانند مقداری بیشتری اعتبار استقراض کنند که البته این عامل می‌تواند سیاست‌های انبساط پولی در اقتصاد کشور را قوت ببخشد اما در کل باید گفت سیاست انقباضی دولت با توجه به این رویکرد هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.»
