یکی از موضوعاتی که با انتشار پیش‌نویس قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته است، تایید صلاحیت شرکت‌های ایرانی برای همکاری با شرکت‌های خارجی در بخش‌های اکتشاف و توسعه است. واقعیت این است 8شرکتی که از سوی وزارت نفت مورد تایید قرار گرفته‌اند عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی‌اند و از بخش خصوصی واقعی نیستند. اما سوال اصلی این است که آیا بخش خصوصی واقعی اساسا می‌توانند وارد این حوزه از عملیات صنعت بشوند یا خیر؟ پاسخ این پرسش درحال حاضر منفی است چراکه هیچ‌کدام از این شرکت‌ها منابع مالی لازم برای انجام چنین کاری را ندارند. عمده پروژه‌های نفتی به سرمایه‌های چند میلیارد دلاری نیاز دارند درحالی که شرکت‌های خصوصی توانایی مالی لازم برای اجرای پروژه‌یی 500 میلیون دلاری را نیز ندارند. شرکت‌های ایرانی به دو دلیل توانایی حضور و تاثیرگذاری در عرصه‌های بین‌المللی را ندارند. دلیل اول مشکلات بانکی و دلیل دوم ناشناخته بودن شرکت‌های ایرانی در سطح جهانی است. مشکل اصلی این شرکت‌ها این است که نام آنها در دایرکتوری جهانی نفت مشاهده نمی‌شود. یکی از موارد مثبتی که در قراردادهای جدید نفتی گنجانده شده، این است که شرکت‌های خارجی ملزم به انتخاب شریک ایرانی برای خود هستند و ایرانی‌ها 51 درصد سهم را در اختیار خواهند داشت. این همکاری با شرکت‌های بزرگ جهانی سبب می‌شود که اندک اندک شرکت‌های ایرانی در سطح بین‌المللی شناخته شده و وارد دایرکتوری جهانی نفت شوند. البته هر چند شرکت‌های ایرانی با مشکل تامین منابع مالی مواجه هستند اما 51 درصد سهم خود را از طریق تامین نیرونی انسانی و خدمات فنی و مهندسی و تجهیزاتی که در اختیار دارند، درگیر پروژه می‌کنند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که آنها نیز از همین طریق توسعه صنعت نفت خود را به پیش برده‌اند. در نشست‌های اولیه‌یی که حدود دو سال پیش برای بررسی و تدوین قراردادهای جدید نفتی برگزار شد، مدل‌های قراردادی کشورهای مختلف از اقصا نقاط جهان مورد بررسی قرار گرفت. کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، کشورهای شمال آفریقا، نیجریه، عراق و حتی نروژ از این طریق صنعت نفت خود را توسعه داده‌اند. حال باید دید که شرکت‌های بخش خصوصی واقعی برای توفیق در ورود به شرکت‌های صلاحیت‌دار اکتشاف و توسعه چه تدبیری را باید بیندیشند. آیا این شرکت‌ها می‌توانند روزی توان خود را به سطحی برسانند که شریک یک شرکت بزرگ خارجی در بخش E&P بشوند یا اینکه این کار تنها از عهده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌آید. برای نیل به این هدف، شرکت‌های داخلی نیاز دارند که با یکدیگر ادغام شوند و به جای انفرادی عمل کردن به صورت کنسرسیومی وارد مذاکره با شرکت‌های خارجی شوند. خوشبختانه این روحیه در بین شرکت‌های نفتی وجود دارد و اکنون که این یادداشت درحال نگارش است یک اتحاد استراتژیک که بین پیمانکاران، مشاوران و سازندگان امضا شده روی میز بنده قرار دارد و این امیدواری را ایجاد می‌کند که شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به این بلوغ رسیده‌اند که منافع خود را در ادغام و حرکت جمعی و متحدانه می‌بینند.
