گروه تجارت
ایران از سال1368 سه منطقه مرزی کیش، قشم و چابهار را به عنوان منطقه آزاد اعلام کرد که پس از آن، طی سال‌های مختلف ارس، انزلی، اروند و ماکو به مناطق آزاد اضافه شدند. البته تاکنون 49منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ایجاد شده‌اند و دولت یازدهم از سال گذشته به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. با این حال، بررسی عملکرد بیست و چند ساله مناطق آزاد کشور نشان از انحراف تمام عیار این مناطق از اهداف تعیین شده دارد، علاوه بر این طی دو دهه اخیر مناطق آزاد کشور به مستمع آزادهایی تبدیل شده‌اند چراکه این مناطق در حال حاضر به محلی برای واردات کالای خارجی تبدیل شده و برخی از کارشناسان معتقدند که این مناطق نتوانسته‌اند هیچ تاثیری در اشتغالزایی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مذکور و سرزمین اصلی داشته باشند.
این درحالی است که دولت یازدهم از سال گذشته به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. از همین‌رو دولت، لایحه «ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی» را به مجلس فرستاد و مجلس دهم با افزایش 19منطقه آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد. هرچند مجلس نهم با این لایحه دولت مخالفت کرده بود، اما نمایندگان مجلس در دوره دهم با یک فوریت لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند. در این راستا، قرار است کلیات و جزییات لایحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی شود. در صورت تصویب نهایی این لایحه، اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه- مریوان، جاسک و بوشهر به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ایجاد خواهند شد. همچنین در فسا، ابرکوه و میبد، زنجان، گچساران، سرو-ارومیه، خواف و قوچان، خرم آباد، تاکستان و شاهین شهر منطقه ویژه اقتصادی و ساوجبلاغ منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد می‌شود و قرار است، اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز نیز به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق شود.
مشکلات و موانع شاخص‌های توسعه‌ای
در همین حال که جزییات افزایش مناطق آزاد در مجلس در حال بررسی است اما این مناطق مشکلات زیادی دارند که از آنها می‌توان این‌گونه یاد کرد؛ در سال‌های اخیر، وضعیت این مناطق طوری بوده است که شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد روند بهبودی را نداشته است و طی سال‌های گذشته نتوانسته بر نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلان در آنها، تعداد افراد باسواد، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان تاثیر چندانی بگذارد. چنانچه در بعضی مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه‌آزاد دارد. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز می‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی یا فروشندگی است و نه مشاغلی که منجر به تولید شود.
آمال و آرزوهای جوانان و فروش زمین
از سوی دیگر، عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه کرده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه‌مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که خانه‌یی ندارند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌شود. درحالی که تولید ثروت اهالی این مناطق از طریق فروش زمین و املاک است. شاید همین موضوع فروش زمین برای ایجاد شکاف طبقاتی کافی باشد، به‌طوری که اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند در برخی از ایشان در بهترین حال، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سوءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند. لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نیست.
ثبت شرکت‌های صوری و فرار از مالیات
همچنین وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌کنند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت‌نظر دارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود. باتوجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلأ قانونی یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌یی شده‌اند و تخلفات دیگر نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی و تخلف یکی از معاونان منطقه آزاد اروند که اخیرا کشف شد، هر دو از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده بود که هنوز زمینه این تخلفات فراهم است.
عدم تسهیل تجارت در عین فقدان سرمایه
در همین حال، مناطق آزاد با هدف توسعه سرمایه‌گذای و تسهیل تجارت با کشورهای دیگر به وجود آمده است. درحالی که باتوجه به قوانینی نظیر سهولت در ویزای خارجی در مناطق، تاسیس بانک خارجی، بند11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و نظر به نمونه‌های مشابه مناطق آزاد در کشورهای دیگر، اصلی‌ترین هدف تشکیل مناطق، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه خارجی است. از سوی دیگر طبق آمار، بطور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد سالانه حدود 40میلیون دلار بوده که این آمار در مقاسیه آمار کشورهای همسایه تقریبا صفر است. همچنین در مجموع 9سال گذشته کمتر از 350میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
هر چند موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کنار جذب سرمایه‌های داخلی مطرح می‌شود اما به نظر می‌رسد سرمایه‌های داخلی نیز سمت مناطق آزاد سوق نیافته‌اند. بطور ی که آمار سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد نیز تعریفی ندارد اما با این حال نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از وضعیت بهتری برخوردار است. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4سال منتهی به سال92 به صورت میانگین سالانه 1750میلیون دلار بوده که معادل 43برابر سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما نکته قابل‌توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز است. با مقایسه زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورهای مجاور با زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورمان، مشاهده می‌گردد که بعد از 20سال، زیرساخت‌های لازمی که مناطق آزاد کشورهای دیگر در بدو تاسیس دارا بودند، هنوز در مناطق آزاد ایران تامین نشده است.
سوءاستفاده از معافیت‌ها و قاچاق
در عین حال، برای جذب سرمایه، معافیت‌های خاصی را نیز در این مناطق قائل می‌شوند که با توجه به قوانین این موضوع نیز عامل مشکلات در این مناطق شده است؛ چراکه تسهیل قاچاق کالا ازجمله نمونه‌های آن است چراکه سیستم‌های نظارتی دقیقی وجود ندارد. باتوجه به عدم نظارت کافی و عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی، متاسفانه تعداد زیادی از اقلام مختلف که بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد منطقه آزاد شده‌اند، وارد سرزمین اصلی شده و عملا هزینه‌های مربوط به تکمیل زیرساخت و کمک به تولید داخل را پرداخت نمی‌کنند. با این اقدام، ابتدا صنایع تولیدی استان و شهرستان و نهایتا کشور آسیب می‌بیند. باتوجه به تعطیلی و کاهش تعداد کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد موجود، به راحتی می‌توان ضربه قاچاق کالا به داخل کشور را مشاهده کرد. در کنار قاچاق کالا، قاچاق ارز نیز مطرح است و برای این موضوع 2دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مساله باعث می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها و
صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مساله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند.
اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با وجود این، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مساله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند. واردات کالا به داخل کشور توسط مسافران، طبق قانون تا 80دلار معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی هستند، اما به‌دلیل عدم امکان نظارت و ارزش‌گذاری دقیق، اقلام بسیاری با ارزش‌های دلاری بالاتر، از این طریق به داخل کشور قاچاق می‌شود. بعضا افراد سودجو کالای خود را بین مسافران خرد کرده و بعد از عبور از گمرک و ورود به داخل کشور، آنها تجمیع می‌کنند و به ازای آن مبلغی به مسافران می‌پردازند. این اقلام هیچ‌گونه مجوز استاندارد، بهداشت و سلامت را اخذ نمی‌کنند. واردات کالا (مخصوصا کالاهای مصرفی و لوکس) که به‌دلیل اعطای معافیت و خلأهای نظارتی از مناطق آزاد رونق گرفته است، نه‌تنها به تولید داخل و فرهنگ خودکفایی لطمه می‌زند، بلکه کشور ما را تبدیل به یک کشور
مصرف‌کننده صرف می‌نماید که این امر آثار نامناسب فرهنگی در سبک زندگی ایرانیان پدید می‌آورد. واردات کالا، می‌تواند منجر به واردات فرهنگ و سبک زندگی جدید شود.
وارداتی که از صادرات پیشی گرفته است
با وجود تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا درمناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. آمار نشان می‌دهد کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 5برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد است. این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب برای واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. البته این نکته را باید درنظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور می‌شوند، محاسبه نگردیده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد. بنابر اعلام گمرک لیست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد شامل برنج، خودرو، کفش، سیگار، پارچه، آبمیوه‌گیری، چای، لوازم یدکی خودرو، جارو برقی، روغن نباتی، پوشاک، اسباب بازی، کامپیوتر و قطعات، تلفن همراه، توستر، مایکروفر، تلویزیون، شکر، یخچال و لوح فشرده خام است که تمامی برای استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند. در ابتدای ایجاد مناطق، جهت رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار، برای مدت معینی معافیت مالیاتی در مناطق وضع نمودند، اما اولا عدم تحقق اهداف و ثانیا مشکلات اجتماعی، روانی و... که در باز پس‌گیری امتیاز اعطایی وجود دارد، در پایان هر دوره، مجددا این زمان تمدید می‌گردد و درآمدهای دولت از این طریق وصول نمی‌شود. در نتیجه به‌نظر می‌رسد، مجلس در زمان تصویب افزایش مناطق آزاد به قوانینی نیز توجه کند که عامل ایجاد مشکلات در این مناطق می‌شود، به‌طوری که این مناطق از اهداف خود دور شده و باید با ایجاد زیرساخت‌ها و همچنین نظارت‌ها و اقدامات کارشناسی جهت توسعه پایدار در این مناطق گام برداشت. اتخاذ تصمیمات مقطعی و منطقه‌یی برای حوزه‌های انتخابی، غیرکارشناسی بوده و در سطح کلان به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
