با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بارها از این دولت خواسته شد که به اصلاحات اساسی اقدام کند. یکی از مراجعی که می‌توانست در این اصلاحات دولت را به خوبی راهنمایی کند، اتاق بازرگانی بود. با این وجود نیاز به اصلاحات در درون اتاق بازرگانی نیز کاملا احساس می‌شد. در آن زمان تفکر غالب درباره اتاق بازرگانی نهادی با پول بسیار زیاد بود. در روزهای گذشته به مناسبت انتخابات اتاق بازرگانی نیز بحث‌های زیادی درباره بودجه‌های اتاق بازرگانی مطرح شد. به ویژه آنکه اتاق در مقاطعی به خاطر داشتن بودجه مازاد اقدام به خرید ساختمان و رها کردن آنها کرد. برای مقال اتاق بازرگانی تهران در حال حاضر ساختمان‌هایی دارد که بلااستفاده رها شده است.
با این وجود مساله اصلی مالی درباره اتاق بازرگانی بر اساس بند 77 قانون پنجم توسعه رخ داد که در آن مساله یک در هزار فروش مطرح شد. بر اساس این قانون دارندگان کارت بازرگانی باید یک در هزار فروش خود را به اتاق بازرگانی ارائه دهند.
این طرح بدون کارشناسی و حتی کسب نظر از هیات نمایندگان به تصویب رسید و در عمل اجرای آن نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد. برهمین اساس هیات رییسه مصوب کرد که 70 درصد یک در هزار فروش -که بعدا به 60 درصد کاهش یافت- تخفیف داده شود. هرچند این تصمیم هیات رییسه نیز غیرقانونی بود و هیات رییسه در سطحی نبود که قانونی حتی غلط را زیرپا بگذارد.
همچنین در این قانون محل هزینه این بودجه کلان نیز مشخص شده بود. بر این اساس یک در هزار فروش باید برای توسعه تشکل‌ها هزینه شود و این موضوع حتی موکول به آیین‌نامه نشد. با این وجود خلاف دیگری که رخ داد، تخصیص این بودجه برای مقاصدی دیگر در اتاق هفتم بود. اتاق با بی‌برنامگی در برابر این بودجه روبه‌رو بود و آیین‌نامه‌یی برای پرداخت‌ها تنظیم نشد تا کمک به تشکل‌ها به شکل کاملا سلیقه‌یی صورت گیرد.
از زمان اتاق هفتم پیشنهادی مطرح بود که متاسفانه این موضوع پیگیری نشد و امروز شاید بتوان این پیشنهاد را عملیاتی کرد. مساله اصلی این است که این بودجه نباید صرف مخارج روزمره تشکل‌ها کرد چرا که تشکلی که نتواند هزینه‌های روزمره خود را بپردازد، واجد شرایط نیست. اما اکثر تشکل‌ها مشکل دفتر کار دارند. بهترین روش برای حل مشکل پول‌های فراوان اتاق بازرگانی ایجاد یک صندوق قرض‌الحسنه برای تهیه دفتر کار تشکل‌هاست. بر این اساس پول‌های یک در هزار در این صندوق ذخیره شود و از این صندوق وام‌های قرض‌الحسنه برای خرید دفتر به تشکل‌ها داده شود. برای ضمانت بازگشت پول نیز همان دفتر در رهن اتاق بازرگانی باقی می‌ماند. با این روش از یک سو صندوقی قوی برای تشکل‌های آتی شکل می‌گیرد و از سوی دیگر تشکل‌ها با مشکل تهیه دفتر کار روبه‌رو نخواهند بود و هزینه‌های آنها به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین پیشنهاد این بود که این منبع درآمد در برنامه ششم ادامه پیدا نکند و بیش از این به رکود دامن زده نشود.
باید قبول کرد که تشکل‌ها، مساله تنها امروز کشور نیست و در آینده نیز تشکل‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. این صندوق که از باقیمانده درآمدهای یک در هزار شکل می‌گیرد، می‌تواند در آینده نیز پشتیبان مهمی برای تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف باشد و تضمینی برای بقای تشکل‌گرایی در بخش خصوصی محسوب شود.
