گروه بورس
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یکی از مسائلی است که در سال جاری بسیاری از شرکتهای بورسی و سهامداران را به خود درگیر کرده است، چراکه مهلت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در ابتدای سال95 طبق قانون پایان یافته و شرکتهای بورسی همچنان درپی دریافت مجوز برای افزایش سرمایه از این روش هستند. در این بین، شرکتهای خودرویی از مهمترین شرکتهای متقاضی این مجوز هستند که در طول این مدت فشار زیادی به دولت وارد کردهاند.
به گزارش «تعادل»، براساس قانون ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب31/04/1394) از ابتدای سال1395 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آییننامه اجرایی ماده17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24شهریور96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
با این ابلاغیه بسیاری از شرکتهایی که در این خصوص برنامهریزی کرده بودند با مشکلاتی مواجه شدند و به دولت فشار وارد کردند تا مفری برای آن پیدا کند تا اینکه هیاتوزیران در روزهای اخیر مصوب کردند که شرکتهایی که در سالهای۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام کردهاند مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها تا پایان سال۱۳۹۵ را دارند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
شرکتهای بزرگ به چند دلیل اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی میکنند که مهمترین آن مشکلات مالی است. شرکتهایی که با مشکلات مالی روبهرو هستند سعی میکنند به این اقدام دست بزنند تا از مزایای آن در صورتهای مالی بهره ببرند. از طرف دیگر شرکتهایی که سرمایه اسمی کمی دارند برای استفاده از ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل میکنند.
درواقع افزایش سرمایه برای چنین شرکتهایی که از نظر عملیاتی وضعیت باثبات و مطمئنی دارند و از حاشیه سود قابلتوجه برخوردار هستند، مطلوب است و میتواند ظرفیت استفاده از بدهی شرکتها را افزایش داده و منافع بیشتری را برای سهامداران فراهم آورد. بهعبارت دیگر سرمایهیی که از این طریق وارد سیستم مالی یک شرکت و در قالب اعداد و ارقام میشود تفاوت ماهوی با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی دارد و به همین خاطر میتوان به آن لقب سرمایه دست دوم داد که کارکرد آن بسیار محدودتر از نوع رایج افزایش سرمایه در جهان است.
حال آنکه طبق قانون سازمان امور مالیاتی، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
حواشی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
افزایش سرمایه از این روش دارای مسائلی است که بسیاری از کارشناسان از این روش استقبال نمیکنند زیرا شرکتهای بزرگ برای استفاده از این روش سلیقهیی عمل میکنند و همه داراییها و زیرمجموعههای خود را در این روش به حساب نمیآورند، در این رابطه هومن بیگلری معتقد است که برخی شرکتها بهگونهیی درخصوص افزایش سرمایه از محل ارزیابی داراییها برخورد میکنند که سبب نگرانی شده است. بهعنوان نمونه یک شرکت خودرویی برخی داراییها و زیرمجموعهها را تجدید ارزیابی کرده و مابقی را بهصورت سلیقهیی انجام نداده که موجب شگفتی است.
این کارشناس حسابداری در ادامه عنوان کرد: سهامداران دو گونه با این مساله برخورد میکنند؛ عدهیی طرفدار این روش هستند و استقبال میکنند اما برخی دیگر از سهامداران بهدنبال این روش نیستند زیرا باید زمان زیادی را به سهامداری بپردازند همچنین بهدلیل تقلیل سود سهام برای سهامداران روش مناسبی برای آنها تلقی نمیشود.
بیاعتمادی سرمایهگذاران نتیجه رفتار سلیقهای
اما این اتفاق پرحاشیه نیز نمیتواند به تنهایی مشکل خیلی از شرکتها را مرتفع کند و برای برخی موجب نگرانی شده است، در همین رابطه مهدی صادقی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بحث افزایش سرمایه شرکتهای بزرگ که در مواردی به علت بحث مالیات بر تجدید ارزیابی برخی شرکتها و در مواردی خاص بهعلت نگاه سلیقهیی کارشناسان بینتیجه مانده است، باعث بلوکه شدن حجم سنگینی از سرمایههای سهامداران، بروز نوسانات غیرمنطقی و هیجانی در برخی نمادها همچنین بیاعتمادی فعالان بازار سرمایه بهوجود اطلاعات شفاف، نگاه منصفانه و پویایی بلندمدت بازار شده است. وی خاطرنشان کرد: خروج سریع بازار از این بحرانها و درنهایت رشد و تقویت ویترین اقتصاد و صنعت کشور، نگاه مسوولانه و کارشناسانه مدیریت جدید سازمان را میطلبد. رفع موانع موجود بر سر افزایش سرمایه شرکتهای بزرگ ازجمله پلیاکریل و ایرانخودرو دیزل (بهعلت حجم شناوری سهام همچنین نقدینگی که جذب خود کردهاند) نیز میتواند به سرعت باعث ترمیم اعتماد سهامداران به سازمان همچنین حمایت از تولید داخل درراستای دستور صریح مقام معظم رهبری در این حوزه شده و اقدام و عمل واقعی برای بهبود اقتصاد
مقاومتی را رقم بزند. گرچه با شناختی که از مدیریت جدید سازمان همچنین توجه ویژه دولت به نقش بورس در جذب نقدینگی و افزایش سرعت خروج از رکود داریم، بسیار به رفع این مشکلات و بازگشت بورس به مدار رشد امیدواریم.
مجوز چهارمین شرکت برای افزایش سرمایه
ماشینسازی نیرو محرکه به عنوان چهارمین شرکت مجوز افزایش سرمایه ۲۷۵درصدی از تجدید ارزیابی داراییها گرفت و با صف خرید مواجه شد.
ماشینسازی نیرو محرکه هم بعد از سه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) و پلاسکوکار سایپا، مجوز افزایش سرمایه 275درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها را دریافت کرد. براساس این گزارش، صدور این مجوز موجب شد تا سهام «تحمرکه» که با پیشبینی زیان 110ریالی دارای P/E منفی 37مرتبهیی است، امروز با صف خرید بیش از یک میلیون سهمی روبهرو شود. پیش از این نیز با شایعه انعقاد قرارداد جدید، سهام این شرکت از 186تومان اول سال به 410تومان رسیده و یکی از سهام مقبول به حساب آمده بود.
به این ترتیب، این شرکت تا 60روز مهلت دارد تا با برگزاری مجمع فوقالعادهیی سرمایه اسمی اندک 3.25میلیارد تومانی را به بیش از 12میلیارد تومان برساند. در این رابطه اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهیی سازمان بورس اعلام کرده باتوجه به اینکه بخش عمدهیی از مازاد تجدید ارزیابی داراییها مربوط به داراییهای استهلاکپذیر است، توجه کلیه سهامداران و سرمایهگذاران محترم را به افزایش هزینه استهلاک و درنتیجه کاهش سود خالص شرکت در سال جاری و سالهای آتی جلب میکند. هدف از این تامین مالی بیش از 8.9میلیارد تومانی، اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور است.