گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3ماهه سال 1395 نشان می‌دهد که معادل 934هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه بهار سال قبل مبلغ 286هزار میلیارد ریال (معادل 44.1درصد) افزایش داشته است.
به گزارش «تعادل»، عملکرد 3ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها در ماه اول بیش از 67درصد، در ماه دوم و سوم بیش از 40درصد رشد داشته و به‌طور متوسط بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال قبل با رشد 44درصدی تسهیلات پرداختی مواجه بوده و این موضوع نشان می‌دهد که فشار دولت، مسوولان و فعالان اقتصادی بر بانک‌ها برای تسهیلات بیشتر روبه افزایش گذاشته است و این موضوع نه‌تنها بانک‌ها را با مشکلات بیشتری در بخش مطالبات معوق، تنگنای مالی و... مواجه می‌کند بلکه خطر رشد پایه پولی و بازگشت تورم را به دنبال دارد. برخی کارشناسان معتقدند، دولت با این توضیح که در شرایط کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، می‌توان از طریق کاهش نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرایط را برای رونق نسبی اقتصاد و واحدهای تولیدی ایجاد کرد، تسهیلات دهی بانک‌ها در سال 95 را به‌شدت افزایش داده است.
بر این اساس، با توجه به رقم 420هزار میلیارد تومانی تسهیلات سال 94 و رقم 93هزار میلیارد تومانی تسهیلات 3ماه اول 95 و رشد 44درصدی آن، پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم این روند و به خصوص پرداخت وام ازدواج و تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط در مرداد و شهریور و همچنین سایر برنامه‌های دولت در سال جاری، تا پایان سال شاهد پرداخت بیش از 450 تا 500هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی باشیم.
این موضوع با توجه به مشکلات بانک‌ها در افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، کاهش نرخ سود، فشار بر حساب جاری برای تامین منابع وام ازدواج، انتقال منابع حساب جاری شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی، ایجاد حساب پشتیبان برای حساب جاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها و... عملا به معنای فشار بیشتر بر بانک‌هاست و ممکن است در سال جاری و سال‌های آینده بانک‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه کند. لذا حداقل باید به بانک‌ها اجازه داده شود که این تسهیلات براساس توجیه اقتصادی طرح‌ها و عملیات واحدهای اقتصادی پرداخت شود. جالب است که بانک مرکزی تاکید کرده، همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار
سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد. بر مبنای این توضیح بانک مرکزی، روشن نیست که بانک‌ها چگونه باید منابع مربوط به وام ازدواج، واحدهای کوچک و متوسط، رشد 44درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و سایر انتظارات و مطالبات از بانک‌ها را تامین کنند. لذا لازم است که میزان فشار وارد شده بر بانک‌ها براساس سیاست تسهیلات‌دهی و رشد تسهیلات بانک‌ها در سال 95 مورد توجه قرار گیرد. در گذشته بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کرده‌اند که این موضوع خود عاملی برای تحریک پایه پولی و به‌تبع آن رشد تورم خواهد بود.
در سال 94 نیز رشد پایه پولی به میزان قابل توجهی افزایش یافته که از نظر کارشناسان، نشانه فشار سیاست رشد تسهیلات بانک‌ها بر رشد پایه پولی است. زیرا وقتی بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند با اضافه برداشت، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی و... عملا باعث رشد پایه پولی می‌شوند که می‌تواند به تحریک تورم منجر شود. با وجود تاکید دولت بر کنترل پایه پولی و تورم، نقدینگی و سیاست انضباط مالی، پولی و ارزی، میزان پایه پولی از 118هزار میلیارد تومان در سال 92 به 153هزار میلیارد تومان در اسفند 94 رسید و در این فاصله دو ساله به میزان 35هزار میلیارد تومان معادل 30درصد رشد کرده یعنی هر سال به‌طور متوسط 15درصد رشد کرده است. بر این اساس، در صورتی که سیاست دولت در سال‌های 95 و 96 برای رشد تسهیلات بانک‌ها ادامه یابد و افزایش تسهیلات را شاهد باشیم و در عین حال برای آن منابع قابل توجهی در نظر داشته باشیم، باعث رشد پایه پولی و تورم در سال‌های بعد خواهد شد.
به خصوص از آن جهت که بسیاری از این تسهیلات و وام‌ها به ازدواج، واحدهای کوچک و متوسط، صنایع و... با سال‌های تاخیر در وصول مطالبات همراه خواهد بود و این موضوع نیز فشار بر ساختار بانک‌ها و درآمد و هزینه آنها را افزایش می‌دهد. لذا کاهش هزینه‌های بانک‌ها از سمت کاهش نرخ سود بانکی و همچنین رشد سرمایه بانک‌ها از سمت کاهش مالیات‌ها و عوارض و حقوق سهام دولت و... باید پیگیری شود. همچنین دولت باید با کاهش بدهی خود از طریق تسعیر نرخ ارز و سایر راهکارها، میزان بدهی به بانک‌ها را کاهش داده و افزایش سرمایه بانک‌ها را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد. بر مبنای آنچه در نیمه اول امسال رخ داده و تا پایان سال ادامه خواهد یافت، حجم انبوهی از تزریق منابع بانک‌ها را شاهد خواهیم بود که می‌تواند ضمن نگرانی از بابت شاخص‌ها و عملکرد بانک‌ها و فشار بر منابع و هزینه‌های بانک‌ها، نگرانی از بابت رشد پایه پولی و نقدینگی و آثار تورمی آن را نیز موجب شود؛ زیرا اگر بانک‌ها در تجهیز این میزان منابع که حدود 500هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موفق نباشند، قطعا باعث اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و... می‌شود.
سهم 68درصدی سرمایه در گردش
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3ماهه سال 1395 نشان می‌دهد، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 3ماهه سال جاری مبلغ 632.8هزار میلیارد ریال، معادل 67.8درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 193.4هزار میلیارد ریال، معادل 44درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3ماهه سال جاری معادل 252.2هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.9درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 632.8هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 284.4هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.7درصد آن (مبلغ 252.2هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
30درصد تسهیلات برای صنعت و معدن
صنعت و معدن همچنان در صدر بخش‌های اقتصادی از لحاظ دریافت منابع بانکی قرار دارند. این در حالی است که طی 3ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۸هزار میلیارد تومان معادل ۳۰درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، به این حوزه اختصاص یافته است. در 3-2سال اخیر جهت‌گیری در تسهیلات‌دهی به سمت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و هر سال بیش از ۶۵درصد کل منابع پرداختی به این مهم اختصاص داشته است. در بین بخش‌های اقتصادی نیز باتوجه به جایگاه ویژه‌یی که صنعت می‌تواند در حرکت مثبت رشد اقتصادی داشته باشد، بالاترین سهم اعم از تسهیلات ارائه شده است. همچنین سرمایه در گردش در بین واحدهای اقتصادی به حوزه صنعت و معدن تعلق داشته است. از ۲۸هزار میلیاردی که به بخش صنعت و معدن وام داده شده، حدود 88.7درصد آن یعنی بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بررسی جزئیات وام‌های ارائه شده در شبکه بانکی از این حکایت دارد که کمترین تسهیلات در بین بخش‌های مختلف به کشاورزی رسیده و حدود ۵۹۰۰میلیارد تومان بوده است. در این حوزه ۴۴۰۰میلیارد در سرمایه در گردش خرج شده است. مسکن و ساختمان نیز حدود ۷۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که از این رقم حدود ۲۲۰۰میلیارد به سرمایه در گردش و ۳۸۰۰میلیارد تومان هم به سمت خرید مسکن حرکت کرده است. بخش بازرگانی ۱۱هزار و ۸۰۰میلیارد تومان و خدمات تا ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع ۹۳هزار میلیاردی پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
