گروه اقتصاد کلان|
صندوق توسعه ملی که چندی پیش بر سر موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران حاشیه‌ساز شده بود و در نهایت رییس و اعضای هیات عامل آن به صورت دسته جمعی استعفا دادند، بار دیگر به واسطه شیوه انتخاب رییس جدید حاشیه‌ساز شده است. تا حدود دو هفته پس از این استعفای دسته جمعی هنوز تکلیف رییس و اعضای هیات عامل این صندوق مشخص نبود و در این میان پس از انتخاب رییس جدید صندوق توسعه ملی، اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص نحوه انتخاب رییس جدید صورت گرفت که از وجود تناقضاتی در این رابطه پرده برمی‌داشت. به گونه‌یی که گروهی این شیوه انتخاب رییس صندوق توسعه ملی را مغایر قانون خواندند و این انتخاب مورد هجمه انتقادات مختلف واقع شد. انتقادی که به شیوه انتخاب رییس صندوق توسعه ملی می‌شود، این است که نخست باید اعضای هیات عامل صندوق مشخص و در نهایت رییس صندوق از میان اعضا تعیین شود.
در همین رابطه دادستان کل کشور نیز شیوه انتخاب رییس جدید صندوق توسعه ملی را مغایر قانون دانسته و گفته است: وقتی متوجه شدیم، ابتدا موضوع را به صورت تلفنی و مکتوب به رییس‌جمهور اعلام و عنوان کردیم که این شیوه انتخاب، قانونی نیست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در رابطه با انتصاب رییس جدید صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صورت‌جلسه انتخاب رییس جدید صندوق را امضا نکرده است، اظهار کرد: حالا که مساله مطرح شده، لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه کنم؛ روش انتخاب شده برای انتصاب رییس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است. وی ادامه داد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره 6 به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود. منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رییس صندوق انتخاب شود باید هیات عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیات امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رییس انتخاب می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رییس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: جلسه هیات امنا تشکیل نشده و این پنج نفر معرفی نشدند اما یک مرتبه با صورت‌جلسه‌یی مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست‌حسینی به عنوان رییس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. وی بیان کرد: به این مساله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجدد نامه‌یی برای رییس‌جمهور نوشتم که متاسفانه باز هم توجه نشد. کار خلاف قانون انجام شده و نباید برای کار خلاف قانون اصرار کنند. دادستان کل کشور گفت: بهترین کار این است که جلسه هیات امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه همچنین ماده 17برنامه ششم توسعه که فروردین ماه سال جاری در مجلس تصویب و بعضا عنوان می‌شود که هنوز تصویب نهایی صورت نگرفته بعد از انتخاب پنج عضو هیات عامل، یک نفر به عنوان رییس صندوق انتخاب شود.
صحبت‌های دادستان کل کشور درحالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه این انتصاب را کاملا قانونی می‌داند. محمدباقر نوبخت در اظهارات اخیر خود درباره انتخاب رییس صندوق توسعه ملی که در برخی رسانه‌ها غیرقانونی عنوان شده است، گفت: انتخاب رییس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
نوبخت تصریح کرد: در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده که حتما پنج نفر عضو هیات عامل باید جلسه‌یی را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رییس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می‌توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند. انتخاب رییس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است. هر چند طبق گفته نوبخت در هیچ جای قانون صراحتا اعلام نشده که اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی باید از طریق تشکیل جلسه تعیین شوند و اعلام آمادگی شفاهی هم در این رابطه کفایت می‌کند اما بهانه‌گیری‌های نمایندگان منتقد دولت به این انتصاب همچنان ادامه دارد. در همین رابطه نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هیات عاملی در صندوق توسعه ملی تشکیل نشده تا مدیرعامل صندوق توسعه تعیین شود.
با این حال قاضی‌پور نیز به صورت تلویحی به ابهام موجود در قانون اشاره کرده و گفته است: باید توجه داشت حتی اگر قانونی مشکل داشته باشد؛ از بی‌قانونی در جامعه بهتر است و تا زمان اصلاح قانون باید قانون فعلی اجرا شود.
در این شرایط درحالی همچنان انتقادات به شیوه انتصاب رییس صندوق توسعه ملی ادامه می‌یابد که بلاتکلیفی این صندوق لطمات سنگین‌تری را در آینده ظاهر خواهد کرد. چه شیوه انتخاب رییس صندوق توسعه ملی از سوی دولت اشتباه باشد و چه ابهام و نقص در قانون، این شیوه انتخاب را رقم زده باشد بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی و عدم اتفاق نظر در این رابطه نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
