طی چند روز گذشته بین کارشناسان موافق و مخالف برجام یک سوال دست به دست میشد و آن این بود که «برجام چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت». موافقان برجام بهدنبال توضیح دستاوردهای برجام بودند و هستند و مخالفان هم به تبع آن درصدد انکار این دستاوردها، اما به نظر میآید که یک سوال اساسی و اصلی در این میان گم شده بود و آن این است که «اگر برجام نبود چه سرانجامی داشتیم؟» جدا از دستاوردهایی که نصیب ایران نمیشد، سیر نزولی اقتصاد ایران به کدام سمت میرفت؟ بهتر بود که کارشناسان دولت و هواداران برجام روی این موضوع تحقیق میکردند و به اصطلاح غربیها bottom line یا «ته ماجرا» را درمیآوردند شاید در آن صورت دستاوردهای برجام که این روزها زیر بمباران شدید مخالفان قرار گرفته تا حدی برای مردمی که در بطن ماجرای کارشناسی نیستند ملموستر میشد.
ولی راه دوری نرویم. کشورهایی وجود دارند که از لحاظ ساختار اقتصادی شبیه به ایران هستند که تا حدی سرنوشت فعلی آنها میتواند گواهی بر پاسخ سوال بالا که «اگر برجام نبود» باشد. ونزوئلا شبیهترین کشور از لحاظ اقتصادی به ایران است. هر دو این کشورها به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته هستند، تولیدات صنعتی هر دو به کالاهای واسطهیی وابسته است و مهمتر آنکه نرخ دلار لنگر اقتصادی هر دو است. تشکیل بازار سیاه یا غیررسمی ارز هم از شباهتهای این دو اقتصاد است. در همین ارتباط صندوق بینالمللی پول در گزارشی به توصیف اقتصاد ونزوئلا در دو سال اخیر پرداخته است و بررسی کرده که کاهش درآمدهای نفتی -که از قضا جزو اهداف تحریمهای نفتی علیه ایران به صفر رساندن این درآمد بود- چه مصیبتی را برای این اقتصاد به بار آورده است.
بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول، ونزوئلا یک کشور صادرکننده نفت است که وابستگی زیادی به واردات دارد و تورم بالایی را تجربه میکند بطوری که در سالهای اخیر نفت تقریبا 95درصد صادرات آن را پوشش داده است. در آن کشور دریافتیهای نفت به شرکت دولتی نفت ونزوئلا تعلق دارد که بخشی از درآمدش را به بودجه منتقل میکند، همچنین در فعالیتهای شبهمالی که بر اهداف اجتماعی و توسعهیی متمرکز است درگیر است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت اصلیترین منبع ارزی را تشکیل میدهد که به نوبه خود در واردات مواد غذایی و مصرفی به علاوه کالاهای واسطهیی تولید استفاده میشود.
این کشور با بازاری سرکوب شده، ارز خارجی روی مرز تورم و رکود بیش از حد قرار گرفته است.
کاهش درآمدهای نفتی که از اواخر سال 2014 شروع شد باعث شده که سیستم سهمیهبندی ارز ونزوئلا همراه با یک بازار سرکوب شده مالی برای واردات شکل گیرد. ایاماف در ادامه تحلیل خود آورده است که کاهش شدید در عرضه کالا در بازار خردهفروشی سبب افزایش تورمی ورای رشد پولی بود.
بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول، طی چند سال گذشته، نرخ ارز در بازار سیاه خیلی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. فیالواقع نرخ بازار سیاه بازتاب قیمت است نه چیز دیگر. زمانی که بخش کوچکی از معاملات بازار ارز از طریق بازار سیاه جریان مییابد، نرخ آن بازتاب قیمتها در اکثر بازار غیررسمی کالاها است. همچنین سبد نگهداری دلار (یا فرار سرمایه) میتواند نشاندهنده تقویت تورم آتی در یک دوره باشد زیرا انگیزه نگهداری دلار انتظارات تورم بالاتر و نرخ بازار سیاه در آینده را بازتاب میدهد که به نوبه خود این امر توسط انتظارات کاهش (یا کاهش آتی) در بازار مشروط ارزی برای واردات هدایت میشود.
این گزارش نشان میدهد که طی چندین دهه گذشته، رژیم نرخ ارز ونزوئلا دستخوش تغییرات زیادی شده اما به تناوب شامل نرخهای چندگانه ارز میشد. در سال 2003، دولت نرخ ارز را تثبیت و کنترل روی ارز خارجی را اعلام کرد که این کنترل الزامات تسلیم میزان مبادلات برای معاملات سرمایه و جاری را دربرمیگرفت. همچنین یک کمیسیون دولتی هم با قدرت وسیعی که برای تخصیص ارز خارجی به بخش خصوصی برای معاملات جاری و دیگر معاملات داشت کنترلهای ارزی را اداره میکرد. در چند سال اخیر، دولت برای تخصیص یا سهمیهبندی ارز خارجی سیستمهای آلترناتیو دیگری را راهاندازی کرده است اما استفاده از سیستم برای معاملات پراکنده و حجم پایین بوده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود آورده است که در ونزوئلای با درآمد نفت بسیار پایین، حجم پول و تورم طی چند سال گذشته با هم رشد کرده است. گسترش پول در سال 2015 بهطور متوسط 85درصد بود که در پایان آن سال به 100درصد رسید. تورم قیمت مصرفی در سال 2015 بهطور متوسط 85درصد بود که در پایان سال به 180درصد رسید. برخی اقلام سبد مصرفی که وابستگی شدیدی به کالاهای وارداتی داشتند نرخ تورم بالاتر از آنچه گفته شد را تجربه کردند. در سال 2015 تورم مواد غذایی به بالاتر از 300درصد رسید و تورم تنباکو هم به همین اندازه رشد کرد. در همین حال، نرخ ارز در بازار سیاه 380درصد رشد کرد و سال 2015 را با نرخ 833 بولیوار در برابر هر دلار به پایان رساند.
این صندوق با اشاره به این نکته که ونزوئلا اخیرا یک کاهش شدید قیمت نفت را تجربه کرده است در ادامه میآورد: در اواسط سال 2014 قیمت هر بشکه نفت ونزوئلا 100 دلار بود. با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی که از نیمه دوم سال 2014 شروع شد قیمت هر بشکه نفت ونزوئلا در پایان سال 2014 به 47 دلار رسید که تاپایان سال 2015 به 29 دلار در هر بشکه تنزل کرد. این امر منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی شرکت نفتی ونزوئلا شد.
تولید در آن کشور بهشدت کاهش یافت. در حالی که هیچ آمار رسمی در خصوص کمیابی یا تنوع منابع منتشر نشده است اما شواهد نشان میدهند که کمیابی کالاهای اساسی و واسطهیی بسیار بدتر شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، از نخستین فصل سال 2014، تولید در هر سه ماه منقبضتر شده است. رکود عمیقتر شده بهطوری که تولید در سه ماهه سوم سال 2014 حدود 7درصد منفی شده است. شواهد نشان میدهند که بسیاری از تجهیزات تولیدی به دلیل فقدان واردات لازم دادههای واسطهیی بسته شدهاند.
کاهش قیمت نفت دو اثر را با هم ترکیب کرد که تورم را افزایش میدهد. درآمدهای پایین نفت دلالت بر آن دارد که حکومت با کسری بیشتری مواجه است و باید از تامین پولی بیشتری استفاده کند. علاوه بر افزایش پول، کاهش قیمت نفت کاهش واردات را الزامی میکند بنابراین باعث عرضه کمتری از کالاها به بازار داخلی میشود.
نتیجهگیری صندوق بینالمللی پول کاملا قابل توجه است. بنابر این گزارش شبیهسازی مدل نشان میدهد که تورم در سال 2015 بیش از 200درصد بود که در سال 2016 و درصورت رشد مخارج مالی به 95درصد خواهد رسید.
واقعا اگر برجام نبود، سرنوشت اقتصاد ایران مشابه یا بدتر از اقتصاد ونزوئلا نمیشد؟