گروه تجارت
جوایز 360میلیارد تومانی صادراتی که وعده پرداخت آن به صادرکنندگان در سال ۸۹ و از سوی دولت وقت داده شده بود، در سال ۹۰ به دلیل برخی مشکلات بودجه‌یی، نه تنها پرداخت نشد بلکه تعهدات قبلی برای پرداخت جوایز صادراتی در دولت جدید نیز به تاخیر افتاد. در واقع از اواخر سال ۹۱ و با بروز مشکلاتی در سیستم ارزی کشور و همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت وقت قادر به پرداخت هزینه‌های خود از جمله جوایز صادراتی نبود، به همین دلیل معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان نیز پرداخت نشد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در اواخر فعالیت این دولت در جلسه‌یی به صادرکنندگان قول داد که از محل فروش املاک مازاد دولت، این مبلغ را پرداخت کند اما عمر دولت برای تحقق این وعده کفاف نداد.
با روی کارآمد دولت یازدهم، این امید در دل صادرکنندگان زنده شد که بتوانند طلب خود را از دولت وصول کنند، اما از آنجایی که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت موافق با پرداخت مشوق نقدی نبود، پیگیری این پرداخت را در دستور کار خود قرار نداد و هیچ‌گاه نیز پیشنهادی را برای این موضوع در دولت مطرح نکرد؛ این در حالی است که صادرکنندگان این موضوع را بارها و بارها و در جلسات مختلف از دولت پیگیری کردند.
وزیر و بخش‌خصوصی چه می‌گویند؟
وزیر صنعت بر این باور است که صادرکنندگان در آن سال‌ها، به دلیل 3 برابر شدن نرخ ارز، منافع خوبی به دست آورده‌اند و سود لازم را از این نوسان قیمتی کسب کرده‌اند. درحالی که این طلب و معوقه، مربوط به سال ۸۹ است؛ یعنی زمانی که هنوز تغییر شدیدی در نرخ ارز ایجاد نشده بود. از سوی دیگر صادرکنندگان معتقدند که روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در حدود دو دهه گذشته مرهون پرداخت جوایز صادراتی از سوی دولت‌هاست و اگر پرداخت آن متوقف نمی‌شد، اکنون صادرات ایران بسیار بیشتر از آن چیزی بود که اکنون هست. این دو دیدگاه متفاوت در حالی مطرح می‌شود که نگاهی گذرا به کارنامه دولت یازدهم در توسعه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که در دو سال اخیر صادرات روند نزولی به خود گرفته و اکنون نیز که برای سال جاری صادرات ۵۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده اما و اگرهای بسیاری در تحقق آن وجود دارد.
دستور ویژه معاون اول
در چنین شرایطی و برای حل معضل پیش روی دولت و بخش خصوصی، شورای عالی صادرات برای نخستین‌بار در سال جدید تشکیل جلسه داد و در این جلسه، موضوع پرداخت جوایز صادراتی مطرح و بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شد. در این جلسه اسحاق جهانگیری وارد عمل شد و دستور ویژه‌یی برای پرداخت جوایز صادراتی به وزیر صنعت داد. این در حالی است که نعمت‌زاده در این جلسه همچنان بر مواضع خود پافشاری و در برابر خواسته نمایندگان بخش خصوصی مقاومت کرده و مخالفت خود را با پرداخت معوقات جوایز صادراتی به صراحت بیان کرده است. اما واقعیت این است که اکنون ماموریت ویژه‌یی به وزیر صنعت داده شده تا این موضوع را پیگیری و از محل مشخص، تعهدات دولت را بابت معوقات مذکور پرداخت کند. حال باید دید که جدال صادرکنندگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت تا کجا به طول می‌انجامد و وزنه کدام‌یک از دو بخش وزارت صنعت و فعالان اقتصادی، برای پرداخت جوایز صادراتی معوق سنگین‌تر خواهد بود.
افزایش مشروط تراز تجاری کشور
موضوع پرداخت جوایز صادراتی در حالی از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که پای اصلی رشد صادراتی در کشور یعنی صنعت و تولید لنگ می‌زند. به اذعان صاحب‌نظران عرصه تجارت، کشوری می‌تواند به تراز تجاری مثبت دست یابد که تولید صادرات محور داشته باشد و صادرات خود را بر پایه تولید داخل استوار کند نه اینکه با خام‌فروشی و صادرات مواد خام، تنها موجب افزایش میزان صادرات شده باشد. بر اساس پیش برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است تا پایان امسال میزان صادرات کشور به 50 میلیارد دلار افزایش یابد. به این ترتیب شکی نیست که برای تحقق این چشم‌انداز نیاز به تولید با ارزش افزوده بالاست. در همین حال طرح وزیر صمت، از تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۶ نیز خبرداده و گفته است که با استمرار طرح مذکور طرح رونق تولید برای ۱۰ هزار واحد صنعتی امسال به اجرا در آمد و سال ۹۶ هم با تجربه و روش بهتری آن را دنبال خواهیم کرد علاوه بر این در سال جاری باید صادرات ۲۵ درصد معادل ۱۰میلیارد دلار افزایش یابد تا به رقم ۵۰ میلیارد دلار هدف‌گذاری شده دست یابیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در ۴ ماهه امسال نسبت به سال گذشته 21درصد رشد داشته گفت: اگر مشکل
نقدینگی صنایع حل شود، صنعت کشور فعال‌تر خواهد شد و در نتیجه صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا نیز افزایش خواهد یافت.
شرایط رونق تولید فراهم شد
اما در همین راستا مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز خبر داد که شرایط رونق تولید فراهم شده است از این رو بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی به بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت تسهیلات به واحدهایی که ستادهای تسهیل معرفی می‌کنند ارسال کرده، بدون توجه به بدهی و سایر موارد، تکلیفی است که بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند. به گفته علی یزدانی، سازمان تامین اجتماعی موظف است به مدت یک‌سال تمام اجراییات صادر شده علیه تولیدکنندگان و صنعتگران را متوقف کند؛ البته موانعی وجود دارد که بررسی شده و در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور به یک جمع‌بندی کامل خواهد رسید. یزدانی حل مشکلات مربوط به حوزه تولید و صنعت را نیازمند مشارکت هر سه قوه مجربه، قضاییه و مقننه دانست.
آنچه مسلم است، رابطه تولید و تراز تجاری مثبت در هر کشوری، رابطه‌یی تنگاتنگ و تاثیرگذار است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که پرداخت یا عدم پرداخت جوایز صادراتی با دلایل محکم و متقن انجام شده و پیش از هر چیز منافع ملی در نظر گرفته شود.
