اعمال «رتبه‌بندی» در حقوق بازنشستگی معلمان
ایسنا| مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از احتساب افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان در حقوق بازنشستگی و وظیفه خبر داد. سید حسن حسینی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: رتبه‌بندی معلمان از ابتدای مهرماه 1394 به اجرا در آمد اما صندوق بازنشستگی کشوری آن را اعمال نمی‌کرد. وی افزود: پس از پیگیری انجام شده از سوی وزیر آموزش و پرورش احتساب این افزایش از سوی صندوق بازنشستگی کشوری پذیرفته و به ادارات تابعه بخشنامه شد. حسینی گفت: میزان افزایش حقوق دوران بازنشستگی بستگی به رتبه افراد و مدت برخورداری آنها از این رتبه دارد. مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بار مالی مربوط قبلا پرداخت شده است اظهار کرد: کسور بازنشستگی از مقرری ماه اول پس از رتبه‌بندی به حساب صندوق بازنشستگی واریز شده بود که از 1350میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی حدود 230میلیارد تومان می‌شود. حسینی افزود: این افزایش برای معلمان مشمولی که پس از اجرای رتبه‌بندی از تاریخ اول مهرماه 94 بازنشسته شده‌اند، اعمال می‌شود.
کسری بودجه هزار میلیارد تومانی زندان‌ها
تسنیم| رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از کسری هزار میلیارد تومانی زندان‌ها و مذاکره با خودروسازهای داخلی برای طراحی و ساخت خودروهای ویژه حمل زندانیان خبر داد. اصغر جهانگیر اظهار کرد: سازمان زندان‌ها یک سازمان مظلوم است که این مظلومیت باعث شده در بخش‌های مختلف با کمبود‌های زیادی مواجه باشیم و امروز با وجود تلاش‌های انجام شده، بیش از هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داریم. رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی افزود: ما در زندان‌ها نیازهای آموزشی، بهداشتی، اشتغال و... داریم و امروز بسیاری از کسانی که وارد زندان می‌شوند، به بیماری مبتلا هستند یا اعتیاد دارند که باید درمان شوند و اینها مشکلاتی را بر سازمان تحمیل می‌کند. جهانگیر با اشاره به بازدید وزیر بهداشت از یکی از زندان‌های استان تهران گفت: در آن بازدید دولت قول داد، کمک کند و چشم انتظاریم که این قول عملیاتی شود. رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی افزود: یکی از اتفاقاتی که همچنان لاینحل مانده این است که افراد قبل از ورود به زندان، تحت پوشش بیمه هستند و دفترچه بیمه دارند اما به محض اینکه تخلف کنند و پای‌شان به زندان
بازشود، اقدامات حمایتی بیمه نسبت به آنها قطع می‌شود و باید به صورت آزاد آن هم با بودجه بیت‌المال، هزینه‌های درمانی این افراد پرداخت شود. این کار اصلا صحیح نیست و باید بیمه‌ها کمک کنند، کسانی که وارد زندان می‌شوند همچنان تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا به بیت‌المال هزینه‌های مضاعفی وارد نشود. وی ادامه داد: متاسفانه در قبال کارهایی که می‌کنیم اطلاع‌رسانی دقیقی نکردیم. امروز کارهای زیادی در بخش‌های اشتغال، حرفه‌آموزی و بهداشت انجام دادیم و به جرات می‌توانم، بگویم اقداماتی که ما در حوزه بهداشت در زندان‌ها انجام می‌دهیم در بیرون از زندان و جامعه وجود ندارد. به عنوان مثال برای افرادی که وارد زندان می‌شوند، پرونده بهداشتی تشکیل می‌شود و افراد در طول مدتی که در زندان هستند، هر بار که معاینه می‌شوند یا قرص می‌گیرند، در پرونده بهداشتی‌شان درج می‌شود و اگر پزشکان‌شان تغییر کنند، پرونده‌های بهداشتی افراد دایما در دسترس است. جهانگیر در پاسخ به این سوال که طراحی و ساخت خودرو ویژه حمل زندانیان به کجا رسید؟ گفت: خودروهای حمل زندانیان باید ویژگی‌های خاص و استحکام زیادی داشته باشد و از آنجا که بیشتر زندان‌ها در خارج از شهرها
قرار دارند، هزینه‌های خودرویی ما بالا می‌رود. رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اضافه کرد: در ارتباط با طراحی و ساخت خودروهای ویژه حمل زندانیان، مذاکراتی در گذشته صورت گرفته بود که اکنون نیز دنبال می‌شود اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. وی ابراز امیدواری کرد که خودروسازان در این بخش به سازمان زندان‌ها کمک کنند تا بتوان به صورت تعهدی و لحاظ شدن در بودجه‌های سنواتی، تعدادی خودرو ویژه سفارش و تحویل بگیرند.
قانونی برای مبارزه
با دورریز غذا در ایتالیا
تسنیم| لایحه تشویق سوپرمارکت‌ها به اهدای موادغذایی فروش‌نرفته به نیازمندان جهت جلوگیری از اتلاف مواد غذایی و کمک به نیازمندان در ایتالیا اجرایی شد. دولت ایتالیا لایحه‌یی را به صورت پایلوت اجرا می‌کند که بر اساس آن تمام سوپرمارکت‌ها موظف می‌شوند موادغذایی را که به فروش نرفته در اختیار نیازمندان قرار دهند. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، اجرایی شدن این قانون تشویقی در ایتالیا در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس برآورد سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (فائو) میزان مواد غذایی که فقط در قاره اروپا تلف می‌شود، می‌تواند غذای 200 میلیون نفر را تامین کند. بر اساس این طرح دولت ایتالیا سعی دارد با اجرایی کردن مجموعه قوانین حمایتی با هدف کاهش مقادیر اتلاف مواد غذایی که سالانه در این کشور به هدر می‌رود، جلوگیری و از سویی دیگر کمکی به نیازمندان کشور کند. این لایحه که توسط 181 سناتور ایتالیایی به تصویب رسیده است «کیسه‌های کوچک» نام دارد که سعی دارد از میزان 5میلیون تن مواد غذایی به هدر رفته در سال تا اندازه‌یی بکاهد. مقامات ایتالیایی در این رابطه گفته‌اند که زباله‌های مواد غذایی دور ریخته شده در این کشور هزینه‌یی معادل
12میلیارد یورو در سال به اقتصاد این کشور ضرر وارد می‌کند که این میزان یک‌‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این میزان دور ریز موادغذایی در این کشور در حالی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری ایتالیا 20درصد تخمین زده می‌شود. لایحه جدید در حالی اجرایی می‌شود که سه ماه قبل دادگاهی در این کشور سرقت مواد غذایی را که به دلیل رفع گرسنگی باشد، جرم ندانست.
بر اساس این لایحه کشاورزان همچنین قادر خواهند بود، محصول فروخته نشده خود را بدون تحمیل هزینه‌های اضافی به موسسات خیریه اهدا کنند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در این رابطه گفته است که سالانه 40 درصد از مواد غذایی در سراسر اروپا به هدر می‌رود. اجرایی شدن این قانون جدید در حالی در ایتالیا رخ می‌دهد که صاحبان سوپرمارکت در فرانسه در صورتی که با سازمان‌های خیریه قرارداد اهدای غذا امضا نکنند تا 75 هزار یورو جریمه می‌شوند.
