لایحه برنامه ششم توسعه درحالی به مجلس ارائه شده که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم، محقق نشده و برخی موارد مثل گسترش کشاورزی ارگانیک در تازه‌ترین برنامه توسعه گنجانده نشده است.
به گزارش ایسنا، کاهش آلاینده‌ها، اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری، آبخوان‌داری و اصلاح روش‌های آبیاری ازجمله مواردی هستند که در برنامه‌های پنجم و ششم تکرار شده‌اند اما مواردی از قبیل توسعه کاربرد انرژی‌های پاک، جمع‌آوری آب‌های سطحی و نزولات آسمانی، نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، گسترش مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، ترویج استفاده از کودهای ارگانیک، گسترش پوشش بیمه محصولات کشاورزی، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران و تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره نه تنها در برنامه ششم جایی ندارند بلکه در برنامه پنجم هم عملیاتی نشدند.
بر اساس لایحه‌یی که دولت در اختیار مجلس قرار داده، نخستین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست است. با وجود این تنها چند ماده از تازه‌ترین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران این موضوعات را در مرکز توجه قرار داده‌اند.
در این لایحه 35 ماده‌یی، مواد11، 12 و 13 مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب، کشاورزی و محیط زیست پرداخته‌اند. در این بندها بر جلوگیری از تخریب محیطزیست، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.
ماده11 این لایحه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را مکلف به ارزیابی زیست‌محیطی کرده است. بر این اساس، برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیطزیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند برای طرح‌های عمده، نسبت به ارزیابی راهبردی محیطزیست SEA و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی EIAسیاست‌ها اقدام کنند و طرح‌های خود را براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست اجرا کنند.
شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش، الزامات شاخص‌های پایداری محیطزیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیطزیست و با همکاری سایر دستگاه‌ها در هیات‌وزیران به تصویب می‌رسد.
ماده12 این لایحه هم به دولت اجازه داده برای افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده13 برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی برای مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است. افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه، ارتقای شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400هزار هکتار با پرداخت تا 85درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز در این ماده پیش‌بینی شده‌اند.
همچنین اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری از مواردی است که قرار است تا پایان برنامه ششم محقق شود.
توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت این محصولات با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌یی هم در ماده13 دیده شده است. اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند نیز از مواردی است که اگر اجرایی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی و منابع آبی را برطرف کند. بخش دیگری از برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در تمام بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیرخانگی تصویب و اجرایی کند.
