حسن روحانی از امروز و با سپری کردن سالگرد تنفیذ حکم ریاستجمهوریاش وارد چهارمین سال فعالیت خود شد. سالی که عمر مفید آن تا پایان سال95، حدود 7ماه است و با شروع سال96 در دو ماه باقیمانده تا روز انتخابات، رییسجمهور ایران بیشتر سرگرم جلب افکار عمومی برای تمدید اعتماد آنها خواهد بود. کابینهیی که حسن روحانی هدایت و راهبری میکند در نزدیک به 3سالی که تاکنون گذشته با ترکیبی از جوانان و پیران به مصاف میراثهای 8سال صدارت محمود احمدینژاد رفت و تاکنون شکستها و پیروزیهای متعددی کسب کرده است. در کشکول پیروزیها و شکستها، برجام و اقتصاد برجستهترین موضوعاتی هستند که اولی حداقل به یک مقصد رسیده اما در دومی شک و شبهه بسیار است. مشکل اصلی هم به این برمیگردد که اقتصاد را نمیتوان اول تجزیه و سپس تحلیل کرد چون از حلقههایی تشکیل شده که جزیرهییسازی آن، تنها منجر به از دست دادن بخش عمدهیی از پارامترهای کلیدی خواهد شد؛ اما اگر در یک فضای آزمایشگاهی قصد جداسازی ابزارهای داخلی و خارجی را داشته باشیم، شاید راحتتر بتوان به برخی نتایج دست یافت. در خلال همین جداسازی فرضی، به وضوح قابل مشاهده است که فضای داخلی و ابزارهای
در دست دولت برای سامان دادن اقتصاد بهشدت محدود است. عمده این ابزارها هر کدام به نوعی هنوز گروگان سیاستهای نابخردانه دولت مهرورز هستند. پرداخت نقدی یارانه، مسکن مهر، سهام عدالت و... همگی در طبقهیی قرار دارند که غیر از تبعات مستقیم، بهصورت غیرمستقیم هم دامنه اقدامات دولت را محدود کردهاند. ازسوی دیگر رابطه قوه مجریه و قوه مقننه با خشت کجی که از اواخر مجلس هشتم بنا نهاده شد به سطحی تنزل پیدا کرده که خود بندی دیگر بر پای دولتی است که قرار بود تیز و چابک باشد. دخالت مستقیم، غیرکارشناسی و بدون مسوولیت مجلس، در جزئیترین سیاستگذاریها مانعی است که حداقل ناظران را ناتوان کرده تا ارزیابی درستی از عملکرد تیم اقتصادی روحانی داشته باشند. فضای موجود آنچنان مبهم و غبارآلود است که مشخص نیست این دولت توانایی حل مجموعهیی هر چند کوچک از معضلات ساختاری را داشته یا خیر یا اساسا آنچه روی کاغذ میخواست، به مقصد دلخواه و مطلوب میرسید؟!
در فضای خارجی نیز همانگونه که تحریمها فروپاشی اقتصاد ایران را نشانه رفته بود، برجام نیز وظیفه داشت برای حرکت اقتصاد در خارج از مرزها به سوی نظم بینالملل و بهنفع مصالح ملی مسیرسازی کند. آنچه مقامهای دولتی بروز میدهند یک موضع دوپهلو بدون خطکشی فنی و بیطرفانه است. جایی در مدح گشایشهای برجام سخنها رانده میشود و جایی دیگر یک «تقریبا هیچ» معروف متولد میشود. از آن سوی میدان هم پیامهایی مخابره میشود که ایرانیان نقصهای اقتصاد داخلی خود را به گردن برجام نهادهاند و باز جبههیی دیگر از اطلاعات متناقض شکل مییابد. اینکه گفته شود این تناقضها، برخی خوراک افکار داخلی میشود و برخی افکار خارجی؛ تا جایی برش دارد که حداقل نخبگان جامعه را گمراه نکند. وضعیت کنونی اما یک سردرگمی عمیق برای همه طبقات و اقشار جامعه است و بعید است کسی خارج از مدیران ارشد که البته آنهم گمانی بیش نیست، یک تصویر یگانه و یک رهیافت قطعی درخصوص برجام و اقتصاد در چنته داشته باشد.
با این اوصاف حتی نگاه آزمایشگاهی نیز قادر نیست فضای داخلی و خارجی را بهگونهیی تفکیک کند که به فروض یک استراتژی برای سال پایانی دولت منجر شود. بلبشوی داخلی و خارجی و اصرار مخالفان دولت بر شکست وعدههای اقتصادی روحانی در تمام جوانب و انکار سنگین دولت تنها بهنفع فضایی انتخاباتی است که اکنون، هم در امریکا و هم در ایران به وجود آمده است. فضایی که عمدتا بر محور بزرگنمایی شکافهای داخلی بین جریانها استوار است و استفاده دیگری جز برای مدت محدود رقابت انتخاباتی نخواهد داشت. البته امریکا تکلیفش روشن است و سالهاست به همین منوال میگذرد اما چراغ انتخابات برای حسن روحانی زودتر از آنکه خودش و دیگران فکر میکردند روشن شده است. هجمههای سنگین ناشی از عمومی شدن پرداختهای غیرمتعارف و سابقهدار و پشتکار حریف در مچگیریها و اصرارش بر تداوم آن تا روز انتخابات، در لفافههای متعدد مبارزه با فساد، عدالتخواهی فرودستان، اضمحلال اقتصاد داخلی و... همگی به معنی جدی شدن رقابت بر سر کرسی ریاستجمهوری است. مخالفان حسن روحانی اگرچه در اولویت اول، حضور او و تیمش را در راس مدیریت اجرایی کشور بر نمیتابند اما باتوجه به اینکه تاکتیک
ایجابی و جایگزینی دلخواه و مورد توافق برای حسن روحانی ندارند یک قدم پا پس کشیده و هدفی دیگر دنبال میکنند. هدفی که اگر روحانی دوره دوم نیز بر مسندش ابقا شود یک رییسجمهور ضعیف، سردرگم و چشم ترسیده باشد که حداقل برای شهادت تاریخ هم که شده قادر نباشد گامی چشمگیر در مسیر ارتقای کشور بردارد.
با این تحلیل، سیاستمدار باهوشی همچون حسن روحانی که با چند اصطلاح کلیدی ازجمله حمله گازانبری و چرخ سانتریفیوژ دل از طبقه متوسط برده بود حالا قصد دارد در سال آخرش پیشدستی کند و هر طور که شده دستاوردهایی در عرصه اقتصاد رو کند که قابل فهمتر و عیانتر از گذشته باشد. فضای داخلی اما به دلایلی که شرح آن رفت آنچنان ملتهب است که کوچکترین خطایی ممکن است شکستهای ناگواری در پی داشته باشد که تبعاتش دامن خود روحانی در دوره دوم (در صورت انتخاب) را نیز بگیرد. بههمین دلیل میتوان تحرکات اقتصادی جاری را یک ریسک نامید که باید آن را در مختصات سیاسی روز تفسیر کرد. بدین معنا که باید با کنترل همه شرایط داخلی و خارجی به استقبال تغییراتی رفت که عمدتا مناسب سال آخر ریاستجمهوری نیستند. زمان زیادی که تیم اقتصادی دولت به خاطر برخی ناهماهنگیهای درونی و رفع دیرهنگام تحریمها از دست داد بار دیگر به آزمونی جدی تبدیل شده که سربلند بیرون آمدن از آن بهراحتی قابل دستیابی نیست. در هر صورت آنچه دولت را واداشته تا گام اول یکسانسازی نرخ ارز را اجرا کند، دستگاه برنامه و بودجه را به استقلال برساند، مالیاتستانی و شفافسازی درآمدهای
قرارگاهها و آستانها را کلید بزند و بر سر قراردادهای نفتی، برنامه ششم و اصلاح لایحه بودجه با مجلسی چغر کلنجار برود، تنگناهای اقتصادی است که قابل انکار نیست. در عین حال نباید از یاد برد که این دولت در همین روزهای سخت نیز سعی کرده بدون توسل به پوپولیسم اقتصادی، یک مسیر درست برای پیادهسازی تصمیمها و رسیدن به رویاهایش برگزیند.
بنابراین نه انصاف است و نه خوب است ریسک اقدامات اقتصادی حسن روحانی که در چند ماه آینده بیشتر هم خواهد شد، به شکست منجر شود که همه سرنشینان این کشتی از آن آسیب خواهند دید و حتی انتخاب بهتر این است که حداقل به اندازه چند ماه آینده دولت را تشویق کرد تا گامهای شجاعانهتر و محکمتری بردارد.