گروه تجارت| میزان نقدینگی در شرایط کنونی کشور به وضعیت بحرانی رسیده است و مانند آب جمع پشت سد است که هر لحظه احتمال سرریز دارد و میتواند ویرانکننده باشد. این اعتقاد فعالان اقتصادی کشور است که نبض بازار را در اختیار دارند. آنها میگویند؛ « نقدینگی اگر در راستای اقتصاد مولد و تولید هزینه و سرمایهگذاری شود میتواند برای اقتصاد تاثیرات مثبتی به همراه داشته باشد ولی در شرایطی که منابع سرگردان هستند و رکود کنونی را شاهدیم این میزان نقدینگی میتواند بحرانهای جدی برای اقتصاد کشور رقم بزند.» در این باره، نایبرییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نسبت به دو برابر شدن حجم نقدینگی در دولت یازدهم و عبور آن از عدد هزار، هزار میلیارد تومان که از سوی مقامات رسمی دولت و بانک مرکزی هم اعلام شده است، هشدارهای جدی میدهد و میگوید این میزان نقدینگی در شرایط رکود کنونی مانند فنر فشردهیی است که هر لحظه ممکن است خود را در یکی از بازارهای ارز، سکه، مسکن و... نشان دهد و ناگهان تورم بزرگی را ایجاد
کند.
احمد کیمیایی اسدی میگوید: «نقدینگی اگر در راستای اقتصاد مولد و تولید هزینه و سرمایهگذاری شود میتواند برای اقتصاد تاثیرات مثبتی به همراه داشته باشد ولی در شرایطی که منابع سرگردان هستند و رکود کنونی را شاهدیم این میزان نقدینگی میتواند بحرانهای جدی برای اقتصاد کشور رقم بزند. شما توجه داشته باشید که دولت یازدهم در کنترل نقدینگی نه تنها موفقیتی کسب نکرده است که حتی شرایط از دست دولت خارج شده است و شاهدیم که در این دوره و طی سه سال میزان نقدینگی از عدد 520، 530هزار میلیارد تومان به هزار، هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این خود به خوبی نشان میدهد در کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت اقتصاد مولد اصلا موفقیتی به دست نیاوردهایم.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه میگوید: «میزان نقدینگی در شرایط کنونی کشور به وضعیت بحرانی رسیده است و مانند آب پشت سد است که هر لحظه احتمال سرریز دارد و میتواند ویرانکننده باشد. باید مسوولان دولتی توجه داشته باشند که در شرایط کنونی این میزان نقدینگی که بیشتر آن هم در بانکها سپرده شدهاند در حالت راکد هستند ولی اگر ناگهان به سمت هر سمتی روانه شوند مانند ارز، سکه، مسکن و... میتوانند تاثیرات مخربی بر بازار بگذارند و تورم بسیار زیادی به وجود بیاورند مانند فنر فشرده شده که ناگهان در میرود.» او میگوید: «بخش عمدهیی از نقدینگیها الان در بانکها به صورت سپرده هستند و براساس آمارها بیش از 50میلیون فقره سپرده در بانکها وجود دارد و این نشان میدهد که در این شرایط افراد علاقهیی به خروج سرمایههای خود ندارند ولی شاید با کاهش نرخ سودهای بانکی مردم تمایل پیدا کنند که سرمایههای خود را از بانک خارج کنند و در آن زمان حرکت این منابع به هر سمتی میتواند مشکلاتی را ایجاد
کند.» او با اشاره به اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها داشته باشد و بانکها تسهیلاتی را که پرداخت میکنند، پیگیری و نظارت کنند، میگوید: «بخش مهمی از این نقدینگیها به دلیل تسهیلات بانکی شکل گرفته است و مشکل از جایی شروع شده است که این تسهیلات در مسیر واقعی خود هزینه نشدهاند و نظارتی هم روی آنها وجود نداشته است.»
شگرد بانکها در پرداخت تسهیلات به بخشخصوصی
همچنین در پی اعلام کاهش سود علیالحساب سپردههای بانکی به 15درصد و سود تسهیلات به 18درصد توسط شورای پول و اعتبار، اخباری مبنی بر عدم همکاری بانکها با بخشهای اقتصادی به گوش میرسد. در این باره نیز، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: اگر بانکها همراهی لازم را با بخش صنعت داشته باشند؛ نرخها را به صورت واقعی اعمال کنند و تبصرهیی کنار آن نگذارند، میتوانند به واحدهایی که نیاز به نقدینگی دارند کمک کنند. کیمیایی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند برای واحدهای تولیدی رونق نسبی به همراه داشته باشد، افزود: متاسفانه هنوز بانکها راغب نیستند که نرخ 18درصد را به صورت واقعی پرداخت کنند و برای آن تبصره میگذارند که وامگیرنده باید 15 تا 25درصد سود را همان آغاز پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، با اعلام تک رقمی شدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، بسیاری از تولیدکنندگان و اقتصاددانان اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید برای تناسب داشتن با نرخ تورم، بازهم کمتر از نرخ فعلی شود. کیمیایی نیز ضمن موافقت با این موضوع، درباره عدم همکاری بانکها با بخش صنعت اظهار میکند: بانکها بعضا در محاسبات دستکاری میکنند، چنانچه اول سود را دریافت میکنند و بازپرداختها را همزمان قرار نمیدهند. بانکها راههای دور زدن قانون را بلد هستند و بعضا فعالیتهای اقتصادی را با اختلال مواجه میکنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه میدهد: این وامها متقاضیان و مشتریان خاص خودشان را دارند چرا که وامگیرنده چارهیی جز گرفتن این وام ندارد. با این وضعیت احتمالا در آینده وامهای پرداختی به سختی به بانکها بر میگردد. کیمیایی معتقد است که بانکها یاور صنعت و اقتصاد نیستند و تنها به منافع خودشان فکر میکنند. او همچنین با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور در کوتاهمدت قابل رفع نیست، گفت: کسی که برای حل مشکل اقتصادی کشور نسخه واحدی بپیچد معلوم است که مشکل اقتصاد را به درستی درک نکرده است. دردهای اقتصادی یکسان نیست که برای آن نسخههای واحد پیچیده شود. یکی درد نقدینگی دارد و دیگری درد نبود تقاضا. اگر بانکها کنار تولیدکنندگان باشند و بخش خصوصی را به عنوان رقیب حساب نکنند، امکان حل مشکل تولید و کمک به بخش تقاضا وجود دارد.