زمان اندک برای طرح غیرکارشناسی
گروه تشکل‌ها|
طرح ادغام‌سازی واحدهای صنفی کماکان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد؛ این موضوع درحالی است که طبق مصوبه هیات عالی نظارت کمیسیون‌های نظارت موظف هستند ظرف ۳ماه کار را پیش ببرند و در این زمینه ۲ماه دیگر فرصت باقی است. دراین زمینه متولیان صنفی براین باورند که درباره ادغام همچنان نظرات مختلفی از سوی اعضای هیات رییسه اتحادیه‌ها مطرح است. به عبارت دیگر، برخی اتحادیه‌ها با مسائل فنی روبه‌رو هستند و از این‌رو ادغام برخی اتحادیه‌ها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر است. براساس این گزارش؛ ادغام اتحادیه‌های صنفی مشابه و همگن به موجب تصمیم اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اتخاذ شده است و به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها با تجمیع چند اتحادیه به یک اتحادیه و تعیین رسته‌های صنفی و نیز موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت به کمیسیون نظارت یا با نظر خواهی از اتاق اصناف واگذار شده است.
همچنین تبصره ۱ ماده ۴۹ قاون نظام صنفی کمیسیون نظارت را به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف کرده و هیات عالی نظارت شاخص‌های ادغام را در سه مورد «داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن»، «داشتن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی» و نیز «داشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه تصویب و ابلاغ» کرده است. حال در راستای اجرای این بند از قانون، مساله اساسی این است که منافع برخی اتحادیه‌ها که هم‌اکنون امکان فعالیت دارند به خطر افتاده و آنها این امتیاز ویژه را از دست خواهند داد و به همین دلیل درباره مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این اتفاق پافشاری می‌کنند. هرچند که صحبت‌های مطرح شده توسط برخی اتحادیه‌ها در مورد انجام مطالعات کارشناسی درست و به تعویق اتداختن این طرح از سوی اتاق اصناف بوده و به نظر می‌رسد باید تامل بیشتری در این راستا انجام شود. در هر صورت یک ماه از آغاز ادغام و تجمیع اتحادیه‌های همسان می‌گذرد و دو ماه دیگر تا پایان این تصمیم بزرگ در مورد فعالیت یا عدم فعالیت اتحادیه‌ها باقی مانده است. همچنین، درراستای اجرای عملیاتی این طرح روز گذشته مجتبی خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی
و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مقاومت برخی روسای اتحادیه‌ها درباره اجرای طرح ادغام‌سازی داد.
اقدامات کارشناسی برای طرح ادغام‌سازی انجام شده است
درعین حال، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران درباره ادغام واحدهای صنفی معتقد است: قانون‌گذار ادغام واحدهای صنفی را مطرح کرده و این قانون نیز جز بندقوانین قدیمی محسوب می‌شود که اعضای هیات رییسه اتحادیه‌ها باید نسبت به اجرای آن تمکین کنند. جلال‌الدین محمد شکریه در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات کارشناسی شده در راستای اجرای این طرح انجام شده است یا خیر، به «تعادل» می‌گوید: اتاق اصناف و هیات عالی نظارت اقدامات مورد نظر را درباره اجرای این طرح فراهم کرده‌اند، به عبارت دیگر؛ در جلسه اخیر قرار شد که اگر در راستای اجرای این طرح مانعی منجربه به تعویق افتادن این بند از قانون شود، اتاق اصناف ایران به عنوان مهم‌ترین رکن بار دیگر این بند از قانون را مورد بازبینی قرار دهد.
خطری مصوبه هیات عالی نظارت را تهدید نمی‌کند
رییس اتاق اصناف گیلان در ادامه توضیح داد: به عقیده بنده خطری اجرای این طرح را تهدید نمی‌کند و امیدواریم با ادغام واحدهای صنفی همگن نظام توزیع نیز وضعیت مناسب‌تری را طی کند. وی با اشاره به اینکه برخی‌ها براین باورند اعضای هیات رییسه اتحادیه‌ها نسبت به ادغام واحدهای صنفی مقاومت نشان خواهند داد، می‌گوید: به هرحال در راستای عدم تمکین برخی اتحادیه‌های صنفی راهکارهای قانونی وجود دارد و کمیسیون عالی نظارت نیز در چنین شرایطی می‌تواند مراحل قانونی را طی کند. اما در این راستانیز باید گفت که بسیاری از واحدهای صنفی نسبت به اجرای این طرح خرسند هستند؛ چرا که با اجرای این بند از قانون منافع ملی درنظرگرفته شده و در نهایت نظام توزیع از وضعیت اسفناک امروزی خارج خواهد شد.
اخذ حقوق اجتماعی برخی اتحادیه‌ها
کار دشواری است
از سوی دیگر؛ نماینده اتاق اصناف در خراسان رضوی (مشهد) گفت: ادغام اتحادیه‌های صنفی باید در نهایت درایت و تدبیر انجام شود. عبداله افشاری صالح درباره ادغام اتحادیه‌های همگن، فاقد بنیه مالی و پایین‌تر از حدنصاب اظهار کرد: .
به جای اتحادیه‌های صنفی سوءمدیریت‌ها را حذف کنیم
افشاری صالح ادامه داد: متاسفانه در برخی از اتحادیه‌های صنفی سو مدیریت وجود دارد. اما ما به جای اینکه اشخاص دارای سومدیریت را از اتحادیه‌های صنفی حذف کنیم، دست به ادغام می‌زنیم درحالی‌که سو مدیریت عده‌یی در اتحادیه‌های صنفی را نباید به نام ۳۰۰ تا ۴۰۰نفر در اتحادیه تمام کرد. وی تاکید کرد: در جریان ادغام، باید ماهیت یک اتحادیه‌های صنفی با هر ظرفیتی و نسبتی حفظ شود تا از وقوع تبعات منفی احتمالی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه با ادغام اتحادیه‌های صنفی، بخش تولید و توزیع دیگر قابل احصا نیستند؛ گفت: درواقع با اجرای طرح ادغام‌سازی این قضیه بسیار محتمل است که با ادغام واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی کل اتحادیه‌های صنفی با عنوان مجموعه توزیعی شناخته شوند و این چالش به وجود می‌آید که به مرور زمان اتحادیه‌های صنفی شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد و دیگر اعضای آن در انتخابات هم شرکت نداشته باشند. به عبارت دیگر؛ با ادغام واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در اخذ تسهیلات بانکی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
