ذخیرهگیری مثلثی یک تکنیک است
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
رییس کل بیمه مرکزی گفت: شرکتهایی که براساس طرح جدید تا پایان سال آینده برنامه افزایش سرمایه را محقق نکنند، ادغام میشوند.
به گزارش «تعادل» عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی در نشستی خبری درخصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکتهای بیمه به عدم تحقق افزایش سرمایه شرکتهای بیمه در مهلت قانونی اشاره کرد و افزود: برخی شرکتهای بیمه در پنج سال گذشته نتوانستند به برنامه افزایش سرمایهیی دست پیدا کنند و ارائه مهلت دوباره به شرکتها موضوعیتی ندارد.
وی اضافه کرد: با مطالعات فراوان درخصوص وضعیت سرمایه شرکتهای بیمه در منطقه به نظر میرسد که باید سطوح سرمایهیی شرکتهای بیمه کاهش پیدا کند بنابراین طرحی را به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادهایم که براساس آن حداکثر سرمایه شرکتهای بیمه مختلط 150میلیارد تومان بیمههای عمر 120میلیارد تومان و بیمههای اتکایی 250میلیارد تومان تعیین شود و در این طرح تا پایان سال 1396 هم مهلت اجرا درخواست شده است. وی افزود: وظیفه بیمه مرکزی علاوه بر نظارت بر شرکتها حمایت از آنهاست و نظارت باید همراه با حمایت از شرکتها باشد من مطلع هستم برخی شرکتها در شخص ثالث کم میآورند اما از ذخایر عمر استفاده میکنند. اتکایی اجباری در کشوری مانند ایران که دارای اقتصاد رانتی است، ضروری است و نگرانم که اتکایی اجباری در رشته بیمه عمر از 50 به 25درصد رسیده است. همتی به ضرورت وجود نیروی متخصص و اخذ پوششهای اتکایی در شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفت: با اخذ پوششهای اتکایی مناسب نیازی به افزایش سرمایه در شرکتها نیست.
همتی گفت: حتی با تخفیف 5/2درصد مجاز نیز چندان موافق نیستم. شرکتهای بیمه به بهانه توانگری بالا حق اعمال تخفیفات غیرفنی و بر هم زدن نظم بازار را ندارند و و جلو تخفیفات و رقابتهای ناسالم گرفته میشود.وی درخصوص ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مشتریان بزرگ و عدم ارائه خدمات به مشتریان بدهکار صنعت بیمه مانند نظام بانکی گفت: این پیشنهاد را در صنعت بیمه پیگیری خواهیم کرد چراکه بیانظباطی مالی را برای صنعت مهلک میدانیم. وی اذعان کرد: برخی مشتریان در صنعت بیمه بدون ارائه حق بیمه به صورت کامل انتظار دریافت خدمات و ایفای تعهدات را دارند و بعضا دیده شده از شرکتی به شرکت دیگر در مدت زمان کوتاهی بیمهنامه خود را جابهجا میکنند و برخی توقع بازگشت منابعی از حق بیمه را دارند که این موارد به صنعت آسیب خواهد رساند و در این زمینه نظارت خواهیم داشت.
1100 میلیارد تومان ذخیره مثلثی گرفتیم
همتی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص ذخیرهگیری مثلثی در شرکتهای بیمه و کارکردهای بیمه مرکزی با اشاره به اینکه ذخیرهگیری مثلثی یک تکنیک است، اظهار کرد: کسری ذخایر در اثر فروش شخص ثالث در چند سال گذشته ایجاد شده و تدبیر بیمه مرکزی نیز این بود که این کسری نباید دفعتا جبران شود و صنعت در اثر این روش ذخیرهگیری شرکتها را با خطر ماده 141قانون تجارت رو به رو کند بنابراین با نامهنگاریهای صورت گرفته در این زمینه با شرکتها تبادل نظر شد و در مجموع 1100میلیارد تومان ذخیره اضافی در سال 1394 با مراعات وضع شرکتها گرفته شد. وی ادامه داد که بر این اساس مجموعه ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده به 3900میلیارد تومان رسید درحالی که این رقم در سال 1393 بالغ بر 1800میلیارد تومان بود. به این ترتیب کل ذخایر خسارت معوق صنعت بیمه به 5300 میلیارد تومان رسید. همتی با بیان اینکه این ذخایر برای این مرحله کفایت میکند، گفت: با توجه به الزامات جدید قانون شخص ثالث درخصوص ارائه تخفیف به صورت محدود و 2.5درصد مسلما توانگری شرکتهای بیمه تاثیر مثبتی خواهد گرفت. رییس کل بیمه مرکزی از بازنگری در آییننامه سرمایهگذاری خبر
داد و گفت: بازنگری در این آییننامه به تنهایی کافی نیست و باید به بحث حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه نیز توجه شود و سهامداران نباید در اداره منابع شرکتهای بیمه سهیم باشند.
حسابهای بیمه عمر باید شفاف شود
رییس کل بیمه مرکزی عنوان کرد که باید حسابهای بیمههای عمر و نحوه نگهداری ذخایر این بیمهها تا پایان سال در شرکتهای بیمه شفافسازی شود.
وی افزود: در شرایطی که شرکتهای بیمه، تفکیکی میان ذخایر بیمههای عمر با سایر بیمهها ندارند باید سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی را حفظ کرد و اذعان کرد که در گذشته اتکایی اجباری بیمههای عمر 50 درصد بود که هماکنون به 25درصد رسیده است به عبارت دیگر بیمه مرکزی روی 75درصد ذخایر نظارت کافی ندارد بنابراین بحث جداسازی ذخایر بسیار جدی است تا وضعیت شرکتها و این بیمهنامهها شفافتر شود. همتی تاکید کرد: تا زمانی که در صنعت بیمه حضور دارم به شرکتهای مختلط مجوز نمیدهم.
هیات عامل وامها را بازگرداند
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعانکرد که در طول سالهای خدمت هیچ وامی را از بانکهایی که در آنها مشغول به فعالیت بوده، دریافت نکرده است و درخصوص بازگشت وامهای دریافتی از سوی هیات عامل گفت: یک میلیارد و 640 میلیون تومان وام دریافتی از سوی هیات عامل بازگردانده شد و از این حیث مشکلی نیست.
البته وی به این موضوع اشاره کرد که دو تن از اعضای هیات عامل بخشی از منابع را به صورت چک بازپس دادهاند که تاریخ تسویه با این چکها به روز است.
همتی به آییننامه شورای اداری و استخدامی و برداشت اشتباه از این آییننامه هم اشاره دارد و میگوید در این آییننامه وام هیات عامل 40برابر حقوق و وام رییس کل 45برابر تعیین شد و این وام سقف مشخصی نداشت هر چند که برای کارکنان در این آییننامه سقف تعیین شد.
در کنار این آییننامه بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز فوقالعاده خاصی را برای مشاغل متخصص در بخشهای پولی در نظر گرفت که در مجموع با برداشتهای نادرست وامها پرداخت شد که در نهایت این وامها بازپس گرفته شد.
وی در خصوص مزایا و وام کارکنان نیز اذعان داشت که در این زمینه منتظر ابلاغ قانون خدمات کشوری هستیم. همتی به رشد 20درصدی حق بیمه و رشد 32 درصدی خسارتها در سه ماهه ابتدای امسال نیز اشاره کرد. البته وی گفت: سهم دولتی از این بازار 32درصد و غیردولتیها به 68درصد رسیده است. هرچند که وی سهم شرکتهای خصوصی شده را با وجود مدیرانی که از سوی دولت تعیین میشوند را خصوصی نمیداند.
رییس کل بیمه مرکزی ایران از بازپسگیری یک میلیارد و ۶۴۰میلیون تومان وام کلان دریافتی توسط مدیران بیمه مرکزی خبرداد.
عبدالناصر همتی درباره آخرین وضعیت بازپرداخت وامهای کلان دریافتی توسط برخی مدیران بانکی و بیمهیی گفت: حق خود نمیدانند که فراتر از آنچه مقام معظم رهبری در این باره فرمودند، چیزی بگویند و نه فکر میکنند که چیزی بیشتر از آن هم وجود داشته باشد.
رییس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه همه قبول داریم که اینگونه وامها و دریافتیها غیرقابل قبول است، افزود: این نظر شخصی بنده است که اعضای هیاتمدیره و هیات عامل بانکها نباید وامی بگیرند و این وامها باید به کارکنان داده شود. ۱۰سال در سیستم بانکی فعالیت کردم و بر اساس آییننامهها این حق من بود که وام دریافت کنم اما نگرفتم و این اعتقاد را دارم که نباید چنین وامهایی دریافت شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط یکسری وامها و حقوق در بانکها و بیمهها میتوانست پرداخت شود، تصریح کرد: بخشی از این دریافتیها بر اساس مقررات قانونی بود، اما بخشی بر اساس برداشتهای اشتباه غیرقانونی بوده است. در بیمه مرکزی نیز پرداختی وامها بر اساس همین برداشتهای اشتباه صورت گرفته بود.
رییس کل بیمه مرکزی ایران به آییننامه سال ۸۸ در بیمه مرکزی اشاره کرد که بر اساس آنکه توسط رییس کل، مدیران دولتی، نماینده سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد تایید شده است، ۴۰ برابر حقوق مکفی توسط مدیران بیمه مرکزی و ۴۵ برابر آن توسط رییس کل بیمه مرکزی به صورت وام ضروری قابل دریافت است و سقفی برای آن مشخص نشده، اما برای کارکنان سقف مشخص شده است. از سوی دیگر بر اساس بند ه ماده ۵ قانون برنامه پنجم توسعه فوقالعاده خاص برای مشاغل تخصصی اعمال شد. در ابتدا همه تصور میکردند که جزو حقوق ثابت است ولی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت اعلام کردند که نیست بنابراین از حکم خارج شد.
همتی تصریح کرد: معتقدم که این برداشتها خلاف بوده بنابراین در تاریخ ۱۰خرداد امسال طی نامهیی به امور مالی بیمه مرکزی اعلام کردم وامهای ۴۵ برابری ضروری پرداختی و اتومبیل باید تسویه شود بنابراین اعضای هیات عامل که از این وام استفاده کرده بودند و این وامها را بازپرداخت کردند و در مجموع یک میلیارد و ۶۴۰میلیون تومان بازپس گرفته شد. اضافهکاریهای شب عید به سال ۹۵ بازگشت خورد و تمام وامهایی که از این حیث بود از ۹۴ تاکنون همه برگردانده شد.
وی با بیان اینکه هیاتمدیره نباید از اینگونه وامها استفاده کند و فقط اگر بسیار ضروری باشد باید استفاده کند، تصریح کرد: وام ۵۰۰ میلیون تومانی وام ضروری نیست باید به آن شک کرد. رییس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به این سوال اگر افرادی که در بیمه مرکزی از این نوع وامها استفاده کردهاند آنها را بازپرداخت نکنند چه برخوردی با آنها خواهد شد، گفت: اگر بازپرداخت نشود برکنار خواهند شد دو نفر از آقایان برای بازپرداخت با کسری مواجه بودند که چک ارائه کردند اما از نظر بنده پرداخت شده محسوب میشود. پیگیری این موضوع جزو وظایف بنده بود که انجام دادم و امیدوارم که حاشیهها در صنعت بیمه به حداقل برسد.
رقابتهای مکارانه و ناسالم در صنعت بیمه
همتی نسبت به رقابتهای مکارانه و ناسالم در صنعت بیمه هشدار داد و گفت: رقابت فنی به نفع صنعت بیمه است اما در رشتههای درمان، آتشسوزی، باربری و مسوولیت شرکتهای بیمه رقابتهای ناسالم دارند.
رییس شورای عالی صنعت بیمه رشد حق بیمه در سه ماهه ابتدای امسال را نزدیک به ۲۰ درصد اعلام کردو افزود: پیشبینی میشود رشد حق بیمه تا پایان سال حدود همین رقم باشد.وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشور از ۲ رد شود، گفت: آخرین رقم ضریب نفوذ بیمه رقم 1.2 در پایان سال ۹۳ را نشان میدهد اما بعید است که در سال ۹۴ از رقم رد شده باشیم. در منطقه منا ضریب نفوذ بیمه قدری از میانگین رد شده است. ولی میانگین جهانی آن نزدیک 6.5 درصد است که خیلی پایین محسوب میشود. همتی از رشد ۳۲درصدی خسارت پرداختی در صنعت بیمه طی ۳ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در این مدت 6.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده که نسبت خسارت به حق بیمه نیز به 62.5 درصد که رقم زیادی است، رسیده است. رییس کل بیمه مرکزی ایران افزود: سهم بیمه شخص ثالث، زندگی و درمان بالاترین میزان سهم در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بهطوری که ۷۴ درصد در سه ماه ابتدای امسال بوده سهم دولتیها ۳۲درصد بازار و غیردولتیها ۶۸درصد بازار بوده است. وی درباره مدیریت شرکتهای اصل چهل و چهارمی بیمه نیز گفت: وقتی دولت مدیری را تعیین میکند، به نظر من این شرکت، خصوصی نیست
بنابراین امیدواریم که به زودی به دوره انتقال در بخش مدیریت صنعت بیمه هم برسیم. همتی گفت: در حال حاضر ۱۲درصد پرتفوی بیمه مربوط به بیمه زندگی است و از این رقم ۷۰درصد بیمه اندوختگی است یعنی ۸درصد کل پرتفوی صنعت بیمه، بیمه زندگی پساندازی است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی مشتریان بدحساب بعد از بالا آوردن بدهی سراغ بیمههای دیگر میروند و به این ترتیب هر سال به یک بیمه بدهکار میشوند، راهکار بیمه مرکزی در این باره چیست؟ گفت: حتما بانک اطلاعاتی مشتریان بیمهها را راهاندازی میکنیم و این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهیم کرد.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به کلاهبرداری برخی افراد تحت عنوان بیمه مرکزی گفت: اسامی این افراد نزد ما وجود دارد و فقط به خاطر بحثهای حقوقی فعلا اعلام نمیشود. این موضوع را به دایره حقوقی بیمه مرکزی اعلام کردهایم و اگر آنها بگویند که اعلام اسامی مشکلی ندارد، اسامی را اعلام میکنیم.
همتی در پاسخ به این سوال که برخی شرکتهای بیمه برای اقوام خود به صورت صوری نمایندگی بیمه درست کردهاند، گفت: اینکه نماینده بیمه براساس رابطه و ارتباط با مدیران بهکار گرفته شود من هم شنیدهام و حتما با آن برخورد میشود زیرا اینگونه مسائل حیثیت همه بخشهای بیمه را خراب میکند.
وی درباره دوشغلهها در نمایندگیهای بیمه هم گفت: براساس آمار ما ۹۰ کارگزار دو شغله وجود دارد که در حال بررسی و پالایش هستیم و اگر کسانی هم واقعا شغلی غیر از بیمه داشته باشند آنها را اصلاح خواهیم کرد.
همتی درباره نظارت بر شرکتهای بیمه گفت: نظارت ما براساس حمایت از این شرکتها خواهد بود و باید از شرکتهای بیمهیی حمایت شود. در این حال نظارت و کنترل جدی بر عملکرد این شرکتها نیز ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال مشکل بیمه توسعه که خیلی از مردم را درگیر کرد به خاطر مشکل نظارتی بود و اگر شرکتهای بیمهیی احساس کنند که احساس انضباطی در بیمه مرکزی وجود دارد آنها نیز بسیاری از مسائل را رعایت خواهند کرد.
رییس کل بیمه مرکزی درباره پذیرش افراد
سانحهدیده تصادفات در بیمارستانهای دولتی و خصوصی براساس قانون بیمه شخص ثالث هم گفت: بیمارستانهای دولتی و خصوصی موظفند که سانحهدیدگان تصادفات را به صورت اورژانسی پذیرش کنند. اگر بیمارستانی در این زمینه کوتاهی کرد و اگر گزارش شود حتما مساله بررسی خواهد شد.