در کشورهای در حال توسعه مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر ایجاد اشتغال دارد
گروه اقتصاد کلان
نظام مالیات بر ارزشافزوده که چند سالی است در ایران تصویب و برای گروههایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیاتهای غیرمستقیم است که قاعدتا تاثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی ازجمله اشتغال خواهد داشت. نقش مالیات بر ارزشافزوده را در ایجاد اشتغال از دو منظر میتوان بررسی کرد. با توجه به اینکه مالیات بر ارزشافزوده در حقیقت بر مصرف وضع میشود، میتواند باعث کاهش درآمدهای خانوارها شود و بدینترتیب میتوان وضع آن را نوعی سیاست انقباضی در نظر گرفت.
در همین حال اخذ مالیات بر ارزشافزوده افزایش درآمدهای دولتها را در پی دارد که با فرض بالاتر رفتن درآمد دولت، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. معصومه نعمتزاده و عباس معمارنژاد در جدیدترین شماره فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی در پژوهشی با عنوان «تحلیلی از اثر مالیات ارزشافزوده روی اشتغال» به بررسی این موضوع پرداختهاند.
در این پژوهش، ارتباط بین مالیات بر ارزشافزوده و اشتغال در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه و علاوه بر آن، بررسی تفاوت بین اثر مالیات بر ارزشافزوده بر اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و کشورهای غیرعضو آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای تامین اهداف یاد شده، تابع اشتغال و متغیرهای تاثیرگذار بر آن ازجمله مالیات بر ارزشافزوده برای 11کشور غیرOECD شامل برزیل، کلمبیا، غنا، هند، مالزی، مولداوی، نپال، پرو، فیلیپین، آفریقای جنوبی و اروگوئه و 16کشور عضو OECD شامل استرالیا، اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، کره جنوبی، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، انگلیس و امریکا، برای دوره زمانی 2000 تا 2012میلادی برآورد شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تاثیر مالیات ارزشافزوده بر اشتغال در کشورهای غیرOECD برابر 089/0و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین اثر مثبت و معنیدار مالیات ارزشافزوده بر اشتغال مورد تاکید قرار میگیرد. همچنین با توجه به نتایج برآوردی، تاثیر سایر مالیاتها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- است. بنابراین میتوان گفت که اگر مالیات از نوع ارزشافزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیاتها منجر به کاهش اشتغال میشود.
رابطه میان مخارج دولتها و مالیات در اقتصاد
تنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و اشتغال از سوی دیگر، پرداخت و دریافت مالیات را به مسالهیی مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است. دولتها به کمک این منبع، توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینههای گوناگون خود را به دست آورده و متناسب با حجم مالیاتستانی قادر خواهند بود که منابع در اختیار را براساس اولویتهای مورد نظر تخصیص دهند.
مالیاتها را به طور کلی میتوان به دو دسته مالیاتهای مستقیم که به طور مستقیم از افراد و خانوارها گرفته میشود و مالیاتهای غیرمستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و از مصرفکننده کالا گرفته میشود، تقسیم کرد. مالیات بر ارزشافزوده ازجمله مالیاتهای غیرمستقیم و در دستهبندی مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر ارزشافزوده در بسیاری از کشورها یک منبع درآمدی با ثبات برای پوشش مخارج دولت در نظر گرفته میشود؛ چون این مالیات از مصرف اخذ میشود و مصرف نیز کمتر دچار نوسان میشود بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد با ثبات برای دولت ایجاد میکند که میتواند به اهداف و اولویتهای مد نظر خود تخصیص دهد. یکی از مهمترین اولویتهای هر دولت در هزینه کردن درآمدهای خود کاهش نرخ بیکاری و به عبارتی افزایش اشتغال است. معمولا درآمدهای حاصل از مالیاتها در جهت تامین مخارج دولت مورد استفاده قرار میگیرند اما برخلاف اخذ مالیاتها که دارای اثرات انقباضی است، مخارج دولت موجب افزایش تقاضای کل در جامعه میشود که با فراهم بودن امکان گسترش تولیدات بخشها، زمینه افزایش تولید و اشتغال برای نیروی انسانی را فراهم میکند.
نقش مالیات در نظام عرضه و تقاضا
عرضه کل اقتصاد و تولید کل یک جامعه تابعی از عوامل گوناگون است. به عنوان مثال اگر عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار باشد، انتظار بر این است که تولید کل اقتصاد نیز بیشتر شود. از طرفی عرضه نیروی کار تابعی از تصمیم خانوارها درباره انتخاب بین فراغت و کار کردن است که خانوارها برای این انتخاب به مالیات توجه دارند. بدین صورت که اگر مالیات به گونهیی وضع شود که خانوار را در جهت ترجیح فراغت بر کار بیشتر تحریک کند، انتظار میرود عرضه نیروی کار جامعه کاهش یابد و پیامد آن احتمالاً کاهش تولید در اقتصاد است.
همچنین تقاضای کل، مجموع مخارج نهایی مربوط به مصرف خصوصی، سرمایهگذاری خصوصی، هزینههای دولت و خالص صادرات است. حال هر مالیاتی که بهنحوی اجزای تقاضای کل را تحت تاثیر قرار دهد دارای آثار اقتصادی در سطح کلان خواهد بود. در همین زمینه مالیات بر ارزشافزوده یکی از انواع مالیاتهایی است که بر مصرف وضع شده است و در واقع درآمد قابل تصرف جامعه و مصرفکنندگان را کاهش میدهد و میتواند باعث کاهش مخارج مصرفی شود. در این میان اعمال نظام مالیاتی ارزشافزوده مانند هر نوع مالیات دیگر انگیزه فرار از آن را به همراه دارد. فرار مالیاتی در مورد نظام مالیاتی مالیات بر ارزشافزوده میتواند از طریق ثبت نشدن دقیق خرید و فروشها، تبانی بین تولیدکنندگان در مراحل مختلف و حتی با مصرفکنندگان انجام شود. یعنی خطر کشف و شناسایی نشدن پایه مالیاتی برای نظام مالیاتی ارزشافزوده نیز وجود دارد. بخشی از مالیاتهای غیرمستقیم مثل مالیات بر ارزشافزوده به دلیل فشار هزینههایی که منجر به انتقال منحنی عرضه به سمت چپ میشود از تولیدکنندگان به خریداران منتقل میشود. این سیاست همانند افزایش در دیگر اجزای ارزشافزوده نظیر دستمزد و حاشیه سود منجر به
افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود. با توجه به واسطه یا نهایی بودن کالاها این افزایش، اثرات متفاوتی بر شاخص قیمت تولیدات بخشهای مختلف اقتصادی خواهد داشت.
البته این تفاوتها به همین جا ختم نمیشود. بلکه بالا بردن هزینه واسطه تولیدات بخشها سبب افزایش شاخصهای قیمت دیگر بخشهای اقتصاد نیز میشود. با این حال مالیات بر تولیدات بخشهایی که محصولات آنها عمدتا به مصرف نهایی رسیده یا حتی به مصرف بخشهایی میرسند که ارتباط کمتری با دیگر بخشهای تولیدی اقتصادی دارند، اثر محدودتری بر شاخص قیمت خواهد گذاشت. در همین حال افزایش سطح قیمتها ناشی از مالیاتهای غیرمستقیم موجب کاهش درآمد واقعی مصرفکنندگان و در نتیجه کاهش مصرف آنها میشود.
به این ترتیب مالیاتهای غیرمستقیم دارای اثرات انقباضی در اقتصاد خواهد بود. علاوه بر این مالیاتها که از منابع درآمدی دولت هستند، میتوانند سبب کاهش کسری بودجه و در نتیجه مانع استفاده از سیاستهای انبساطی پولی شوند. معمولا درآمدهای حاصل از مالیاتها نیز در جهت تامین مخارج دولت مورد استفاده قرار میگیرند اما برخلاف اخذ مالیاتها که دارای اثرات انقباضی است، مخارج دولت موجب افزایش تقاضای کل در جامعه میشود که با فراهم بودن امکان گسترش تولیدات بخشها، زمینه افزایش تولید و اشتغال برای نیروی انسانی را فراهم میکند. در صورتی که دولت اقدام به اخذ مالیات غیرمستقیم از بخشهای اقتصادی کند، دریافت این مالیات سبب کاهش قدرت خرید خانوادهها و در نتیجه کاهش در مصرف آنها میشود. در کوتاهمدت برآیند این دو اثر که دولت همه مالیاتهای غیرمستقیم دریافتی را هزینه میکند از یک سو تابع میزان کاهش مصرف خانوارهاست که به نوبه خود به عواملی چون میل متوسط به مصرف و ترکیب هزینههای مصرفی آنها وابسته است. از سوی دیگر به ترکیب انواع هزینههای دولت و تاثیر آنها بر اقتصاد بستگی خواهد داشت.
اثرات مالیات بر ارزش افزوده روی اشتغال
اعمال مالیات بر ارزش افزوده از طریق تاثیرات متفاوتی که بر متغیرهای اقتصادی چه در سمت عرضه کل اقتصاد و چه در سمت تقاضا میگذارد، میتواند آثار متفاوتی بر میزان تولید، رشد اقتصادی و در نتیجه نرخ اشتغال داشته باشد. بر این اساس نمیتوان بهطور قطع در مورد اثر مستقیم اعمال مالیات بر ارزش افزوده نظر داد. بلکه تاثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ اشتغال به برآیند اثرات بیانشده بر آن در هر کشور بستگی دارد.
مجموع اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال را میتوان براساس دو فرض کلی بنا کرد. فرض اول این است که در صورت افزایش یا اعمال مالیات بر ارزش افزوده مخارج دولت ثابت باشد و فرض دوم این است که با اعمال یا افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، میزان کسری بودجه دولت ثابت باشد.
بدین معنی که دولت به ازای افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده، مخارج خود را نیز افزایش دهد. مطالعات تجربی در مورد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال نشان میدهد که اعمال یا افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، با فرض ثبات مخارج دولت، اثر مثبتی بر اشتغال دارد، اما در صورتی که با اعمال یا افزایش مالیات بر ارزش افزوده، میزان کسری بودجه دولت ثابت باشد، بیکاری افزایش خواهد یافت.
اشتغال در کشورهای OECD و غیر OECD
بررسیها نشان میدهد، میزان مالیات ارزش افزوده در اکثر کشورهای عضو OECD نسبت مالیات ارزش افزوده به ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات از کشورهای غیر OECD بالاتر است. به نحوی که بالاترین نسبت در کشورهای عضو OECD متعلق به دانمارک با 89/16 درصد و در کشورهای غیر عضو OECD متعلق به اروگوئه با 63/15درصد است.
همچنین بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضوOECD مربوط به دانمارک با 4/33 درصد و در کشورهای غیرOECD مربوط به آفریقایجنوبی با 5/25درصد است. پایینترین نسبت مالیات ارزش افزوده به ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در کشورهای عضو OECD مربوط به ایالات متحده امریکا با 5/0 درصد و در کشورهای غیر OECD مربوط به مالزی با 6/3 درصد است. پایینترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخی در کشورهای عضو OECD مربوط به اسپانیا با 2/7درصد و در کشورهای غیر OECD مربوط به هند با 5/10 است. بررسی شرایط اشتغال در کشورهای منتخب نشان میدهد که عوامل بسیاری بر اشتغال موثر هستند. از جمله این عوامل میتوان به میزان رشد اقتصادی، میزان مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات بر ارزش افزوده و تورم اشاره کرد. بررسیهای انجامشده در زمینه اشتغال و متغیرهای تاثیرگذار بر آن نشان داده است که اشتغال به صورت غیرمستقیم فارغ از عوامل تاثیرگذار بر بازار کار، به عواملی از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، تعداد نیروی کار، مالیات، تورم و... بستگی دارد. همچنین مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان میدهد میزان اشتغال دوره قبل، رشد اقتصادی،
میزان نیروی کار، نسبت میزان تمام مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده و نسبت مالیات ارزش افزوده و تورم عواملی موثر بر اشتغال در کشورهای OECD هستند. در همین حال، یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد تکتک متغیرهای انتخابی شامل میزان اشتغال دوره قبل، نیروی کار، میزان تولید ناخالص داخلی، مالیات بر ارزش افزوده و تمام مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول است. به عبارت دیگر، تکتک متغیرهای مستقل جز تورم بر متغیر وابسته یعنی میزان اشتغال موثر است.
نتایج برآوردی عوامل موثر بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برای 11 کشور منتخب شامل برزیل، کلمبیا، غنا، هند، مالزی، مولداوی، نپال، پرو، فیلیپین، آفریقایجنوبی و اروگوئه نشان میدهد میزان اشتغال دوره قبل، رشد اقتصادی، میزان نیروی کار، نسبت میزان تمام مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده معنیدار است. به عبارت دیگر تکتک متغیرهای مستقل جز تورم بر متغیر وابسته یعنی میزان اشتغال موثر است.
در همین حال، مقایسه اثر اشتغال دوره قبل بر اشتغال دوره بعد نشان میدهد در کشورهای OECD این میزان برابر با 76/0 و در کشورهای غیر OECD برابر با 85/0 است. بنابراین میزان اشتغال دوره قبل در کشورهای غیر OEDC، 1/11برابر بیشتر از کشورهای OECD بر میزان اشتغال دوره بعد تاثیرگذار است. همچنین در مقایسه اثر نیروی کار بر میزان اشتغال مشاهده میشود که در کشورهای OECD این میزان برابر با 26/0- و در کشورهای غیر OECD برابر با 113/0- است. بنابراین میتوان گفت تعداد نیروی کار در کشورهای غیر OECD اثر بسیار بیشتری بر اشتغال دارد. زیرا تمام کشورهای غیر OECD کشورهایی هستند که به سبب جمعیت بالا، نیروی کار در آنها زیاد است و به عبارتی کشورهای کاربر هستند.
در مقایسه اثر تمام مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال میتوان گفت تمام مالیاتها جز مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای غیرOECD اثر کمتری بر اشتغال میگذارد. یکی از دلایل آن را میتوان اینگونه دانست که در کشورهای غیر OECD میزان مالیات دریافتی بسیار کمتر از کشورهای OECD است. از علل آن میتوان به کارایی ضعیف نظام مالیاتی، ضعف قانون و نپذیرفتن قوانین مالیاتی در کشورهای غیرOECD اشاره کرد. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد، مالیات ارزش افزوده در کشورهای OECD اثر بزرگتری روی اشتغال دارد.
هر چند ایران جزو کشورهای مورد بررسی در این پژوهش نیست اما با اندکی تامل میتوان به نقش مالیات به صورت عام و مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص در ایجاد اشتغال پی برد. به ویژه امروزه که دولت با بحران کمبود منابع مالی مواجه است نظام مالیاتی منظم و قانونمند میتواند کمک شایان توجهی به دولت کند. با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، نه تنها درآمد دولت از محلی جز درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکند، بلکه به استناد پژوهش یادشده زمینه برای افزایش اشتغال نیز فراهم میشود.
در این خصوص بررسی اثرات اجزای مختلف مالیات و بهویژه مالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال کشور لازم است تا بتوان در این راستا اقدامات مناسبی انجام داد.