گروه راه و شهرسازی| سارا حامدی|
ایمنی جادهها یک مساله جهانی است. تصادفات جادهیی علاوه بر خسارات مالی که به طور تقریبی سالانه یک تا 3درصد سود ناخالص ملی کشورها تخمین زده میشود، اتلاف سرمایههای ملی را نیز در پی دارد و اثرات مخربی بر توسعه کشورها به خصوص کشورهای کم درآمد بر جا میگذارد.
از سوی دیگر این معضل اقتصادی- اجتماعی هشتمین عامل اتلاف سرمایه انسانی فعال جوامع است و در صورتی که تمهیداتی برای حل آن اندیشیده نشود تا سال 2020 به جایگاه سوم مجموعه عوامل منجر به مرگ ارتقا خواهد یافت.
امروزه موضوع تامین تردد ایمن در سطح شبکه راههای برون شهری یکی از اصول اساسی حاکم بر مهندسی راه، ترافیک و برنامهریزی حمل و نقل است. عدم وجود ایمنی به خصوص در جادههای برون شهری باعث بروز حوادث ناگواری میشود که معمولا با کشته شدن انسانها همراه هستند. با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی که تصادفات جادهیی بر جوامع بشری تحمیل میکنند در نظر گرفتن موضوع ایمنی به عنوان اولویت نخست در برنامههای مدیریت حمل و نقل جادهیی است.
هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصادفات
حوادث رانندگی علاوه بر زیانهای بسیار اجتماعی، ضررهای اقتصادی بیشماری نیز دارد. طبق آخرین آمارهای منتشر شده در اوایل دهه 1390 روزانه ۳۲میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را در کشور متحمل میشویم. مرکز پژوهشهای مجلس در آخرین گزارش خود از خسارت تصادفهای جادهیی برآورد کرده است، هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مورد نظر در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰میلیارد تومان است.
به این اعداد و ارقام اضافه کنیم، هزینه درمانی سالانه ۱۱هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شدهاند و هزینه دیه ۱9۰میلیون تومانی برای سال 1395(در ماههای حرام 253میلیون تومانی) هر فرد کشته شده در تصادفات.
عوامل موثر در بروز تصادفات جادهای
به گفته کارشناسان، زنجیره عوامل مختلفی در موضوع ایمنی جادهها دخیل هستند اما در بین آنها، عامل انسانی و وضعیت جادهها از مهمترین عوامل موثر هستند.
البته برخی دیگر از کارشناسان بخش جادهیی کشور سهم بیشتری را برای عامل انسانی و خطاهای رانندگان در وقوع تصادفات جادهیی را تاثیرگذارتر از سایر دلایل میدانند.
محمد بخارایی، رییس هیاتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها با بیان اینکه مهمترین دلیل به خطر افتادن ایمنی جادهها و بروز تصادفات عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط راننده است به «تعادل» گفت: پس از وقوع هر سانحه علل و عوامل وقوع آن مورد بررسی قرار میگیرد و مشخص میشود که علت اصلی وقوع آن چیست. به عنوان مثال در برخی تصادفات علت وضعیت جاده و مشخص نبودن حریم آن است یا حتی در برخی تصادفها علت ترکیبی از دو دلیل موثر مثلا جاده و وسیله نقلیه است. اما براساس آمار منتشر شده در کشور ما بیش از 70درصد علت وقوع تصادفات به عامل انسانی یعنی رانندگان وسیله نقلیه مربوط میشود.
بخارایی ادامه داد: از آنجا که جاده و وسیله نقلیه دو مقوله ثابت (بدون حرکت) هستند در صورتی که راننده وسیله نقلیه (کامیون، اتوبوس و خودرو شخصی) به این موضوع اشراف داشته باشد که در چه جادهیی رانندگی میکند و وضعیت وسیله نقلیهاش چیست، میتواند با دقت بیشتر و با کمترین میزان خطا وسیله نقلیهاش را هدایت کند.
رییس هیاتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی جادههای کشور گفت: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، عامل انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و به طور دقیقتر خطای رانندگان بیش از 70درصد علت وقوع تصادفات جادهیی را به خود اختصاص داده است که این آمار در کشورهای پیشرفته تا 97درصد دلیل بروز تصادفات و تلفات جادهیی است.
محمد بخارایی تشریح کرد: نکته مهمی که در خصوص کاهش تلفات جادهیی و میزان تصادفات در جادههای کشور باید مورد توجه قرار گیرد آن است که تمامی زنجیره عواملی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بروز تصادفات (به عنوان مثال راننده گرفته تا تولیدکننده وسیله نقلیه و بحث امدادگران و اورژانس) موثر هستند باید مورد بررسی قرار گیرند.
بخارایی تصریح کرد: در دولتهای مختلف موضوع چهار بانده کردن بعضی جادهها یا آزادراه کردن برخی جادهها مطرح شد اما به دلیل آنکه هزینههای بالایی باید صرف آنها میشد و بودجههای دولتی اجازه اجرایی شدن آنها را نمیداد هیچ یک از آنها عملی نشد؛ در نتیجه باید تلاش شود حتی با کمترین سرمایهگذاری و احداث کمخرجترین مسیر، میزان تلفات جادهیی را کاهش داد.
مدیرعامل ارگان غیرانتفاعی جمعیت طرفداران ایمنی راهها با بیان اینکه بیشترین سرمایهگذاری باید در خصوص آموزش ایمنی و فرهنگسازی در بین مردم باشد به «تعادل» گفت: در کشور ما به موضوع آموزش توجه بسیار کمی شده است، در صورتی که تمامی ارگانها و نهادهای کشور بتوانند در خصوص آموزش و فرهنگسازی در کشور فعالیت کنند، درصد بسیار زیادی از میزان تصادفات کشور کاهش خواهد یافت.
تعداد تصادفات جادهای 25 برابر ژاپن
آمارها نشان میدهد در دنیا به ازای هر ۱۰هزار خودرو حدود ۹نفر کشته میشوند درحالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو ۳۷تن کشته میشوند.
وضعیت نامناسب حوادث جادهیی کشور ما باعث شده بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت حوادث جادهیی ایران را بحرانی عنوان کند. براساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰کشور جهان رتبه ۱۸۹ را به خود اختصاص داده و از این جهت تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست که وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد. در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی میتوان گفت که میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر کشور ترکیه است.
یعنی اگر سالانه بطور میانگین ۲۳ تا ۲۷هزار نفر کشته و ۲۵۰هزار نفر زخمی در حوادث جادهیی داشته باشیم، این طور به نظر میرسد که هر سال یک زلزله بزرگ در کشور اتفاق میافتد. در همین حال، میتوان گفت، تعداد تلفات جادهیی کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری میکند. بر اساس آمارهای موجود، خودروهای سبک و سنگین در ایران تا ۱۰۰برابر بیشتر از برخی کشورهای دنیا با یکدیگر برخورد میکنند. به عنوان مثال، در انگلستان با وجود اینکه تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد، میزان بروز تصادفات تا ۳۲برابر کمتر است. یعنی میتوان گفت به نسبت خودروهای موجود در ایران حدود ۱۰۰برابر بیشتر از انگلستان تصادفات رانندگی رخ میدهد. نایبرییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل جادهیی کشور پیر و فرسوده است، گفت: نمیتوان انتظار داشت که رانندگان با چنین وسایل نقلیه فرسوده و از رده خارجی بتوانند بدون بروز تصادف رانندگی کنند.
بیتوجهی به وضعیت جادهها
مجتبی بهاروند، نایبرییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه به «تعادل» گفت: جادههای کشور در مقایسه با جادههای کشورهای همسایه (به جز ترکیه) وضعیت نسبتا بهتری دارد، اما نمیتوان گفت وضعیت مطلوبی دارد و انتظارات ما برای بهبود آن بیشتر از وضعیت فعلی آنها است.
وی افزود: به عنوان مثال، برخی جادههای ترانزیتی و مسافری ما هنوز امنیت و ایمنی لازم را ندارند و هر سال تعداد زیادی تصادف منجر به فوت در آنها صورت میگیرد. جادههایی مانند جاده مشهد- سرخس و جاده تربت حیدریه به تغار از نمونههای واضح در این خصوص هستند، البته جادههایی مانند آنها در کشور کم نیستند. در عین حال شاید بتوان گفت در نهایت جادههای اصلی نسبت به جادههای فرعی وضعیت نسبتا بهتری دارند. بهاروند تصریح کرد: در تمامی دولتها این برنامه وجود داشت تا برخی جادهها چهاربانده شده یا به آزادراه تبدیل شوند اما متاسفانه نبود بودجه مورد نیاز اجازه اجرای این پروژههای عمرانی را نداد. نایبرییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: موضوع اصلی نا امن بودن جادههای کشور و بروز تصافات پی در پی در آنها به بالا بودن سن وسایل نقلیه و فرسودگی ناوگان حمل و نقل جادهیی کشور مربوط میشود.
وی ادامه داد: عمر متوسط اتوبوس، سواری و کامیون در تمامی جهان چیزی در حدود 5 سال است و اگر عمر آنها بیشتر از 5 سال باشد، به عنوان وسیله نقلیه فرسوده شناخته میشوند. در صورتی که میانگین وسایل نقلیه حمل و نقل جادهیی در کشور ما عددی بیشتر از 20سال است که همین موضوع بیش از پیش پیری و فرسودگی ناوگان حمل و نقل جادهیی ما را نشان میدهد.
بهاروند تصریح کرد: مهمترین عامل تصادفات در کشور فرسودگی ناوگان حمل و نقلی کشور است به خصوص آنکه کیفیت وسایل نقلیه تولید داخل که در حمل و نقل جادهیی مورد استفاده قرار میگیرند در مقایسه با نمونههای خارجی بسیار پایین است.
عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: ضعیف بودن تولیدات داخلی از یک طرف و بالا بودن تعرفه واردات وسایل نقلیه خارجی از طرف دیگر موجب شده که نتوانیم ماشینهای ایمن را وارد کنیم و صاحبان وسایل نقلیه جادهیی و خودروهای سواری نیز نتوانند نسبت به نوسازی آنها اقدام کنند.
وی تشریح کرد: کیفیت تولیدات داخلی به اندازهیی پایین است که حتی میتوان به جرات گفت، ایمنی وسایل نقلیهیی که 10سال پیش تولید شدهاند، نسبت به محصولات جدی بسیار بیشتر است و این تاسفآور است.
بهاروند افزود: پس از فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جادهیی کشور دومین عامل موثر از مجموعه عوامل اصلی موثر در افزایش تصادفات جادهیی در کشور را میتوان وضعیت جادهها دانست. بهاروند گفت: سالهاست که قرار است برخی از جادههای کشور چند بانده یا دو طرفه شوند تا از این طریق بتوان ایمنی آنها را افزایش داد که البته هیچ کدام از این اقدامات به دلیل هزینههای بالا انجام نشد و این جادهها به همان صورت اول رها شدند.
این کارشناس حمل و نقل جادهیی ادامه داد: از سوی دیگر برخی از جادههای دیگر در کشور هستند که کیفیت لازم را ندارند و به جای آنکه به عنوان مثال روکش آسفالت آنها 20سال عمر کند در سال اول تخریب میشود و جاده از کیفیت اولیهاش خارج میشود.
وی تاکید کرد: از آنجا که موسسات خاصی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهیی کشور مسوولیت ترمیم و بازسازی جادهها را برعهده میگیرند، ممکن است حتی در برخی موارد تخصص امور جادهیی و راهداری را نداشته باشد و نتوانند وظیفهیی را که بر عهده گرفتهاند به خوبی انجام دهند که این خود میتواند دلیل اصلی تخریب زودهنگام روکش جادهها و نا امن شدن آنها باشد و شاید یکی از دلایل مهمی که جادههای ما خراب هستند همین موضوع باشد.
نبود تکنولوژی روز در جادههای ایران
عدم استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا سومین عاملی است که نائب رییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره میکند و میگوید: بیشتر کشورهای دنیا در جادههای خود از تازهترین تکنولوژیهای جادهیی استفاده میکنند و در واقع میتوان گفت، جادههای آنها توسط سیستمهای الکترونیکی کنترل میشوند و حضور فیزیکی (حضور پلیس و راهدار) در این جادهها بسیار پایین است در صورتی که جادههای ما فاقد چنین امکانات تکنولوژیکی هستند.
بهاروند تصریح کرد: مجموعه این عوامل در کنار یگدیگر موجب شدهاند تا کشور ما بیشترین حوادث جادهیی را در دنیا داشته باشد درحالی که آمار تصادفات جادهیی در جادههای کشورهایی مانند ترکمنستان و افغانستان که نسبت به جادههای ما وضعیت بسیار فاجعه بارتری دارند بسیار کمتر از کشور ماست. وی تاکید کرد: متاسفانه توجه چندانی به تاثیر پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل در بالا بردن تعداد تصادفات و تلفات جادهیی در کشور نمیشود و هر روز از تولیدات بیکیفیت داخلی بیشتر حمایت میشود تا جایی که به نظر میزان حمایت از این محصولات بیکیفیت بیش از حد شده است.
وی افزود: در تمامی کشورهای دنیا برای افزایش و ارتقای میزان کیفیت خودروهای تولید داخل برنامهریزیهای 5 تا 10ساله انجام میشود تا همزمان با کاهش تعرفههای واردات خودرو بتوانند در بین کارخانههای سازنده داخلی نیز برای بهبود کیفیت رقابت ایجاد کنند.
بهاروند ادامه داد: اما در کشور ما نه تنها هیچکدام از این برنامهها انجام نمیشود بلکه دولت بیشتر تلاش میکند برای سازندگان داخلی حاشیهیی امن ایجاد کند و توجهی که باید به کیفیت تولیدات آنها شود، صورت نمیگیرد و مردم نیز مجبور میشوند با هر شرایطی نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
عامل انسانی مقصر صرف نیست!
نایبرییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سبک بودن قوانین راهنمایی و رانندگی برای رانندگان متخلف بیان کرد: شخصا با صد در صد مقصر دانستن عامل انسانی در بروز تصادفات جادهیی کشور مخالفم، زیرا نمیتوان تاثیر عواملی را که پیشتر به آنها اشاره کردم را نادیده گرفت. بهاروند گفت: قوانین و مقررات کشور ما برای رانندگان متخلف نسبت به کشورهای دیگر بسیار سبکتر است؛ به عنوان مثال در کشورهای دیگر گواهینامه راننده با نخستین تخلف 6 ماه توقیف میشود و با دومین تخلف بطور کامل باطل میشود. در صورتی که وقتی مقایسه انجام شود متوجه میشویم که مقررات کشور ما تنها به جریمههای نقدی نه چندان سنگین و توقف خودرو محدود میشود. وی افزود: اجرا نشدن درست مقررات و نبود سیستم آموزش قوانین به رانندگان نیز از دیگر نقطه ضعفهای مقررات راهنمایی و رانندگی در کشور ماست در صورتی که در کشورهای دیگر پس از آنکه راننده متخلف جریمه شد، موظف است به مدت سه روز در دورههای آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی شرکت کند اما در کشور
ما موضوع تخلف با یک جریمه کوچک تمام میشود و هیچ آموزشی انجام نمیشود. نایبرییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در خصوص کاهش تصادفات جادهیی و ایمنسازی جادهها نیز پیشنهاد کرد: دولت در فرایندی چند ساله کارخانههای سازنده خودرو داخلی را وارد عرصه رقابت کند. تعرفه واردات وسایل نقلیه خارجی با کیفیت را کاهش دهد تا با افزایش میل و رغبت برای خرید خودروهای با کیفیت در بین مردم رقابت نیز در بین کارخانههای تولیدکننده داخلی برای تولید محصولات ایمن و با کیفیت افزایش یابد. در این صورت مشکل فرسودگی ناوگان حمل و نقل جادهیی ایران تا اندازه بسیار زیاد حل خواهد شد.
مجلس وارد موضوع تصادفات جادهای شد
بر این اساس، شنیدهها حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شده و قصد دارد تا برای همیشه مشکل اعلام متولی برای بررسی سوانح جادهیی و تصادفات را حل کند. در این خصوص، یک مقام مسوول دولتی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه تا زمانی که سازوکار نهاد راهبر را در کشور نداشته باشیم، اقدامات ما به نتیجه نمیرسد، گفت: این موضوع زمانی ضروری میشود که یک تصادف شدید رخ میدهد و در آن زمان نبود یک نهاد راهبر مشخص میشود. وی با اشاره به اینکه مجلس قصد ورود به این موضوع را دارد تا یکبار برای همیشه این مشکل حل شود، افزود: این مطلب در پیشنهاداتی که حداکثر تا دو سه هفته جمعبندی و تصویب دو فوریتی میشود، منظور خواهد شد و در این مدت، طرحی مصوب و تصمیماتی گرفته میشود. هر سازمانی در این شرایط به خود اجازه میدهد تا در یک حوزه غیر تخصصی اظهارنظر فنی کند، پس از گزارشی که در خبرگزاری مهر درخصوص تصادفات جادهیی منتشر شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد این موضوع شده و به دنبال تصویب مصوبهیی برای تعیین نهاد راهبر است.