گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها براساس ارز آزاد در هفته جاری خبر داد که گامی مهم جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود.
ولی‌الله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان‌رضوی که عصر پنج‌شنبه در محل استانداری در مشهد تشکیل شد، افزود: براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز می‌شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی اطمینان داد که نرخ ارز تا پایان سال یکسان‌سازی می‌شود.
وی بااشاره به عزم نظام بانکی برای کمک به تسریع در رونق اقتصادی و تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال جاری خاطرنشان کرد: لازم است کارگروه‌های استانی با وسواس و دقت کافی تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی به پروژه‌ها و واحدهای تولیدی که خلق ارزش می‌کنند، تخصیص یابد تا همگی به نتیجه مطلوب مورد‌نظر که همان حرکت شتابان تولید و افزایش اشتغال است، دست یابیم.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال از دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسیر تامین مالی واحدهای تولیدی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط، با هماهنگی کامل گام بردارند تا توفیق کامل حاصل شود.
سیف همچنین بار دیگر هشدار داد نباید موضوع حمایت از واحدهای تولیدی به سرنوشت بنگاه‌های زودبازده یا طرح‌های ضربتی اشتغال که در سال‌های گذشته اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرد، منجر شود. وی تاکید کرد: «قرار نیست بانک‌ها اصول بانکی خود را زیر پا بگذارند. باید به پروژه‌هایی تسهیلات داد که بتواند منابع را به بانک بازگرداند و به تسهیلات به‌عنوان تسهیلات یکبار مصرف دیده نشود. این مهم در دولت تدبیر و امید جایگاه ویژه و مهمی دارد.»
در همین زمینه، وی از اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید خواست با نگاه «بصیر» خود مانع هدر رفتن منابع محدود کشور شوند و واحدهای تولیدی را که مشکل واقعی کمبود نقدینگی دارند، شناسایی و حمایت کنند.
رییس شورای پول و اعتبار بااشاره به اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی هم گفت: طرح اصلاح نظام بانکی درواقع اصلاح بخش مالی کشور است که اجرای آن با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شروع شده و انتظار می‌رود بخشی از بار تامین مالی کشور از دوش نظام بانکی برداشته و به بازارهای دیگر ازجمله بازار سرمایه منتقل شود تا بانک‌ها بتوانند نسبت به ایفای بهتر وظایف خود عمل کنند.
به گفته سیف، در طرح اصلاح بخش مالی و بانکی که اخیرا در هیات‌وزیران و ستاد اقتصادی دولت تصویب شده، دولت یازدهم کوشیده از باورهای غلطی که دولت‌های گذشته نسبت به بانک‌ها داشتند، دوری کرده و نظام پولی و مالی را در مسیر طبیعی و درست خود قرار دهد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، از ابتدای فعالیت این دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز
به گزارش «تعادل»، تجربه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های بعد از انقلاب دو بار تاکنون تجربه شده که نخستین‌بار با شکست مواجه شد و دومین‌بار با موفقیت اجرا و تا سال‌های تشدید تحریم‌ها که دولت را ناگزیر به سمت نرخ ارز مبادله‌یی کشاند، اجرا شده بود.
نخستین‌بار در سال‌های ابتدای دهه1370 و انتهای اجرای برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی، یعنی سال‌های1371 و 1372 یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه شد. اما در آن سال‌ها، به‌دلیل همزمان شدن با رشد شدید نقدینگی و تورم که با انتقادهای بسیار مواجه شد، یکسان‌سازی نرخ ارز نتوانست با موفقیت همراه شود زیرا نرخ ارز متاثر از افزایش تورم که تا 35 و 50درصد رسید، دایم با نوسان و رشد همراه بود و بازار ارز با نوسان و افزایش دایمی همراه بود. درنتیجه از اردیبهشت1373 ثبات نرخ ارز با نرخ ارز 300تومانی در زمان مدیریت مرحوم دکتر محسن نوربخش در بانک مرکزی حاکم شد و کنترل بازرگانی خارجی و تثبیت نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها در سال73 در دستور کار دولت هاشمی‌رفسنجانی قرار گرفت تا از این طریق قیمت‌ها و آثار تورم را مهار کند.
تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در سال1381 در دولت اصلاحات اجرا شد. این سیاست به‌دنبال افزایش درآمد نفت از سال‌های1383 به بعد و تا سال1390 که تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت در دولت احمدی‌نژاد را شاهد بودیم، ادامه یافت. اما بعد از تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز از 1000تومان به بالای 3000تومان و سه برابر شدن آن، دولت مجبور شد که با اعمال نرخ ارز مبادله‌یی، واردات کالاهای اساسی و ضروری را با نرخ ارزان‌تر انجام دهد.
درنتیجه یکسان‌سازی نرخ ارز عملا از سال1390 کنار گذاشته شد و ایجاد فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد، باعث ایجاد رانت برای واردات برخی کالاها و واردکنندهها شد.
اما در دولت روحانی، بار دیگر، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق کاهش فاصله بین نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد در دستور کار قرار گرفته است. این فاصله که در سال‌های اول حدود 2000تومان بوده در ماه‌های اخیر به 400 تا 500تومان رسیده و بانک مرکزی تلاش دارد این فاصله را به صفر نزدیک کرده و نرخ ارز را یکسان کند.
جزئیات تعیین‌کننده در اثرگذاری سیاست جدید
کارشناسان ارزی و بانکی معتقدند که اعلام جزئیات دستورالعمل نشان خواهد داد که سیاست جدید چه تاثیری بر بازار ارز، کمک به تولید و صادرات و رفع مشکلات بازار ارز خواهد داشت، زیرا بازار ارز در شرایط کنونی با سه مشکل نبود ارتباط کافی خارجی با کارگزاری‌ها و بانک‌های خارجی برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی، فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و بازار آزاد و وجود رانت برای بخشی از واردکنندهها، نبود مزیت رقابتی برای صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با صادرات کشورهای منطقه به‌خاطر ثبات نرخ ارز از سال92 تاکنون مواجه است و اگر حضور بانک‌ها در بازار ارز منجر به کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا، کاهش رانت، تعیین نرخ رقابتی ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار شود، می‌تواند به صادرات و ایجاد بازار رقابتی ارز کمک کند.
مسعود بیرمی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که تصمیم بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به خرید و فروش ارز چه تاثیری بر بازار ارز خواهد داشت، گفت: باید منتظر باشیم تا جزئیات این دستورالعمل در هفته جاری اعلام شود تا مشخص شود که قرار است چه تغییراتی در بازار ارز رخ دهد تا اثر آن را بررسی و ارزیابی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها در حال خرید و فروش ارز هستند و می‌توانند عملیات ارزی را انجام دهند اما باید دید که پیام تازه بانک مرکزی برای حضور بانک‌ها در بازار ارز چیست؟ آیا حضور بانک‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر از گذشته خواهد بود یا کمرنگ‌تر یا اینکه تغییری نخواهد داشت؟
وی تصریح کرد: اگر حضور بانک‌ها و صرافی‌ها باعث تحقق انتظارات فعالان بازار ارز شود و ضوابطی مانند قواعد حاکم بر بورس ارز را پیگیری کند و جریان آزاد عرضه و تقاضای ارز را شاهد باشیم در آن صورت می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی و حاکمیت مکانیسم قیمت‌ها در بازار ارز منجر شود. اما اگر قرار باشد بانک‌ها نوعی بازار فرعی را در کنار صرافی‌ها و بازار ارز کنونی ایجاد کنند، نمی‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
وی افزود: ما حدود 30مورد خرید و فروش ارزی به صورت رسمی و غیررسمی داریم. اگر حضور بانک‌ها با دستورالعمل جدید باعث تقویت و ایجاد بازار غیررسمی شود و بانک مرکزی بازار غیررسمی را بپذیرد و قبول کند که نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود در آن صورت این دستورالعمل می‌تواند اثرگذار و مفید باشد. اما اگر قیمت را همچنان دولت و بانک مرکزی به صورت رسمی تعیین کنند و تنها فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و آزاد را کاهش دهند اما نرخ ارز بدون ارتباط با نرخ تورم ثابت بماند اثرگذار نخواهد بود.
وی ادامه داد: اکنون این پرسش مطرح است که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کشف قیمت ارز در بازار به چه صورت خواهد بود و چه کسی قیمت ارز را تعیین و اعلام خواهد کرد و آیا به صورت واقعی انجام خواهد شد یا خیر؟ و آیا به ایجاد فضای رقابتی در تعیین نرخ ارز و عرضه و تقاضا منجر خواهد شد؟ یا اینکه همچنان تعیین نرخ ارز از طریق ضوابط و دستورالعمل و دخالت بانک مرکزی انجام خواهد شد؟
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که سازوکار تزریق ارز و تعیین نرخ ارز چیست و نقش بانک مرکزی و بانک‌ها و صرافی‌ها چه خواهد بود. اگر نرخ ارز به صورت صعودی و تدریجی و پله‌یی تعیین شود با نقاط قوت و ضعف مواجه خواهد بود. نقطه قوت این است که به تدریج نوسانات را کاهش می‌دهد و تا حدودی متناسب با تورم افزایش خواهد یافت اما نقطه منفی آن این است که وقتی نرخ ارز قرار باشد در آینده افزایش یابد باعث احتکار ارز می‌شود و عده‌یی ارز کمتری را عرضه خواهند کرد و منتظر بالا رفتن نرخ ارز خواهند بود. بر این اساس بستگی به این موضوع دارد که ذخایر قابل عرضه ارز بانک مرکزی چقدر است و بانک مرکزی چه میزان ارز را می‌خواهد در آینده به بازار ارز تزریق کند و آیا می‌تواند نرخ ارز را به صورت مدیریت شده و درحال صعود مدیریت کند و با ثبات نگه دارد یا خیر؟
وی افزود: بسیاری از فعالان بازار ارز انتظار دارند که اولا عرضه و تقاضا مبنای کشف نرخ ارز باشد دوم اینکه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم بالا برود، سوم اینکه رانت بازار و فاصله ارز مبادله‌یی و ارز آزاد کاهش یابد تا از این طریق ضمن کنترل نوسانات ارزی، مزیت رقابتی صادرات در مقایسه نرخ ارز و نرخ تورم و نرخ دلار در بازار جهانی و... تقویت شود و سازوکار بازار ارز ساماندهی شود. بیرمی گفت: صادرکننده‌ها در بازار و صنعت و اتاق‌های بازرگانی به دنبال قیمت واقعی و کشف قیمت ارز از طریق عرضه و تقاضا هستند و تنها واردکنندهها از ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ ارز سود می‌برند و خواستار ثبات نرخ ارز هستند. اما تعیین قیمت ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم و کاهش ارزش ارزهای مختلف در برابر دلار به نفع صادرات است و مزیت رقابتی صادرکننده ایرانی را افزایش خواهد داد.
دستورالعمل قادر به حل مشکلات بازار نیست
اباذر نجمی، کارشناس بانکی و ارزی نیز در پاسخ به پرسش«تعادل» در مورد اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی بر بازار ارز و صادرات و تولید گفت: دستورالعمل بانک مرکزی نمی‌تواند دردی از مشکلات تولید و صادرات را حل کند. زیرا مشکلات موجود بازار ارز از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز که هدف دستورالعمل بانک مرکزی است، قابل حل نیست. نبود ارتباط با کارگزاری‌های خارجی، نبود مزیت رقابتی برای صادرات و تولید و ثبات نرخ ارز در چهار سال اخیر بدون در نظر گرفتن تورم داخلی و تقویت ارزش دلار در بازار جهانی و رانت موجود برای واردات کالاهای خارجی، سه مشکل اساسی بازار ارز است که بدون پذیرفتن حاکمیت عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت واقعی و رقابتی نمی‌توان مشکلات بازار ارز را حل کرد.
وی افزود: مشکل اول بازار ارز، نبود ارتباط‌های خارجی با بانک‌ها و کارگزاری‌های کشورهای مختلف برای ارسال حواله‌های ارزی، گشایش ال سی و ارتباط‌های بین‌المللی است و این موضوع تنها از طریق حضور بیشتر بانک‌ها در بازار ارز و یکسان‌سازی حل نمی‌شود.
وی ادامه داد: مشکل دوم بازار ارز، نبود مزیت رقابتی برای صادرکننده است که به خاطر ثبات نرخ ارز و افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با تورم در چهار سال اخیر رخ داده و از سال 92 تاکنون نرخ ارز افزایش نیافته است و این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای رشد پله‌یی و صعودی نرخ ارز برنامه نداشته است. درحالی که در چهار سال اخیر اکثر ارزهای بین‌المللی در برابر دلار کاهش ارزش داشته‌اند و نرخ پول‌های ترکیه، هند، چین و... در برابر دلار با کاهش ارزش مواجه شده‌اند یا متناسب با تورم جهانی و تورم داخلی خود تغییر کرده‌اند. اما ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار با وجود تورم و تقویت قدرت دلار در بازار جهانی همچنان با ثبات بوده است.
وی اظهار کرد: رانت موجود در بازار ارز که حاصل فاصله نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد بوده در سال‌های اخیر باعث حمایت از واردات کالاهای خارجی شده و به زیان تولید داخلی بوده است درحالی که تولید و صادرات در داخل کشور همواره با تورم روبه‌رو بوده و در چهار سال اخیر با 50 درصد رشد شاخص تورم از فروردین 92 تا خرداد 95 مواجه شده‌اند.
نجمی گفت: حضور بانک‌ها در بازار ارز نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. مگر آنکه بانک مرکزی مکانیسم قیمت‌گذاری براساس نرخ بازار و حاکمیت عرضه و تقاضا را بپذیرد. بانک‌ها همین حالا می‌توانند ارز خرید و فروش کنند و به دو صورت نرخ مبادله‌یی ارز برای واردات و نرخ ارز آزاد برای مشتری و خرید ارز صادراتی براساس نرخ آزاد و ارتباط با صرافی‌ها مشغول فعالیت و مبادله هستند. می‌توانند ارز مشتری و صادرکننده را بخرند یا به مشتری ارز بفروشند و به واردکننده نیز براساس ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تجارت و نرخ مبادله‌یی بانک مرکزی، ارز بفروشند.
وی افزود: البته میزان فعالیت بانک‌ها در بازار ارز در سال‌های بعد از 89 و تشدید تحریم‌ها تاکنون کاهش یافته و نسبت به قبل از سال 89 کمتر شده است. اما حال این پرسش مطرح است که دستورالعمل جدید بانک مرکزی قرار است چه تغییراتی ایجاد کند و چه مکانیسمی را حاکم کند تا با حضور بانک‌ها منجر به ساماندهی بازار ارز و کمک به یکسان‌سازی نرخ ارز و... شود. وی تصریح کرد: اما نباید انتظار داشته باشیم که این دستورالعمل تاثیر زیادی بر بازار ارز بگذارد زیرا مشکلات کنونی بازار ارز با این دستورالعمل حل نخواهد شد.
نرخ ارز ثابت، مزیت رقابتی را کاهش داد
وی افزود: همچنین این دستورالعمل نمی‌تواند در کاهش مشکلات تولید اثرگذار باشد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز اثری بر کاهش مشکلات تولید ندارد زیرا باید توجه داشته باشیم که ثبات نرخ ارز از سال 92 تاکنون مزیت رقابتی تولید و صادرات را کاهش داده است. در سال‌های 92 تا 95 نرخ تورم به ترتیب بالاتر از 34، 15، 12 و 9درصد بوده و شاخص قیمت از 160 به 240رسیده و 80 واحد یعنی 50 درصد بالا رفته است اما نرخ ارز با وجود 50 درصد رشد شاخص تورم تقریبا با ثبات بوده و افزایش نداشته است.
این موضوع باعث شده که صادرات ایران در مقایسه با صادرات ترکیه، چین، هند و... مزیت رقابتی خود را از دست بدهد و به خاطر بی‌برنامه بودن بانک مرکزی و تاکید دولت و بانک مرکزی در ثبات نرخ ارز، تولید و صادرات از جهت نرخ ارز لطمه دیده‌اند.
یکسان‌سازی تنها رانت واردات را کاهش می‌دهد
وی تاکید کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تنها فاصله ارز مبادله‌یی و ارز آزاد و فساد و رانت موجود برای بخشی از واردات کالاها را کاهش می‌دهد و این موضوع قادر به حل مشکلات تولید و صادرات کشور نیست.
