شاخص بهای تولیدکننده 3.5 درصد افزایش یافت
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش تورم تولیدکننده در ماه گذشته خبر داده است. تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه بیانگر رشد ۰.۹درصدی شاخص کل است. این درحالی است که تورم ماهانه آن در خردادماه 0.3درصد ثبت شده بود و با افزایش 0.6درصدی همراه شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل) تولید در ماه گذشته به 2.7درصد رسیده که نشان‌دهنده افزایش نسبت به نرخ 1.6درصدی در ماه قبل از آن است. در مجموع تورم 12ماهه منتهی به تیرماه (سالانه) در حوزه تولید 3.5درصد ثبت شد. اما در بین بخش‌های اصلی تولیدی، صنعت نیز اندکی رشد تورم داشته به‌گونه‌یی که تورم این بخش با رشد 0.1درصدی، 0.4درصد اعلام شده است. در عین حال که تورم نقطه به نقطه تولید در صنعت به 1.6درصد رسیده برای خردادماه 1.5درصد بوده است. با وجود این صنعت با 1.6 کمترین تورم را در بین بخش‌های تولیدی به خود اختصاص داده، در شرایطی که آموزش با 21.1درصد در صدر قرار دارد.
طرح جدید «اصلاح ماده۲۴ قانون رفع موانع تولید»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قصد داریم با اصلاح ماده۲۴ قانون رفع موانع تولید به دولت اجازه دهیم افزایش سرمایه داشته باشد و بدهی دولت به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کند. محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از تعدادی نیروی متخصص همچنین باسابقه در حوزه‌های اقتصادی و مالی و سایر امور تشکیل شده که می‌توان گفت نسبت به دوره‌های قبل چیزی کم ندارد پس نمی‌توان ادعا کرد که ازسوی این کمیسیون رای غیر‌کارشناسی صادر می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد بحث اصلاحیه بودجه که دولت بعد از 40روز خواستار آن شده، از چهار قسمت خاص تشکیل شده است. یک قسمت تبصره‌یی بر بودجه است که در لایحه پیشنهادی در مجلس قبل حذف شده بود و دولت مجددا خواستار آن شده است. وی افزود: دو حکم در‌خصوص حذف کارت سوخت و هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس اضافه شده، دولت خواستار حذف آنها شده است. همچنین براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت در اصلاحیه مجوز انتشار اوراق بدهی جدید را دنبال می‌کند. حسینی ادامه داد: لذا براساس استدلال‌های منطقی، حقوقی، حسابداری و اقتصادی لایحه ارائه شده در تبصره35 از ابهامات کلی در
حوزه حسابداری برخوردار است، دوم اینکه دقیقا مغایر ماده24 قانون رفع موانع تولید است و سوم آنکه در حوزه اقتصادی هم نه تنها کارآمدی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ندارد بلکه باعث افزایش تورم می‌شود.
