گروه اقتصاد کلان حسن صادقی
مطابق با آخرین رده‌بندی جهانی، ایران رتبه 107 را در شاخص کسبوکار دارد. از این رو دولت یازدهم در چشم‌انداز 5ساله، وعده صعود 40پله‌یی شاخص کسب و کار را داد. با این حال به نظر می‌رسد موانع بر سر راه رونق کسبوکار ایران تنها به بهبود شاخص‌های جهانی کسبوکار خلاصه نمی‌شود و هم‌اکنون ضعف‌های اصلی در برخی بخش‌های اقتصادی، تهدید بزرگی برای تولید داخلی است. گفت‌وگوی «تعادل» با محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر رفاه دولت هشتم در مورد وضعیت کسبوکار ایران نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها به ویژه حوزه تعرفه‌یی و نظام بانکی، دولت نتوانسته است حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انجام دهد. استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه سخنان خود به واحدهای کوچک و متوسط اشاره و از آنها به عنوان موتور اشتغالزایی یاد می‌کند. تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و اهمیت (SME)ها هموراه مورد تاکید اقتصاددانان بوده اما شریف‌زادگان ضمن تاکید بر تغییر سیاست‌های بهبود فضای کسبوکار، رویکرد تسهیل شرایط به سوی رشد این بنگاه‌ها را مهم‌ترین راهکار دولت برای رونق بازار و ایجاد اشتغال عنوان می‌کند.
شریف‌زادگان با اشاره به وجود نقدینگی فزآینده‌یی که در سال‌های اخیر روبه فزونی بوده، معتقد است با بهبود فضای کسبوکار می‌توان بخشی از این نقدینگی را به سوی سرمایه‌گذاری و خلق ثروت رهنمود کرد. وی در این باره گفت: نزدیک به هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که حداقل 20درصد این میزان قابلیت سرمایه‌گذاری دارد. نقدینگی در بخش‌های مختلف پراکنده شده و همه این مقدار نقدینگی، نقدی یا سپرده‌های دیداری نیست. در همین راستا برای اینکه این مقدار نقدینگی بتواند در کشور خلق ثروت و بازتولید سرمایه کند، نیازمند بهبود شرایطی در فضای بازار داخلی کشور است تا به سوی سرمایه‌گذاری رهنمود شود. بهبود شرایط کسبوکار از جمله این شرایط عنوان می‌شود. شرایط سنجی فضای کسبوکار مطابق با تعریف‌های بین‌المللی، 10 شاخص اصلی دارد که بر اساس آنها محیط کسبوکار کشور ارزیابی می‌شود که البته این شاخص‌ها ثابت نیستند و اقتصاد کشور بنابر ظرفیت و پتانسیل‌هایی که در حوزه‌های متعدد دارد، می‌تواند شاخص‌های آن را تغییر دهد و شاخص خود را جایگزین کند. در این صورت بهتر می‌توان فضای کسبوکار را درک کرد و دریافت که برای بهبود بنگاه‌های تولیدی کشور چه
شرایطی لازم است. این شرایط را باید در قالب شاخص‌های کسبوکار وطنی به صورت قانون و ماده مورد تاکید بنگاه‌ها قرار دهیم و از سوی دیگر با کمک این شاخص‌های جدید می‌توان موانع بر سر راه بنگاه‌ها را از میان برداشت. بزرگ‌ترین مانعی که هم‌اکنون برای بنگاه‌های تولیدی وجود دارد، تخصیص منابع از طریق بانک‌هاست. در برهه کنونی اگرچه بانک‌ها سود سپرده‌ها را کاهش داده‌اند اما عملا بانک‌ها نزدیک به 30درصد هزینه تجدید منابع خود می‌کنند.
وی در ادامه افزود: در برهه کنونی به‌طور تقریبی، فعالیتی غیر از فعالیت خدماتی در کشور رونق ندارد. در بخش صنعت، فعالیت خاصی با سودی بالای 30درصد مشاهده نمی‌شود تا انگیزه کافی برای فعالان اقتصادی را فراهم کند و افراد سپرده‌های خود را به جای قرار دادن در بانک‌ها به این فعالیت‌ها هدایت کنند. بنابراین اگر موانع یکی پس از دیگری برطرف شود تا شرایط کسبوکار در ایران آمادگی افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشد در این زمان، پول‌های منجمد شده در سپرده‌های بانکی، موجب تولید ثروت و دارایی می‌شوند و این خود عامل رونق اقتصادی خواهد بود.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که جایگاه فضای کسب و کار ایران کجاست و برای چه فعالیت و بنگاه‌هایی باید این شاخص را مدنظر قرار دهیم، بیان کرد: به‌طور طبیعی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت کلان بوده و به مواردی مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ اختصاص دارد که البته طبیعی است دولت برای آنها چاره‌اندیشی کند و همواره به آنها توجه ویژه داشته باشد چراکه نقش حیاتی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند اما در کنار واحدهای بزرگ، واحدهای کوچک و متوسطی وجود دارند که نقش آنها هم با وجود کوچکی بسیار حیاتی و مهم است و در دنیا به (employment engine) یا موتور ایجاد اشتغال مشهورند. یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده به توسعه و رونق این بخش‌ها اختصاص دارد در حالی که همه این کشورها صنعتی هستند و صنایع بزرگی در داخل کشور خود دارند اما می‌دانند که تولید اشتغال از طریق این (SME)هاست و درصد بالایی از فعالیت‌های صنعتی و اشتغالزایی آنها به این صنعت اختصاص دارد. همان‌طور هم که می‌دانید این صنایع در کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت تحت حمایت‌های دولتی قرار دارند و بیشترین حمایت‌ها برای
ادامه حیات این صنایع انجام می‌شود. هر کشوری نیز برای خود تعریف مشخصی از این صنایع داشته است. برخی کشورها واحدهای کوچک را 9 تا 15 برخی دیگر 9 تا 50 نفر عنوان می‌کنند که در فعالیت‌های خدماتی و تولیدی نقش دارند.
وزیر رفاه دولت اصلاحات بهبود فضای کسبوکار را در مسیر رشد این واحدها عنوان و در این باره تاکید کرد: موتور اشتغالزایی کشور با توسعه واحدهای کوچک و متوسط افزایش می‌یاید چراکه برخی بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی در دنیا از دل همین کسب‌وکارهای خرد متولد شده‌اند. در زمان جنگ به‌طور ناگهانی متوجه شدیم در اطراف تهران واحدهای کوچک بسیار فعالی رشد کرده و پس از آن هم که دولت جنگ از این مساله با خبر شد بسیار به آنها کمک کرد اما متاسفانه در سال‌های بعد که فضای کسبوکار فراهم نشد و در برخی از برهه‌ها اقدام به واردات بی‌رویه کردیم، این واحدها از بین رفتند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی نابودی این بنگاه‌ها به واردات بی‌رویه و نظام تعرفه‌یی مربوط می‌شود. شریف‌زادگان با انتقاد از نظام تعرفه‌یی، یکی از عوامل بهبود فضای کسبوکار را تعرفه می‌داند، اظهار کرد: تعرفه یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده صادرات، واردات و فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور است. شرایط داخلی متاسفانه در سال‌های اخیر به ویژه دولت قبل به نحوی شده بود که هر تولیدکننده‌یی اقدام به تولید داخلی می‌کرد، تاجری مشابه آن را در قیمت‌های بسیار پایین‌تر از چین وارد بازار
می‌کرد در صورتی که این کار در کره و کشورهای مشابه انجام نمی‌شود و حتی اجازه نمی‌دهند این کالاها وارد شود. البته در بحث کیفیت این کالاها مردم را راضی نگه می‌دارد اما اگر تولید داخلی در کشور تداوم داشته باشد در آینده نزدیک کیفیت‌های داخلی با اجناس خارجی می‌تواند رقابت نزدیکی داشته باشد.
این استاد دانشگاه، استقبال مردم از کالاهای خارجی را ناشی از تغییر ذائقه مصرف عنوان کرد و در این باره گفت: ذائقه مصرف همیشه به واردات و صادرات محدود می‌شود و از طرفی تنوع اجناس وارداتی همیشه مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد. یکی از دلایل استقبال مردم از این کالاها به تنوع و طرح‌های بسیار اجناس باز می‌گردد. به‌طور مثال کفش ایران بسیار خوب و بادوام است و هزاران واحد تولیدی کفش کوچک و متوسط داشت اما تعرفه به صورتی تعیین شد که افرادی از چین وارد کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت چراکه قیمت و تنوع کالاهای آن بیشتر نظر مشتری را جذب می‌کرد. از این رو ذائقه مردم اینچنین شکل گرفت و هزاران واحد کفش تعطیل شد و از سوی دیگر بسیاری از فعالان حوزه کفش در ایران سرمایه خود را به چین منتقل کردند و هم‌اکنون در این کشور اقدام به تولید کفش می‌کنند. بنابراین بهبود فضای کسب و کار در کشور تنها به شاخص‌های بین‌المللی خلاصه نمی‌شود بلکه بعضی دیگر از موارد اقتصادی مانند نظام تعرفه‌یی و فرهنگ مصرف باید به گونه‌یی تعیین شود که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، فضای رقابت با کالاهای واردات برای آنها مهیا شود که البته برای نیل به این
هدف زمان زیادی نیاز است چراکه ذائقه مردم در برهه کنونی بیشتر به کالاهای وارداتی اختصاص دارد.
