گروه ایران|مهدی بیگ|
ماجرای «پرداخت مالیات» برخی نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی که هر کدام در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب به نوعی خاص در دایره معافیت‌های مالیاتی قرار داشتند در 25بهمن 94 در جریان یکی از آخرین تصمیم‌های نمایندگان مجلس نهم مبنی بر «لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و قرار گاه خاتم» وارد فاز تازه‌یی شد. هرچند در سال93 نیز تلاش‌هایی برای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این نهادها انجام شده بود، اما در این روز نمایندگان مجلس نهم در یکی از آخرین مصوبات خود تصمیمی اتخاذ کردند که بر اساس آن، شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات شدند. در آن زمان محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم اعلام کرد: «در لایحه 94، این موضوع در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه استان‌های مقدس (قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.»
براساس این مصوبه همچنین شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی مالیات خود را باید در ردیف جمعی خرجی برای هزینه‌های آستان پرداخت کنند. بلافاصله پس از انتشار این مصوبه دامنه وسیعی از اظهارنظرهای رسانه‌یی در رد یا قبول این مساله مطرح شدند که در هر کدام از زاویه‌یی خاص به این موضوع اشاره شده بود.
روز گذشته نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس آستان قدس رضوی اعلام کرد: «وضعیت مالی آستان قدس رضوی را شفاف‌سازی می‌کنیم.» موضوعی که می‌تواند فتح بابی برای شفاف‌سازی مالیاتی نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی شود که بنا به هر دلیلی تا به امروز در فرآیند مالیاتی کشور نقش‌آفرینی نکرده‌اند.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با تاکید بر اینکه آستان قدس سرمایه بی‌بدیلی دارد، از تصورات مبالغه آمیزی از دارایی آستان قدس در میان عوام و خواص صحبت کرد و یکی از محاسن شفاف‌سازی وضعیت مالی آستان را اصلاح این تصورات اغراق آمیز ارزیابی کرد و گفت: واقعیت این است که این مجموعه در حال حاضر از سرمایه استفاده می‌کند.
سیر موقوفات آستان قدس نزولی است
حجت‌الاسلام رییسی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: «از یک هزار سال قبل تاکنون بنیان فعالیت‌های آستان قدس رضوی بر وقف و نذر استوار بوده است. واقفان عمده آستان قدس رضوی در دهه‌ها و سده‌های قبل، املاک گسترده‌یی را به این آستان مقدس وقف کرده‌اند، اما اینک تعداد مالکانی که توان وقف‌های عمده داشته باشند، کاهش یافته است. اگر نگاهی به نمودار موقوفات در قرون اخیر داشته باشیم، خواهیم دید که سیر موقوفات نزولی است.»تولیت آستان قدس رضوی افزود: «سعی داریم سرمایه‌گذاری‌ها را به سوی زائران و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان جهت دهیم.» رییسی اظهار کرد: «دولت می‌تواند در مواردی همچون تسهیل رفت و آمد زائران به مشهد مقدس، تشرف دانشجویان، ایجاد زائرسراها، ساخت بیمارستان‌ها در اطراف حرم مطهر رضوی و سایر خدمات اجتماعی که فواید مستقیم برای زائران و مجاوران دارد، مشارکت کند.»
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این مراسم گفت: «سمت و سویی که تولیت آستان قدس رضوی برای شفاف‌سازی و مدیریت انتخاب کرده‌اند، منطقی و موجب اصلاح ذهنیت‌هاست.
مصوبه مجلس در مورد مالیات نهادهای اقتصادی
نمایندگان مجلس نهم در سال 94 طی مصوبه‌یی، سه نهاد اقتصادی را موظف به پرداخت مالیات کرده بودند که در صورت تایید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان، فعالیت‌های اقتصادی نهادهایی چون آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، مشمول مالیات خواهند شد.» علی طیب‌نیا در شرایطی خواستار شفافیت مالیاتی آستان قدس رضوی شده است که پیش از این هم پرداخت نکردن مالیات از سوی این نهادها را یک «مشکل ساختاری» عنوان کرده بود که «نه‌فقط نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن» را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه موجب شده «مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا نکند.»
طیب‌نیا در اسفندماه 95 علت معافیت مالیاتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را کم‌رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور عنوان کرده و وعده داد که «با سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی، تغییرات اساسی در این بخش انجام خواهد شد.»
در شرایطی که طیب‌نیا معتقد است بحث معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها مشکلات ساختاری فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم اظهارات تولیت آستان قدس رضوی درباره شفافیت مالیاتی را فتح بابی می‌داند که باید از آن برای شفاف‌سازی مالیاتی نهادهایی که معاف از مالیات هستند، استفاده کرد.
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره سخنان حجت‌الاسلام رییسی درباره شفافیت بیشتر مالیاتی به این نکته اشاره می‌کند: «شفافیت یک اصل بدیهی و غیر قابل انکار در هر حاکمیتی است و مسوولان در هر ساختاری باید به آن تن
در دهند.
حضرت امام فتوایی تحت این عنوان داشتند که خلاف قانون خلاف شرع است. مقام معظم رهبری هم همین دیدگاه را به مناسبت‌های گوناگون مطرح کرده‌اند. نمی‌توان انواع و اقسام حیاط خلوت را در ساختار اقتصادی کشور تعبیه کرد و توقع شفافیت و رانت را نداشت. تمام بنگاه‌های اقتصادی که به نوعی در فضای اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند بدون توجه به اینکه به کدام فضا و جریان تعلق دارند، باید در برابر قوانین اقتصادی کشور تابع باشند.»
قربانی در ادامه می‌گوید: «باید از صحبت‌های آقای رییسی تشکر کرد و آن را فتح بابی برای اجرای قانون قرار داد. معتقدم یک جریان رسانه‌یی مانند حرکتی که در ماجرای فیش‌های حقوقی ایجاد شد، باید در زمینه مالیات‌ستانی نیز انجام شود. از روزنامه تعادل که به این بحث ورود کرده تشکر می‌کنم. باید نسبت هر دستگاه و نهادی با بحث مالیات در کشورمان روشن شود.»
معافیت مالیاتی؛ مختل‌کننده اصل رقابت
در همین ارتباط هم چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به معافیت‌های مالیاتی نهادهایی مانند آستان قدس رضوی اعتراض کرده بود. این مرکز حدود سه سال پیش طی گزارشی به بررسی معافیت‌های مالیاتی و نقش منفی آن در اقتصاد کشور پرداخته و درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی آورده بود: «معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی همچنان برقرار است و فعالیت‌های این نهاد مشمول مالیات نیست.»
در این گزارش آمده است: «آستان قدس رضوی دارای ٤٤شرکت و موسسه با 100درصد سهام و ٦٠شرکت و موسسه دیگر با سهام کمتر از سقف ٥٠درصد، فعالیت‌های اقتصادی را در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های خدماتی و عمرانی و درمانی انجام می‌دهد.»
به نوشته این مرکز، با توجه به فعالیت‌های گسترده اقتصادی برخی نهادها مانند آستان قدس رضوی، معافیت مالیاتی اینگونه نهادها به نوعی موجب تبعیض و مختل‌کننده اصل رقابت در اقتصاد است و براساس عدالت اقتصادی، لغو اینگونه معافیت‌ها با کسب نظر از مقام معظم رهبری در موارد تحت نظر ایشان، مناسب به نظر می‌رسد.
در میان این اظهارنظرهای مختلف، نکته‌یی که باید مورد توجه برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان کشور قرار بگیرد، واقعیت‌هایی است که در زمینه اقتصاد نمی‌توان از آنها غافل شد.
اینکه یک ساختار اقتصادی برای پویایی و رشد نیازمند شفافیت در هر نوع فعالیت اقتصادی است. ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی در فضای رسانه‌یی کشورمان نشان داد که هر نوع شفافیت در فعل و انفعالات اقتصادی نهایتا به نفع منافع ملی کشور است و هر زمان که درجه این شفافیت به سمت ابهام حرکت کند به همان میزان نیز خطر ناهنجاری‌های اقتصادی بیشتر خواهد بود.
